طالب عضو مجلس الأمة الكويتي النائب مسلّم البراك الحكومة الكويتية بوضع حد لإيقاف المواطنين البحرينيين على الحدود الكويتية، منوها إلى «وجود حلقة مفقودة في موضوع الإيقاف كما أن هناك تقاذفا للمسئولية بين الجانبين البحريني والكويتي»، مؤكدا «رفض مجلس الأمة والشعب الكويتي إيقاف أي بحريني على الحدود الكويتية». جاء ذلك خلال حوار مع «الوسط» خلال زيارة البراك للبحرين.

هل هناك تحركات من قبل مجلس الأمة الكويتي لرفع معاناة الكثير من المواطنين البحرينيين على الحدود الكويتية بسبب أوامر منع يتقاذف الجانبان البحريني والكويتي المسئولية بشأنها؟

- أمر مؤسف أنه بعد مضي هذه المدة الطويلة التي تصل إلى 26 سنة من قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي أن يجد المواطن الخليجي مثل هذه المعوقات وتحت الظروف الأمنية، نحن لا نعيش اليوم في دائرة مغلقة كلٌّ في وطنه، فالأمر أصبح اليوم أهم وأكبر وأخطر، نحن نتحدث عن حرية التنقل للمواطن الخليجي وفرحنا عندما تم الاستغناء عن جواز السفر في التنقل بين دول مجلس التعاون والاكتفاء بالبطاقة المدنية، بل نتمنى أكثر من ذلك، إذ إن قضية البطاقة المدنية يجب ألا تكون موجودة بما أني مواطن في هذه المنظومة، وهذا ما هو حاصل في دول الاتحاد الأوروبي التي خطت خطوات كبيرة جدا على رغم الاختلافات فيما بينهم، بينما توجد بيننا في دول مجلس التعاون الخليجي قواسم مشتركة لم نستفد منها.

وبالنسبة إلى قضية توقيف المواطنين البحرينيين فنحن نشعر بمرارة وحزن أن هناك مواطنا خليجيا ومن دون وجود أي معلومات يمنع من دخول البلد الآخر، ونزداد مرارة عندما يكون هذا المواطن ممثل للشعب كما حصل مع الشيخ علي سلمان، وهذا أمر غير جائز، وعلى رغم تدخل بعض الإخوة النواب في مجلس الأمة ليتم السماح للشيخ علي بدخول الكويت، فإن كون هذه القوائم تبدأ بالنزول بصورة متلاحقة وما سمعناه أن هناك قائمة منع ضمت الشيخ علي كانت موجودة في شهر مارس/ آذار 2007، وهو شخصيا دخل الكويت أكثر من مرة من دون أي معوق، فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه «اللخبطة»؟ ولمصلحة من؟ أعتقد أن عملية إيقاف المواطنين على الحدود غير جيدة للعلاقات بين البحرين والكويت في جانبها الشعبي، باعتبار الكويت بلدا منفتحا وبلد حريات ومؤسسات.

كما أننا لا ننسى المواقف المتميزة لدول مجلس التعاون ومنها البحرين عندما فتحوا قلوبهم لأبناء الكويت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم وخففوا من آلام الكويتيين ولوعتهم بفقدان الوطن، لذلك لا نقبل إطلاقا أن يتم التعامل مع المواطن البحريني بهذا الشكل، فما بالك بالنسبة إلى ممثلي الشعب البحريني، وهناك تقاذف للمسئوليات فالكويت تقول إن القرار ليس من الكويت. إذا، من أين أتى القرار؟ هل جاء من البحرين والشخص خرج منها، أم هي تنفيذ لأوامر من أطراف لا تريد إظهار نفسها؟ أعتقد أن هناك حلقة مفقودة في الأمر.

