أعلنت كتلة الوفاق البرلمانية تنسيقا برلمانيا للتصعيد في شأن تعامل الحكومة ممثلة في الوزراء مع أسئلة النواب، في الوقت الذي كشفت فيه الكتلة عن مقترح بقانون جديد ستتقدم به لتعديل القانون الخاص بديوان الرقابة المالية بحيث يتبع المجلس مباشرة ويمكن أن يقوم برقابة «مسبقة» على بعض المشروعات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكتلة في مقرها صباح أمس وتحدث فيه كل من نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق، والنائب جواد فيروز.

وضمن الملفات الكثيرة التي نوقشت في المؤتمر الصحافي اعتبر المرزوق ما أقره مجلس الوزراء أخيرا من صرف مبلغ 100 دينار لكل أسرة فقيرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية «التفافا» على المطلب الرئيسي الذي تقدم به مجلس النواب. فيما أكد أن ملف قائمة الممنوعين لايزال مفتوحا مفسرا ذلك بوجود «اتفاق أمن سري» بين دول الخليج العربية.

وفي الوقت الذي كشف فيه فيروز عن تقديم اقتراح بقانون جديد لسكن العمال العزاب، ومقترح بقانون آخر لبناء المنشآت الآيلة إلى السقوط متخذا من قضية بناية الكويتي مثالا، علق المرزوق من جانبه على الجلسة الأخيرة التي شهدت مشادة بسبب المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس خليفة الظهراني بقوله: « لولا حراك الوفاق التوافقي مع الكتل وانفتاحها على القوى السياسية الأخرى لشهدنا وضعا مأسويا أكثر في جلسة الثلثاء الماضي».

المئة دينار التي أقرها مجلس الوزراء ليست ما طلبناه

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» اعتبر المرزوق ما أقره مجلس الوزراء أخيرا من صرف مبلغ 100 دينار لكل أسرة فقيرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية «التفافا» على المطلب الرئيسي الذي تقدم به المجلس والذي يقضي بصرف علاوة مباشرة بقيمة 20 دينارا ولمدة ثلاثة أشهر لكل أسرة يقل راتب عائلها عن 1000 دينار شهريا.

وأوضح أن الفرق كبير بين المقترحين، لأن المطلب الذي تم إقراره لا يشمل إلا الأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وقد جاء برأيه لمعالجة مشكلة تعاني منها شريحة بعينها، ولا يتناسب مع الغرض الذي من أجله رفع مقترح النواب الذي يضمن صرف الإعانة الشهرية لفئات كثيرة منها العاطلون أو المحتاجون من غير المسجلين لدى الوزارة.

تحرك برلماني مكثف للتصعيد بشأن «ردود الوزراء»

وقال المرزوق تعليقا على ما يتردد من انتقادات بشأن الأداء النيابي لكتلة الوفاق حتى الآن إنه يجب تذكر الأسئلة التي وجهتها كتلة الوفاق إلى الوزراء والمتعلقة بالتجنيس وموضوع التمييز في التوظيف وملف الأراضي والتعليم التطبيقي.

وأشار إلى أن تقييم تحرك الوفاق يجب أن يتم من خلال النظر إلى الأدوات البرلمانية المتاحة علاوة على التعاون مع الحكومة لحلحلة الملفات وتقريب وجهات النظر مع الكتل الأخرى.

وأكد المرزوق أن العائق الحقيقي أمام الكتلة حتى الآن يتمثل في مدى تعاون الحكومة التي كثيرا مّا لا تبدي تجاوبا مع النواب وخصوصا في الأسئلة التي يطرحونها.

وقال: «عكفت الحكومة على إعاقة عدد من الأسئلة التي قدمناها كالسؤال الذي وجهناه إلى وزارة الدفاع مثلا علاوة على تعقيدات الأدوات الموجودة لدينا أصلا».

وكشف المرزوق عن تحرك مكثف تقوم به الوفاق مع باقي الكتل البرلمانية لتصعيد ردود الفعل الخاصة بالردود التي يقدمها الوزراء على أسئلة البرلمانيين فيما لو استمر الوضع على حاله من عدم التعاون.

