كشف ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماع ضمهم أمس مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب أن الدراسة التي قدمها ممثلو الغرفة إلى اللجنة أوضحت أن كلفة العامل في قطاع المقاولات ارتفعت من 60 دينارا في العام 2001 إلى 200 دينار في العام 2007.

وأوضح ممثلو الغرفة أن «سعر كيس الأسمنت لم يتغير منذ 3 سنوات، إذ إن سعره 1.800 دينار إلا أن هناك تخوفا لدى صغار التجار من ارتفاع أسعار الإسمنت، وخصوصا أن مواد البناء أخذت في الارتفاع، ما جعلهم يرفعون أسعار الأسمنت حتى وصلت في بعض الحالات إلى 2.500 دينار».

وأشار ممثلو الغرفة إلى أن «هناك مؤشرات استفاد منها التجار من أبرزها انقطاع الأسمنت السعودي نتيجة خلل فني في الخط البحريني السعودي لإنتاج الأسمنت، ما أدى إلى انخفاضه بنسبة 80 في المئة إضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة ازدياد المشروعات العمرانية»، مضيفين «أن الارتفاع لن يستمر وربما يكون الحل في بداية مايو/ أيار المقبل».

وذكر النائب السيدعبدالله العالي أن «ممثلي الغرفة ارجعوا ارتفاع بعض مواد البناء إلى عدم وجود مخزون استراتيجي لمواد البناء، ما يعني غياب التخطيط في مثل هذه الحالات، ودعت الغرفة إلى ضرورة وجود تخطيط استرايجي واستشراف للمستقبل». وفيما يتعلق بإمكانية إقامة مصنع للأسمنت، أردف «أنهم يرون أن ليست هناك جدوى اقتصادية من إقامته وإنما بالإمكان الاستفادة من المصانع في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أو إقامة مصانع مشتركة فيها».

وأشار إلى «ممثلي الغرفة أوعزوا الارتفاع في أسعار مجمل مواد البناء إلى الارتفاع العالمي في الأسعار وهذا يتضح في الحديد على سبيل المثال كما زاد في ارتفاع نسبة التأمين على المخاطر والنقل والرسوم التي يتحملها التجار في استقطاب العمالة الأجنبية والتأمين الصحي عليهم واحتكار شركة واحدة لاستيراد الرمل السعودي».

إلى ذلك، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح المقدم بشأن استقطاع الزوايا من الممتلكات الخاصة من أجل تسهيل الرؤية»، مشيرا إلى أن «اللجنة ربطت الاقتراح باقتراح قانون بشأن استملاك الأراضي للمنافع العامة الموجود في مجلس النواب بالإضافة إلى المشروع بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة الموجود في مجلس الوزراء»، موضحا أن «اللجنة وبناء على ذلك لم تقر الاقتراح أو تخوض في تفاصيله وقامت بتأجيله». من ناحية أخرى، كلفت لجنة المرافق العامة النائب عبدالحسين المتغوي بدراسة التقرير المقدم من وزارة الكهرباء والماء بشأن المشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء.