قال النائب إبراهيم بوصندل في معرض وصفه لكثرة انتشار جرائم الدعارة في البحرين: «إن النساء الآسيويات اللاتي بتن سلعا للدعارة في البحرين أصبح سعرهن أرخص من سعر اللحم الأسترالي»، مشيرا إلى أن الحيوانات لا تفعل مثلما يُفعل في «الجنغل بار» الذي أصبح وكرا للآسيويات الهاربات، وأن السياحة الهابطة تشكل 70 في المئة من السياحة، معلقا: «حتى الليبراليون يطالبون بمحاربة الدعارة».

جاء ذلك في معرض تعليقه على رد وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة بشأن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للقضاء على جرائم البغاء التي تمارس في بعض المؤسسات السياحية، ولوقف استجلاب فتيات من الخارج تحت مسميات وظيفية مشروعة ثم استغلالهن في ممارسة الدعارة، ولمنع أساليب التحايل على قوانين وشروط الإقامة داخل البحرين من أجل الغرض نفسه».

وأكد بوصندل أن النواب لم يسعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية، لأن الوزير جاد في عمله في محاربة هذه الجريمة، لكن تبقى هناك أمور بحاجة إلى معالجتها ووضع حلول لها.

كما حذر من أن تكون البحرين من إحدى الدول التي تجلب إليها فتيات عراقيات يخطفن في العراق ويهددن بقتل أهاليهن إذا لم يمارسن الدعارة، مطالبا الوزارة بأن تقوم بدور أكبر مما تقوم به الآن.

أما وزير الداخلية فأكد جدية الوزارة في التصدي لهذا النوع من الجرائم، لافتا إلى أنه كلف الإدارة العامة للجنسية والجوازات بوضع المزيد من الضوابط والشروط للحد من مثل هذه الجرائم، وللتمكن من ضبط التحايل على قوانين الإقامة في البحرين وبالتالي الحد من جرائم الآداب. ورد عليه بوصندل بالقول: «المشكلة هي أن هناك تحايلا فعلا، فإحدى الفتيات التي قبض عليها بتهمة الدعارة، كانت تقول إنها متزوجة من مواطن منذ ثلاثة أعوام. ونخشى أن هناك خلايا تعمل على إغراء الشباب لإجراء عقود شرعية، ويقومون بتزويج هؤلاء الداعرات من شباب بحرينيين ليبقين في البلاد».

وطالب في حال القبض على أية فتاة مثل هذه الفتاة، أن تعامل هي وزوجها على أنهما من المحرضين على الدعارة والمسهلين إليها.