أكد النائب جاسم حسين أن الفضل الرئيسي في أن يكون هناك فائض ضخم في الحساب الجاري لمملكة البحرين في العام 2006 يعود في الدرجة الأولى لبعض ما تم تسجيله في الميزان التجاري، وخصوصا أسعار النفط المرتفعة، غير أنه أكد أن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون تجعلنا لا نفتخر كثيرا بأن لدينا فائضا إذا كان هذا الفائض لا يصل للناس.

وأيده في ذلك النائب عيسى أبوالفتح الذي أكد أن هذه الإيرادات توزع حسب الباب الأول من الرواتب في الموازنة، مطالبا على ضوء ما حققه فائض الحساب الجاري من ارتفاع أن تتم مواءمة رواتب المواطنين بما يتفق مع ارتفاع أسعار النفط، على اعتبار أن المواطن لا يستفيد من ارتفاع أسعار النفط، في ظل جمود راتبه.

وكان مصرف البحرين المركزي أكد أن المملكة سجلت أكبر فائض مسجل في الحساب الجاري في العام 2006 مع زيادة صادرات النفط. ووفقا لأرقام المصرف المركزي، زاد فائض الحساب الجاري للبحرين ما نسبته 21.8 في المئة في العام 2006 إلى 721.3 مليون دينار (1.91 مليار دولار) مع زيادة صادرات النفط الى 3.47 مليارات دينار من 2.93 مليار دينار.

ويأتي النمو في فائض الحساب الجاري في العام 2006 بعد نمو نسبته 279.1 في المئة إلى 592.2 مليون دينار في العام 2005 مقارنة بمستواه في 2004.

وأوضح حسين أن ما حققته المملكة من فائض يعد أمرا جيدا، ولكن من السيئ ألا يتم الاستيراد بالحجم المطلوب، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات تعتبر جيدة غير أن قيمة الواردات ليست قوية، إذ ان الدولة لا تستورد بالحجم المطلوب.

وقال: «هناك مشكلة سببها قلة المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي فإننا نرى أن أحد أسباب التضخم في البحرين هو ضآلة حجم الواردات، وهذا ما يتطلب من الحكومة أن تزيد من نسبة استيرادها وفي الوقت نفسه فإن التجار لا يستوردون السلع إلا إذا ضمنوا أن هناك مشترين لهذه السلع».

وأشار إلى أن الميزان التجاري يبين أن وضع الدولة جيد وأنه ليست هناك مشكلات مالية، غير أن ذلك في حد ذاته لا يكفي وخصوصا إذا كان المواطنون ليسوا مرتاحين في معيشتهم، وهذا ما تبين لنا كنواب، فإن هذا الفائض لا يعتبر ايجابيا بالصورة المطلوبة. كما أكد حسين أن هناك دولا تعاني من عجز في الميزان التجاري وبالتالي تقترض ومن ثم تلجأ للاستيراد، غير أن البحرين لا تعاني من مثل هذه المشكلة، ولكن الفائض سببه بقاء أسعار النفط مرتفعة، والآخر ضآلة حجم الواردات، وهذا ما من شأنه أن يؤثر على التضخم في البلد.

ومن جهته أوضح أبوالفتح أن الحساب الجاري يتحرك مع تحرك أسعار النفط، وإيرادات البحرين من النفط تساوي أكثر من 70 في المئة من إيرادات الدولة، معتبرا ارتفاع الحساب الجاري نتيجة طبيعية لارتفاع سعر النفط.

وقال: «لا شك أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي لارتفاع أسعار وارداتنا من الخارج، وإن كان ليس بمستوى ارتفاع أسعار النفط، وخصوصا أن معظم الأسعار في المصانع وصلت إلى مرحلة في حال ارتفاعها أكثر ستؤدي لكساد بضاعة هذه الدول مع الأخذ في الإعتبار أن المصانع تعمل على ترويج بضاعتها وفق نسبة معينة من السعر، وعندما يزيد السعر سيعزف المواطنون عن اقتناء السلعة والذهاب إلى أخرى».