ولا نتمنى أن تحصل أي شائبة بمنع أي مواطن خليجي من دخول دولة خليجية أخرى وخصوصا بين البحرين والكويت، إذ إن هناك علاقة تاريخية متميزة لا نريد إطلاقا أن يشوبها اي شائب، ونتمنى أن تتم معالجة هذا الأمر وألا نتعرض لمثل هذا الحرج أو تأخذ القضية أبعادا تتحمل الكويت نتائجها في الجانب الشعبي، هذه القضية يجب أن تحسم ويجب أن نتعرف على تلك الحلقة المفقودة التي تتحرك وتحدث هذا الخلل.

هل هناك تحرك في مجلس الأمة الكويتي لإنهاء ملف معاناة المواطنين البحرينيين على الحدود الكويتية؟

- لاشك أن هناك لبسا موجودا وسنؤكد ضرورة الانتهاء من هذا الأمر بشكل نهائي وبالتالي إذا كانت دولة الكويت ليس لديها تحفظ في أي اتجاه، فلماذا يظل هذا المنع موجودا لخلق هذا الحرج؟ وإذا كانت لدولة الكويت وجهة نظر فلتقلها، وأما بقاء مثل هذا الحرج واستمرار البحث عن الحلقة المفقودة بين البلدين في كل مرة فهذا أمر غير مقبول، وبالتالي يجب على الكويت تحديدا أن تضع حدا لهذا الأمر بمختلف اتجاهاته.

هل سيتدخل مجلس الأمة الكويتي لحل المشكلة؟

- إذا كانت الكويت ليس لديها اي تحفظ، إذا فمن أين أتى هذا الأمر؟ وإذا كانت القضية قديمة فلماذا تصدر القائمة في شهر مارس الماضي؟ فالبتالي يجب أن يكون هناك وضوح وعلى الكويت أن تنهي هذا الأمر.

هل هناك تنسيق مع مجلس النواب البحريني بشأن هذه القوائم بحيث تقومون بمساءلة حكومتكم ويقوم النواب البحرينيون بمساءلة حكومتهم؟

- بالنسبة إلى البحرين هي مسئولية النواب، بينما في الكويت فإن الاستفسار المطروح هو: من أصدر هذه القائمة؟ هل هي أجهزة أمنية كويتية وصلت لقناعة بهذا الأمر، أم هي قائمة سلمت من الجانب البحريني إلى الجانب الكويتي؟ وأنا أؤكد أن هناك حلقة مفقودة تكاد تكون معروفة عند بعض الأطراف، لكن يجب ألا نتحمل نتائجها بالإساءة للعلاقة البحرينية الكويتية في جانبها الشعبي.

سرت شائعات أن الكويت ستفرض على المواطنين البحرينيين «فيزا» لدخول أراضيها لعزم السلطات البحرينية تجنيس عدد كبير من العراقيين، ما صحة هذه الأنباء؟ وهل طلب مجلس الأمة فعلا فرض «الفيزا»؟

- مجلس الأمة الكويتي لا يمكن أن يفكر في هذا الأمر إطلاقا، ومجلس الأمة الكويتي من دون تحفظ يريد إزالة تلك الحدود المصطنعة بين دول مجلس التعاون، وآن الأوان لنحقق هذا الإنجاز، وحتى الحكومة الكويتية لم تفكر في هذا الأمر ولم يعرض إطلاقا ولم نسمع به.

البحرين والشعب البحريني لهم مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين، وهناك قواسم مشتركة كبيرة على رأسها المحبة المشتركة التي صنعها التاريخ وصنعتها علاقات متميزة نتمنى أن تنعكس على دول مجلس التعاون، ولكن عندما تشوب هذه العلاقة المتميزة شائبة فلن يقبل الآخرون بها كنموذج.

