قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن الوزارة ستعمل على مراجعة الجهات المختصة لتدبير اعتمادات مالية لصندوق النفقة بمجرد إصدار اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الصندوق»، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة للعامين 2007 و2008 لا تتضمن مخصصات للصندوق.

وذكر في إجابته على سؤال العضو خالد المسقطي بشأن التأخر في إصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة وعدد الحالات التي قام الصندوق بدفع النفقة لها، إن مجلس إدارة الصندوق عقد ثلاث جلسات منذ تشكيله تم خلالها وضع اللائحة الداخلية ومناقشة التعديلات التي تم إجراؤها عليها، واتخذ قرارا بعرضها بصورتها النهائية على وزير العدل والشئون الإسلامية لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ومن جهته علق العضو خالد المسقطي على إجابة الوزير بقوله: «تفاجأت عندما تأكد لي ما ظننته عندما قررت توجيه هذا السؤال، وهو انه منذ تاريخ صدور قانون إنشاء صندوق النفقة في 17 أغسطس/ آب 2005 أو حتى من تاريخ العمل بهذا القانون في 25 فبراير/ شباط 2006 والى يومنا هذا، أي بعد مرور أكثر من عام لم يستفد من القانون أي مواطن أو مواطنة أو طفل أو طفلة بحرينية من المستحقين للنفقات الصادر لصالحهم أحكام بها».

وأضاف «من المستغرب ألا يجتمع مجلس الإدارة خلال هذه الفترة إلا ثلاثة اجتماعات فقط»، مشيرا إلى أن الوزير لم يتسلم مهمات الوزارة إلا من ديسمبر الماضي، وانه غير مسئول عن هذا التأخير، ولكنه قال «إنني على ثقة تامة بان الوزير سيصحح هذه الأوضاع ويعوض عن هذا التأخير».