ذكر رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الخباز أن قسم التفتيش قام خلال العام الماضي بستة آلاف و240 زيارة تفتيشية لمواقع العمل في مختلف القطاعات أسفرت عن ضبط 637 شخصا من العمالة السائبة، وأشار إلى انه تبين من خلال هذه الزيارات التزام 951 مؤسسة بقوانين العمل فيما اتضح أن 696 مؤسسة لم تكن ملتزمة.

وقال: «تم خلال العام الماضي تحرير ألف و938 محضرا لوجود مخالفات منها 569 محضرا لمخالفة منشآت غير قائمة و637 محضر مخالفة ضبط عمالة سائبة و666 محضر مخالفة استقدام عمالة و66 محضر تغيير مهنة».

وأشار الخباز إلى أن قسم التفتيش العمالي تلقى خلال العام الماضي ألفين و984 بلاغ هروب مقارنة بألفين و284 بلاغا تلقاها في العام 2005.

وقال: «إن قسم التفتيش العمالي يقوم بمهمات مساندة لقسم الاستخدام ولجنة البت في طلبات الحصول على تصاريح عمل، ما يؤدي إلى رفع كفاءة اللجنة في اتخاذ قراراتها والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلب»، مضيفا «أن قسم الاستخدام قام بتحويل 3 آلاف و560 طلب خلال العام 2006، منها 79 طلب تجديد تصريح العمل و315 طلب تحويل محلي وألفين و204 طلبات تصريح توظيف و21 طلب تغيير مهنة و941 طلب سجل جديد».

وذكر أن 819 طلبا رفض بعد إجراء الزيارات الميدانية بسبب عدم الالتزام بنسب البحرنة أو أن المنشاة غير قائمة أو أنها غير مهيأة للعمل أو عدم تطابق المستندات فيما تم قبول ألف و199 طلبا.

وأكد الخباز أن التفتيش العمالي يعتبر عصب تنظيم سوق العمل، وان رصد المخالفات ليس الهدف الأساسي من القيام بالزيارات التفتيشية وإنما هي وسيلة لتنظيم سوق العمل وعلاج مسالة العمالة السائبة، وقال: «ان القسم وضع استراتيجية لرفع كفاءة المفتشين، إذ تم إعداد دورات تدريبية لهم بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية لإعطاء المفتشين فرصة للتعرف على معايير العمل العربية والدولية بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لإعداد التقارير»، وذكر أن قسم التفتيش العمالي تم إعادة هيكلته من خلال توزيع المفتشين على ثلاث مجموعات يشرف على كل منها مشرف.