ما صحة الأنباء التي نقلت عنك بأن هناك منعا من قبل السلطات البحرينية للعمالة البحرينية المدربة من العمل في الكويت؟

- في اجتماعنا مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب البحريني ناقشنا قضية اختلال التركيبة السكانية المرتبطة بالعمالة الأجنبية في مجلس التعاون وهناك عمالة محلية مدربة تستطيع أن تحل مكان الأجنبية وأفضل عمالة موجودة ومدربة فنيا وتقنيا هي العمالة البحرينية، فضمن الطرح كانت هناك أسئلة وهي أن هناك بعض شركات القطاع الخاص الكويتية التي ترغب في توظيف عمالة بحرينية مدربة ولكن هذه الأطراف تقول إن هناك موانع من البحرين، ويمكن أن يكون الامر قديما ولكن هل ألغي هذا الأمر أم لم يلغ؟ وهل يبحث القطاع الخاص عن مبررات حتى تبقى استعانته بالعمالة الأجنبية قائمة؟ ولكشف هذا الأمر طرح هذا التساؤل، بشأن هل هذا الأمر حقيقيا أم لا؟

والأمر يتطلب تعاونا مشتركا بين منظومة مجلس التعاون من أجل أن تكون هناك حرية في تحرك العمالة الوطنية في دول المجلس وخصوصا أن العمالة البحرينية الفنية المدربة تستطيع أن تحل محل تلك العمالة في أعمال فنية دقيقة في مجالات عدة منها مجال الكهرباء وغيرها مما يستطيع الإخوة في البحرين القيام به، فلماذا لا أقوم بالتكامل بين دول المجلس فيما يتعلق بالقوى العاملة في هذه الدول.

وهذه طرحت كتساؤلات ولكن مدى صحتها يحتاج إلى تدقيق، لكي نستطيع العمل بصورة مشتركة وأن يكون هناك قانون مشترك يتم إقراره من قبل البرلمانات الخليجية يتعلق بتبادل الخبرات والعمالة الوطنية الخليجية لكي نستطيع إيجاد البديل الناجح للعمالة الأجنبية التي أخلت بالتركيبة السكانية لدول المنطقة.

يعني أن الأمر لا يتعدى التساؤلات...؟

-هي أحاديث تطرحها أطراف في القطاع الخاص الكويتي، ونحن نتساءل هل هي فعلا معلومة حقيقية، أم أن هذه الأطراف تطرحها كأعذار لمحاولة استمرارها في الاستفادة من العمالة الأجنبية.

إذا، هناك قرار منع سابق على عمل البحرينيين في الكويت صادر عن البحرين، والسؤال هل ألغي أم لم يلغ؟

- يطرح هذا الأمر ضمن التساؤلات، والتساؤل الآن: هل هذا القرار موجود فعلا؟ وإذا كان موجودا، هل ألغي أم لا؟ والمطلوب من مجلس النواب البحريني أن تكون لديه إجابة شافية ووافية في هذا الموضوع، وأعتقد أن هناك عنوانين أساسيين اتفقنا عليهما واتفقنا على أن يطرحا في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية وفي اجتماع لجان الشئون الخارجية في برلمانات دول مجلس التعاون، وهما: الترتيبات التي ستتخذها دول المجلس لحماية الأفراد في حال ضرب المفاعل النووي الإيراني لا سمح الله، والثاني التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون وارتباطها بالقوى العاملة.

أين ترى الفرق في التجربتين الكويتية والبحرينية؟

- أولا أن تكون التجربة أفضل من ألا تكون، والأمر شأن داخلي بحريني وحديثنا هنا لمحبتنا، ودستور دولة الكويت خطا خطوات كبيرة وكذلك دستور العام 1973 في البحرين، والدستور الحالي للبحرين الذي جرى التوافق عليه يختلف عن دستور الكويت من حيث التشريع والرقابة، إذ إن الدستور الكويتي يسمح لعضو واحد بمساءلة وزير وأن يكون في جلسة علنية كما يملك العضو أن يقترح تشريعا، والحكومة تمتلك إجراء عملية إيقاف مؤقت وتعيده لمجلس الأمة وإذا صوت المجلس عليه بالموافقة بغالبية ثلثي الأعضاء فإنه يعتبر تشريعا نافذا حتى لو عارضته الحكومة، وهناك سلطات واسعة في دستور دولة الكويت أعطيت لمجلس الأمة ونتمنى في نهاية الأمر أن نصل في الحد الأعلى ليس في النصوص فقط بل في الممارسة أيضا.

