رفضت الجمعية العمومية لنقابة عمال شركة بابكو، في اجتماعها مع نائب الأمين العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ نهاية الأسبوع الماضي، مبادرة الاتحاد لحل الخلاف القائم في النقابة بشأن تجميد عضوية اثنين من أعضائها.

وقال المحفوظ إن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عقد أخيرا اجتماعات ماراثونية مع الطرفين المتنازعين، وهما مجلس إدارة النقابة وعضوين تابعين لها»، مشيرا إلى أن «ذلك جاء بناء على تعليمات الأمانة في الاتحاد، ببذل كل الجهود لحل النزاع وقبول مبادرة الاتحاد.

وكان المحفوظ قدم مبادرة تستبق عمومية نقابة بابكو من أجل حل النزاع بين طرفي الخلاف داخل مجلس إدارة النقابة. إذ تقوم المبادرة على أن يحضر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماع العمومية، ليطرح رأيا مفاده أن تخول الجمعية العمومية الاتحاد العام بالتعاون مع طرفي النزاع خلال مدة محددة لحل النزاع، ويقوم الاتحاد إثر ذلك بالاجتماع بهما من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وأضاف المحفوظ أن «الاتحاد العام كان يأمل أن يتم قبول المبادرة، إلا أنه وللأسف الشديد جرت الأمور باجتماع الجمعية العمومية نحو الاعتراض على المبادرة، والاتجاه إلى خيار التصويت على تجميد عضوية عضوين في النقابة، وأن حصول ذلك كان على رغم وجود ترحيب مشترك من قبل طرفي النزاع بالمبادرة المقدمة أثناء الاجتماع»، مشيرا إلى أن «الاتحاد لم يفقد الأمل في حل النزاع القائم، وأنه مازال يعتقد بأن النفوس مشحونة حاليا، وأنه بالإمكان مواصلة العمل على إزالة الشحن، من خلال إقناع الطرفين بأن تسليم الاتحاد القيادة لحل النزاع سيكون في صالح الجميع، وخصوصا أن النقابة المذكورة تعتبر من أهم النقابات في موقع عمل شهد بدايات الحركة النقابية، وأنه من الضروري المحافظة على هيكلتها».

كما يعرف أن الخلاف القائم بين طرفي النزاع ناتج عن اتهامات موجهة للعضوين المجمدين بالتشهير بالنقابة والإساءة لها عبر الصحافة، إضافة إلى التحرك في اتجاه معاكس لها.

وأكد المحفوظ أن «المبادرة المقدمة لن تكون نهاية المطاف، بل سيظل السعي متواصلا حتى يتمكن من لم شمل النقابة من أجل إيجاد حركة نقابية قوية وناجحة».

ويذكر أن الاتحاد أعطى مسبقا فرصة لكلا لطرفين لإيجاد طريق للحل، إلا أنه اتضح أنهما لم يتمكنا من حل الخلاف، ما حدا به، اعتمادا على مسئولياته التي كفلها له قانون النقابات رقم 33 والذي يبين في مضامينه أن يختص بحل النزاعات النقابية، الدخول لإنهاء هذا الخلاف بكل الطرق والمساعي بغية الوصول إلى ما يرضي الطرفين.

جاء ذلك في الوقت الذي تسلمت فيه نقابة شركة بتلكو أخيرا شروط وأحكام مناقصة الدراسة الشاملة بشأن الأجور للاطلاع والتشاور فيها، والتي ستقوم بها أربع شركات استشارية، وكان ذلك نتيجة اجتماع وزير العمل مجيد العلوي مع النقابة بشان تجاوز الخلافات بين النقابة وإدارة الشركة، والتي تم الاتفاق من خلالها على أن تدفع الشركة زيادة في أجور العاملين.