تنظر المحكمة الكبرى الجنائية اليوم (الثلثاء) في القضية المرفوعة من وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب ضد البلوغرز البحريني محمود اليوسف، من جانبه طالب اليوسف في تصريح لـ»الوسط» بـ»حرية الكلمة»، مشددا على ضرورة أن يصون قانون الصحافة والطباعة والنشر وقانون العقوبات حرية التعبير وحرية الكلمة، خصوصا إذا كان النقد موجها إلى شخصية اعتبارية، على حد قوله.

ونفى اليوسف تعرضه بالتجريح لشخص منصور بن رجب، وقال: «كان النقد يتناول موضوع تجمع مياه الأمطار أمام المنزل لمدة طويلة وتصريحات الوزير في الصحف المحلية التي كانت تنافي الوضع، وبالتالي كان المقال نقدا لعدم استجابة الوزارة لإخلاء مستنقعات الأمطار».

من جانبها، دعت جمعية الصحفيين البحرينية جميع المنتمين للجسم الصحافي في البحرين إلى الاحتشاد والتضامن مع البلوغرز البحريني محمود اليوسف، أمام المحكمة اليوم. وأعلنت الجمعية «استنكارها لإصرار الوزير على إقامة دعواه ضد اليوسف، وخصوصا أن موضوع الدعوى يتعلق بمقال إنترنتي كان اليوسف يتناول فيه الوزير بصفته الاعتبارية لا الشخصية». كما دعت جميع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والاجتماعية إلى الحضور وإطلاق البيانات الداعمة لليوسف. وذكرت الجمعية أنها طلبت من المحامية فاطمة الحواج تولي مهمات الدفاع عن التهم. مؤكدة ثقتها في أن «نزاهة القضاء البحريني ستكون داعمة لحرية الكلمة والتعبير». وذكرت أنها في تبنيها لقضية اليوسف «راعت الالتزامات والسياقات القانونية للنشر الإلكتروني»، معتبرة حرية التعبير في «المدونات» جزءا لا يتجزأ من حرية الكلمة والتعليق وفق ما تقتضيه أدبيات ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين 2002، آخذة في الاعتبار تبني المؤسسات الدولية لحرية الصحافة الكثير من القضايا المتعلقة بالمدونات والنشر الإلكتروني.