أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية أمس المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2006 بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، كما أقرّ المجلس المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين.

وفيما جاء إقرار المرسوم الخاص بإنشاء الجسر بين البحرين وقطر سريعا ودون أية تحفظات من الأعضاء لاقى إقرار المرسوم الخاص بإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان العديد من المناقشات التي تركز معظمها حول رفع أسعار التخليص والمناولة من قبل الشركة التي تدير الميناء وإمكان رفع نسبة البحرنة في الميناء بعد تخصيصه.

وتساءل عضو مجلس الشورى جميل المتروك عما يثار من وجود مشاكل في سرعة تسليم البضائع وارتفاع أسعار الرسوم المحصلة من عمليات المناولة. وأكد العضو راشد سبت أن المبررات التي ساقتها الحكومة لإصدار هذا المرسوم بصفة الاستعجال كانت مبنية على أسس صحيحة ويؤيدها الواقع العملي في مثل هذه الأمور، وضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية حفاظا على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة والمؤثرة من الموانئ الأخرى في المنطقة وكذلك استكمال الشركة لاستعداداتها الإدارية والتقنية لتسلّم العمل ووصول معدات الشركة الخاصة بتشغيل الميناء .

وقال: «إن كل هذه العوامل تدعو إلى الإسراع في إصدار القانون مع احتفاظ المجلسين بحق الرفض كما هو مقرر دستوريا، وبالتالي فاني أرى أن المرسوم بقانون لا تشوبه أية شائبة من الناحية الدستورية أو القانونية»، وأضاف «أن هذا المشروع سيكون له اثر كبير في رفع الكفاءة الإنتاجية وفتح آفاق عمل أرحب وأوسع وزيادة إيرادات موازنة الدولة لتطوير الخدمات الوطنية وزيادة فرص العمل من خلال الاحتكاك مع الشركات العالمية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير مرافق الموانئ بشكل عام وتوفير مخصصات التشغيل وتوجيه استثمارات الحكومة لصرفها على الخدمات الأخرى».

ومن جهته قال العضو احمد بهزاد: «رغم أنني داعم لمشروعات التطوير فإنني أشدد على مسالة الحرص في تنفيذ مثل تلك المشروعات لكي لا نتكبد خسائر نتيجة لرغبتنا الصادقة في التطوير»، وأضاف «أن مبررات خصخصة هذا القطاع تتمحور حول تخفيض تكاليف المناولة في موانئ البحرين الحكومية من خلال رفع الكفاءة والإنتاجية إضافة إلى تخفيض تكاليف النقل البحري للمنتجات الصناعية البحرينية بتوفير خدمات وإرشادات ذات كفاءة عالية إضافة إلى تطوير الخبرات الوطنية وزيادة فرص العمل للمواطنين ثم تحويل الموانئ الحكومية إلى محطة لمسافنة الحاويات والترانزيت، ما سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض تكاليف النقل البحري من خلال الموانئ الحكومية وتطوير صناعة اللوجستيات ونمو الخدمات الأخرى المتعلقة بالموانئ».

وقال: «حينما يذكر المرسوم أن خصخصة هذا القطاع ستساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين فإنني احتاج إلى معرفة كيف سيتم ذلك، وما النسبة من توظيف البحرينيين التي تؤكد تحقق هذا الهدف والمبرر للخصخصة، كذلك تطوير مرافق الموانئ فما المؤشرات التي تجعلني مطمئنا بان سير العمل يحقق هذا التطوير».

أما ممثل إدارة شئون الموانئ والجمارك فأكد أن ما حصل من تأخير تسليم البضائع وعمليات التخليص في الفترة السابقة كان نتيجة تحويل إدارة الموانئ من الحكومة إلى القطاع الخاص وما صاحب ذلك من خروج عدد من موظفي الجمارك والموانئ إلى التقاعد، ما نتج عنه قصور في عدد الموظفين إذ قامت الشركة بتعويض هذا القصور من خلال جلب عدد من موظفيها العاملين في موانئ أخرى إلى البحرين. وقال: «إن الشركة لا يمكنها رفع أجور الرسوم المحصلة على عمليات التخليص والتسليم إلا بموافقة الحكومة».

وذكر أن الشركة قامت باستثمار أكثر من 13 مليون دولار لشراء معدات جديدة لميناء سلمان رغم أنها ليست ملزمة بذلك وإنما هي ملزمة بالاستثمار في ميناء خليفة بن سلمان.

كذلك وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة البحرين وحكومة دولة قطر بشان إنشاء جسر يربط بين البلدين، وذلك بعد مداخلة للعضو حبيب هاشم قال فيها: «لا يختلف اثنان في أن جسر قطر - البحرين يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية فهو مشروع حيوي له انعكاسات اقتصادية ايجابية على البلدين، فإنشاؤه سيفتح مجالات كبيرة تتمثل في نقل البضائع والغاز وتنفيذ الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون كما أن هناك مردودا اجتماعيا فهو يسهل عملية تنقل وعبور المواطنين البحرينيين إلى الجزء الشرقي من الجزيرة العربية وعليه ستتوطد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأضاف: «صحيح انه أثناء اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بممثلي وزارة الخارجية عند مناقشة المرسوم طمأنتنا الحكومة بان مسار الجسر سيكون جنوب فشت العظم وقد اختير من ضمن ستة مسارات بديلة، وهذا المسار هو أفضلها من ناحية التأثير السلبي على البيئة وأكثرها بعدا عن مصائد الأسماك والروبيان، ومع ذلك وحفاظا على المرافق البيئية البحرية والبرية ومعدلات الصيد نرى أن على الحكومة التوجه إلى ضم عنصر ذي اهتمام بشئون البيئة وأضرار التلوث في اللجنة البحرينية القطرية المشتركة».