ولفت إلى أن كتلته تحاول أن تقوم ببعض اللقاءات الثنائية مع المسئولين لحل بعض الملفات العالقة كصرف مكافآت للعاطلين الجامعيين، مضيفا «لو لم تحل الملفات التي نطرحها بصورة تعاونية فسنضطر إلى استخدام أدوات برلمانية أخرى».

من جانبه أكد فيروز ما قاله المرزوق بإشارته إلى وجود امتعاض عام من قبل النواب من أسلوب الوزراء في الرد على الأسئلة، إذ تم تحويل هذه الأداة البرلمانية «الفاعلة» إلى آلية «إعلامية» برأيه.

وأضاف «حان الوقت ليكون لنا موقف جماعي كنواب، فعندما تقدمت بسؤال عن أراضي الهبات إلى وزير شئون مجلس الوزراء، فوجئنا بتحويل إدارة المساحة إلى وزارة العدل، ومازلنا نبحث عن الجهة التي نوجه إليها السؤال بين وزراء العدل والبلديات وشئون مجلس الوزراء»، مردفا «أعتقد أن هذا دليل على الاستخفاف بدور النواب في حقهم للحصول على المعلومات».

وفي الوقت الذي توعد فيه فيروز بكشف الكثير من الأمور بشأن هذه القضية في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، أضاف «لا نوجه الاتهام إلى أي طرف، لكن لجان التحقيق قادمة وحتمية إن لم نحصل على إجابة شافية لما حصل».

مقترحان لنقل «الرقابة المالية» إلى المجلس و حل «لبناية الكويتي»

كشف المرزوق عن مقترح جديد ستتقدم كتلة الوفاق به قريبا لتعديل القانون الخاص بديوان الرقابة المالية لإعادة تبعيته إلى البرلمان مباشرة وإمكان تكليفه القيام بأعمال رقابية «سابقة» بدلا من الرقابة «اللاحقة» التي يقوم بها حالياَ وخصوصا على بعض المشروعات التي لا تتوافر معلومات كافية بشأنها.

وأكد أن كل ما يتحصل عليه مجلس النواب حاليا عن هذه المشروعات هو التقارير النهائية من دون المعلومات التفصيلية الدقيقة، الأمر الذي اعتبره عائقا كبيرا في وجه انطلاقه نحو ملفات أكثر أهمية.

من جانبه أشاد النائب الوفاقي جواد فيروز بالاجتماع الذي تم بين وفد كل من الكتل البرلمانية للرد على الخطاب الملكي السامي الذي أعلن أخيرا، مشيرا إلى أن الرد كان نوعيا وتلمس كثيرا من القضايا المحلية، كما أنه أثبت وجود توافق بين الكتل البرلمانية لأول مرة بشأن قضية مثيرة هي المسألة الدستورية إذ كان صوغ هذا البند - بتعبيره عن الحاجة إلى التعديل الدستوري- صوغا دقيقا برأيه.

كما أوضح فيروز أن كتلة الوفاق بدأت فعلا تفعيل بعض الملفات الرئيسية التي سبق أن أكدتها ومنها المقترحات بقوانين لتعديل قانون البلديات، حماية الشواطئ والسواحل. كاشفا عن أن كتلته بصدد تقديم اقتراح بقانون جديد لسكن العمال العزاب، ومقترح بقانون آخر لبناء المنشآت الآيلة إلى السقوط والذي تتضح مشكلته بشكل رئيسي في قضية «بناية الكويتي».

وفي رده على سؤال عن هذه القضية، أكد فيروز أن ملف «بناية الكويتي» تم تحويله من قبل الكتلة إلى أعضاء مجلس بلدي العاصمة، موضحا أن وزارة البلديات بدأت مع المجلس في ممارسة واجبها منذ بدأت المشكلة وأنها تحاول إيجاد حل مباشر لها عبر إزالة المبنى.

اتفاق أمن سري وراء «قوائم الممنوعين»

وفي محور قوائم الممنوعين أكد كل من المرزوق وفيروز أن الملف لايزال معلقا وشائكا ولم يتم إغلاقه حتى بعد لقاء وزير الداخلية مع رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان الذي أوقف على الحدود الكويتية أخيرا.

