تقدم عضو مجلس النواب النائب عن كتلة الوفاق سيد جميل كاظم بسؤال الى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب عن الإجراءات والتدابير التي اتخذت لتفعيل القانون رقم (53) لسنة 2006، بخصوص اعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية.

واوضح ان «المادة رقم (2) نصت على انه يوقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطا متعرجا، وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومترا مربعا»، كما نصت المادة رقم (3) منه على انه «مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي، وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، على ألا تتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون»

وتساءل كاظم عن الضمانات التي ستوضع من قبل الوزارة لعدم اختراق خط الدفان والردم؟ وعن مصير الأراضي المعمورة التي وهبت من قبل المملكة لبعض الأشخاص؟ وهل سيتم تعويض أصحاب الهبات؟.