حظيت ورقة عمل تقدم بها البنك الدولي المتحد اهتماما خاصا وذلك لما جاء فيها من حقائق ورؤى في إطار موضوع الاستثمار في البلدان الأجنبية، والمخاطر التي قد تترتب على خطوة كهذه ولا يتنبه لها المستثمرون لتجنبها في الوقت المناسب.

وكان عضو هيئة الرقابة الشرعية محمد برهان أربونا ممثل البنك الدولي المتحد، تحدث في الجلسة الثانية من الندوة التي عقدت في الكويت واستغرقت يوما كاملا إلى جمع من المنتدين المتخصصين في الاقتصاد والصيرفة الإسلاميين عن المؤسسات المالية الإسلامية والمخاطر القانونية والقضائية للاستثمار في الدول الأجنبية، خصوصا المؤسسات التي يتطلب عملها تملك أصول ثابتة في تلك البلدان، ما يؤدي إلى مخاطر الملكية من حيث حماية «المستهلك وقوانين البيئة والضرائب».

ومن جملة تلك المخاطر، قال أربونا: «مخاطر التعريفات الجمركية والرقابية وحصص الاستيراد - الكوته - ومخاطر القوانين التي تقيد التصرف في العائدات أو الأرباح التي حققها مشروع معين أو التصرف فيها بأي وسيلة، ومخاطر رعاية المستهلك وأصحاب الودائع وكذلك التقلبات السياسية المفاجئة، كما أن هنالك مخاطر لا بد أن يحسب لها المستثمر حسابا كمخاطر المصادرة ونزع الملكية بما في ذلك التحاكم إلى القوانين الوضعية».

وقال أربونا: «إن المخاطر القانونية أو القضائية هي الخسائر التي تقع نتيجة عدم التنبؤ بما ستكون عليه وجهة نظر القانون أو نظام الاستثمار في عقود الاستثمار المستخدمة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، أو بسبب عدم إمكان تنفيذ العقد الذي ينظم العلاقات التعاقدية في بلد الاستثمار، وتشمل المخاطر عدم وضوح بنود العقد ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة بالإضافة إلى خطر تفسير العقد بما لا يخدم مصلحة المستثمر». وأضاف أن المخاطر القانونية تشمل - بالإضافة إلى خطر تفسير أو فهم مضمون العقد - مخاطر تتعلق بتعدد القوانين المنظمة للعلاقات التعاقدية في العقد الواحد، إذ لا يستطيع المستثمر التنبؤ أي القوانين ستنفرد بالنظر في النزاع عند وقوعه، لأن العقد خاضع لتطبيق قانون بلد المستثمر أو قانون مكان الاستثمار. كما أن عدم وضوح القانون المختار يشكل كذلك مخاطر قانونية أو قضائية جمة».