وفسر المرزوق ذلك بقوله: «يبدو من خلال قراءتنا للموضوع أن هناك اتفاقا تعاونيا أمنيا سريا بين دول مجلس التعاون يتم من خلاله تبادل معلومات وملفات سرية تتضمن ملاحظات على بعض الأفراد، ولو بحثنا الموضوع مع وزارات الداخلية في البحرين وخارجها، فلن نصل إلى نتيجة، ولحل هذه المشكلة سعينا إلى عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف ذات العلاقة، ويمكن أن نطرحه بشكل مختلف في المستقبل القريب لو لم توجد له حلول جذرية».

المرزوق: لولا انفتاح الوفاق لكانت جلسة الثلثاء الماضي مأساة

وعن موضوع «المصالحة الوطنية» الذي طرحه أخيرا النائب عادل المعاودة في إحدى المقابلات الصحافية، والأزمة التي أحدثها المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس خليفة الظهراني وصف المرزوق ما حصل بأنه هم قديم وتجدد بتقديم الظهراني مقترحه بعد أن اختصر أزمة التسعينات في بعد مختصر وبسيط، معتبرا الأزمة أكبر من مجرد حوادث.

وقال المرزوق: « لولا حراك الوفاق التوافقي مع الكتل وانفتاحها على القوى السياسية الأخرى لشهدنا وضعا مأسويا أكثر في تلك الجلسة التي قدم فيها المقترح».

وأضاف أن مسألة المصالحة الوطنية لا بد أن تطرح مستقبلا لأنها مسألة تؤرق المجتمع وخصوصا لارتباطها بوضع إنساني، مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك حلول منصفة للجميع فسيبقى ملف التسعينات بؤرة توتر مهددة بالانفجار في أية لحظة، وكل من يحاول العبث بهذا الملف من دون طرح جدي فسيؤزم الوضع.

وعن المقترح الذي تقدم به الظهراني أخيرا، قال المرزوق: «نحن نثق بطرح الكتل الأخرى ونسعى لاحتواء الوضع، ولسنا في مجال لمحاكمة النوايا في مقترح الظهراني، غير أنني أعتقد أنه كان طرحا مستعجلا وقاصرا، ونتمنى أن يتحول إلى طرح متكامل ينصف جميع من تضرروا»، فيما أكد فيروز من جانبه ضرورة أن يشمل المقترح جميع فئات المتضررين سواء من حوادث التسعينات أو الثمانينات.

وتعليقا على ما جرى في الجلسة الأخيرة بعد طرح الظهراني لمقترحه والخلاف الذي نشب بينه وبين النائب الوفاقي محمد مزعل وما إذا كان سيعتذر إلى الظهراني، قال المرزوق: «من يراجع مضبطة الجلسة الماضية يرى أن ما قيل لا يدخل في إطار البعد الشخصي، فالأداء يحمل الكلام أكثر مما يحتمل، وما حدث في الجلسة يجب أخذه على المحمل الموضوعي وليس على البعد الشخصي».

وعن مصير مقترح الظهراني أكد المرزوق أن الكرة الآن في ملعب الظهراني فهو مقدم المقترح وهو صاحب الحق الوحيد فيه لأي تعديل، مشيرا إلى أن المقترح ليس مدرجا على جدول أعمال جلسة النواب (اليوم) والذي يعتبر ربما مؤشرا لسحب المقترح.

المعلومات في ردود الوزراء ... شحيحة

وعن الانتقادات التي كثيرا ما يوجهها الوزراء إلى النواب في طريقة استخدامهم لأداة السؤال، قال فيروز إن آلية السؤال تعطي الصلاحية للنواب للخوض في قضايا تتطلب الحصول على معلومات بعينها موثقة ومسندة.

وأشار إلى أن الوزراء دأبوا على تقديم ردودهم بشح في المعلومات المقدمة. مضيفا «نخشى أن تتبنى الدولة قانونا يقضي بسرية معلوماتها، وحينها سنقع في مأزق حقيقي».

أما المرزوق فأكد القول بأن السؤال هو الأداة البرلمانية التي يعتد بها للحصول على المعلومات بالنسبة إلى أي نائب برلماني، ولا يمكن الحصول على هذه المعلومات إلا بهذه الوسيلة، منتقدا بذلك ما طالب به بعض الوزراء من زيارة النواب وزاراتهم للحصول على ما يريدون من معلومات بقوله: «يجب ألا تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودية لأنها بذلك تفقد مفهوم الرقابة».