كشف النائب عن كتلة الوفاق النيابية السيد عبدالله العالي أن «الكتلة تتجه إلى تقديم مقترح لتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لدراسة التلوث في مناطق عسكر والمعامير والنويدرات وسترة والعكر وغيرها من قرى تلك المنطقة».

وأشار إلى «وجود أسباب عدة تدعوا لتشكيل مثل هذه اللجنة منها تكرار الشكاوى من عدة مناطق ووجود حالات مرضية يشتبه بأنها من آثار التلوث، ومشاهدة الغازات بين الفترة والأخرى تنبعث في المنطقة، والروائح الكريهة بالإضافة إلى تداخل المناطق السكنية مع المناطق الصناعية».

وأكد العالي أن المشكلة معروفة لكنها شائكة وتحتاج إلى تأكد من المتسبب ما يستلزم القيام بزيارات ميدانية وإجراء دراسة واستطلاع للآراء». مشيرا إلى أن «هناك حاجة إلى شركة محايدة لقياس التلوث وتشكيل لجنة لمتابعة المشكلات والتوصيات ودراسة الآثار البيئية والعمل على تفعيل توصيات المجلس في الفصل التشريعي السابق».

وأضاف «أن اللجنة الأهلية أكدت خلال الإجتماع أن توصيات مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول لم يطبق منها أي شيء على رغم التحفظ عليها»، موضحا أن «اللجنة ذكرت خلال الاجتماع أن المجلس النيابي السابق ركز المشكلة في غاز المعامير بينما التلوث أشمل من ذلك إذ إن هناك تلوثا بيئيا وصحيا وضوضائيا ناتجا عن المصانع الكبيرة بالإضافة إلى المصانع الصغيرة المزروعة بالقرب من الأحياء السكنية».

واضاف العالي أن «اللجنة الأهلية أكدت وجود مشكلة مرورية بسبب تكدس السيارات نتيجة وجود المصانع التي يسكن في بعضها العمال، كما أن بعض تلك المصانع متهالكة»، مشيرا إلى أن «لجنة المرافق العامة في الفصل التشريعي الأول أوصت بتشجير المنطقة وإيجاد مركز صحي وتشغيل العاطلين من أبناء القرية في المصانع الكبرى والدعوى إلى إزالة بعض المصانع الصغيرة والمتهالكة».

وأوضح أن «اللجنة طالبت بتفعيل التوصية بإنشاء صندوق لمساعدة المتضررين من أهل المنطقة وفتح مجال التوظيف لهم، وستنظم اللجنة الأهلية مهرجانا في يوم البيئة العالمي تدعو إليه عددا من الفعاليات وسيقدم فيه توثيق بالصور والمستندات تدل على التلوث وطالبت اللجنة المجلس باستثمار الأدوات البرلمانية لتنفيذ التوصيات والنظر في معاناة اهالي المنطقة».