أين يقف مجلس الأمة الكويتي من أي ضربة أميركية لإيران؟

- نحن نقول ماذا فعلنا كحكومات وكبرلمانيين استعدادا لأي خطر وخصوصا أن أمامنا تجربة ماثلة وهي مفاعل تشيرنوبل، كما أن هناك خبيرا في الإشعاع النووي يذكر أن الضربة لو حصلت لا سمح الله فسيسجل التاريخ حالة صعبة من حالات الهروب الكبير، وبالتالي ما هي قدرة الحكومات على مواجهة هذه المخاطر؟ وسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أكد أهمية هذا الموضوع وخطورته، وأكد أهمية وجود خطة واضحة المعالم باتجاه ما يجري ولكن تظل كلها أمنيات ونريد شيئا على أرض الواقع، وسنسعى أن تكون هناك جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي مع الحكومة من اجل مناقشة استعدادات الحكومة، وسنقرأ الخطر وندرك أن القيادة الأميركية عندما تتخذ قرار الضربة فلن تحسب اي حساب للمخاوف التي نطرحها، وعندما نتحدث في العلن فهي دعوة صريحة لكل الاطراف المتنازعة إلى أن على الطرفين أن ينصاعا إلى اتفاق، ولكن إذا سألتني عن استعدادات دول المنطقة لأي طارئ فإنني أؤكد أن هذه الاستعدادات لم تتجاوز الـ1 في المئة مما هو مطلوب وبالتالي ما هو دور المجالس النيابية ودورها في إلزام الحكومات في وضع ترتيبات لمواجهة الخطر من دون وضع حسابات للقضايا المالية.

هذه المخاوف من الإشعاعات النووية، هل ستمنع دول المنطقة من التزود بالطاقة النووية السلمية لتوليد الطاقة؟

- إذا كان استخدام الطاقة النووية لأمور سلمية فنعتقد حتما أنه من الخيارات الجيدة ولكن هل نعتقد أن دول الخليج في مثل هذه المرحلة ومثل هذه الأوضاع وعدم القدرة على مواجهة ما هو موجود تستطيع الحصول على هذه التقنية، وإذا كانت ستستورد هذه التقنية، فهل تملك الإمكانات الفنية لإقامة مثل هذه المشروعات؟

هل بدأ الفراق من جديد بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي؟

- سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر رجل ذو توجهات إصلاحية ونتمنى فعلا أن يعزز هذه الإصلاحات التي تحتاج إلى عمل على أرض الواقع، وقد تحدثنا في كتلة العمل الشعبي أن على الحكومة أن تضع خطة متكاملة ضمن الخطة الخمسية وتربط بفترات زمنية لكي نستطيع محاسبة الحكومة على هذه الخطة، ولنر بعد 3 سنوات ما الذي فعلته الحكومة في عمليات التوظيف والتطوير والتعليم وغيرها، وأعتقد أن العلاقة التي ستربطنا بالحكومة وحكمنا عليها سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق مثل هذه الإصلاحات وقدرتها على حماية الدستور لأن هناك بعض الأصوات التي تتحرك لتحقيق مصالحها من خلال الانقلاب على الدستور أو تغيير مواده وهذه القضية غير مقبولة شعبيا وأبناء الشعب الكويتي سيتصدون لمثل هذه الدعوات وفي نهاية الأمر نشعر بالإطمئنان لحكومة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي سيتصدى لمثل هذه الدعوات.

لماذا كلما أراد مجلس الأمة الكويتي استجواب وزير هددت الحكومة بالاستقالة بل استقالت؟

- هناك فهم خاطئ وفيه إضعاف للديمقراطية وإضعاف للطرف الآخر. الوزير يأتي ويتسلم وزارته فإذا كان غير جاد، فلماذا لا نعطي مجلس الأمة الحق في محاسبته؟ ولابد أن تكون هناك طريقة أخرى لفهم الدستور فهما مختلفا لمحاسبة اي وزير يرتكب تجاوزات.