فند مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن، الكثير مما وصفها بـ «الادعاءات» التي طرحها مالك بناية الكويتي رجل الأعمال الكويتي ناجي العبدالهادي خلال لقائه مع «الوسط» أخيرا، سائلا عما فعله المالك إزاء الحريق الذي اندلع في البناية العام 1998 حتى وقت قيام البلدية برفع دعوى لهدم البناية أمام المحاكم.
وواصل حسن استفهامه «لماذا لم يقم مالك بناية الكويتي بترميم البناية عندما صرف له الترخيص حينها؟ ولماذا تجاهل عمل صيانة للمبنى حتى وصلت الأمور إلى ما هي عليه من وضع أصبح يهدد سلامة المواطنين ومرتادي الموقع؟».
وخلال مقابلة أجرتها معه «الوسط»، أجاب مدير عام البلدية عن الكثير من الأسئلة التي أثارها المالك، كما أكد أن رصيد الاستثمار الكويتي في البحرين مرتفع ولم يتأثر بقضية بناية الكويتي، هذا إلى جانب حديثه عن محاور أخرى في سياق الحوار الآتي:
هناك اتهام من المالك بأنكم تلكأتم في منحه رخصة لترميم المبنى. فما صحة ذلك؟
- محكمة التمييز لم تفصل في الحكم حتى الآن، ونحن كجهة مختصة لدينا أسبابنا ومبرراتنا الفنية التي دعتنا لرفع الدعوى أمام المحاكم، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات، ونؤكد أن إجراءاتنا تصب في مصلحة المالك وحمايته من أية مساءلة قانونية فيما لو سقط المبنى وسبب كارثة لا سمح الله.
ما ردكم على وجود أيد خفية وراء إصرار البلدية على هدم العقار؟
- أنا أستنكر مثل هذه الاتهامات بأن هناك أيدي خفية، وهذا الكلام لا سند له وخارج عن الموضوع، وهذه الاتهامات لا تغير موقف البلدية من أن المبنى آيل للسقوط، ونحن ننتظر موقف القضاء. أعتقد أن قضيتنا عادلة وهي في يد القضاء، وإذا كان موقف المالك سليما فسينصفه القضاء.
موكلة مالك البناية تؤكد أنه تم طلب مكتب هندسي استشاري محايد لمعاينة البناية وتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى هدم أم لا، فهل حصل ذلك؟
- لن أدخل في جدل شخصي مع أية جهة كانت، نحن نمثل جهة اعتبارية في الدولة ومسئولة أمام الحكومة وأمام المواطنين، وأي تقاعس عن أداء عملنا من شأنه أن يعرض مصالح المواطنين والمستثمرين للخطر.
يتهمكم المالك بتشكيل لجنة من محام غير مختص فنيا ومديرة البناء والترخيص ومهندس في قسم التفتيش يعملون في البلدية بدلا من انتداب مكاتب فنية محايدة، فما هو تعليقكم؟
- نحن جهة تمتلك مهندسين ومختصين، ولدينا إمكاناتنا للكشف والاطلاع، ومسألة تحديد المباني الآيلة للسقوط هو اختصاص أصيل للبلديات، ومع ذلك يوجد لدينا تقرير فني من قبل مكتب استشاري وتحاليل مخبرية تم إرفاقها مع بقية الأوراق الثبوتية عن حال المبنى لدى محكمة الأمور المستعجلة التي نتوقع أن تكون لها جلسة اليوم.
يشير المالك إلى وجود مبانٍ مماثلة في وضعها الإنشائي لبناية الكويتي ولكنكم لم تطالبوا بهدمها, فكيف تردون على هذا الاتهام؟
- لا يوجد هناك تمييز في التعامل مع الجميع، فالكل سواسية، وحالات المباني الآيلة للسقوط لا يمكن المحاباة فيها، لذلك نحن نتعامل معها كونها تشكل خطرا مداهما على الأرواح والممتلكات، وهناك الكثير من القضايا المرفوعة من قبل بلدية المنامة أمام المحاكم ضد ملاك مبانٍ آيلة للسقوط.
ماذا تقولون عن اتهامكم بأنكم تتسببون في عزوف المستثمرين عن توظيف رؤوس أموالهم في مشروعات ضخمة في المملكة؟
- أعتقد أن عملية الخلط بين موضوع الاستثمار والحالة السيئة للعقار هو أمر غير منطقي، فبناية الكويتي عمرها أكثر من 30 عاما ولم تمر بعمليات صيانة ولا تجديد، بل تعرضت لحالات حريق أضرت بها كثيرا وبحالتها الإنشائية، وتم تجاهل الموضوع من قبل المالك.
أما بالنسبة الى الاستثمار فإننا في وزارة شئون البلديات والزراعة، من أكبر الجهات التي تشترك مع المستثمرين من الإخوة في الكويت، إذ توجد لدينا مشروعات جبارة وكبيرة مثل: عين عذاري، وعين الحنينية، ومنتزه اللوزي، كما أن المنامة تزخر بالمشروعات العمرانية المستثمرة من قبل الإخوة في الخليج بمختلف فئاتهم.
من المجحف ربط مبنى آيل للسقوط يمثل خطرا على العامة، مع الاستثمارات التي استقطبتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه نسأل: «ماذا لو سقط المبنى وخلف وراءه ضحايا، هل يمكننا بعد ذلك أن نتحدث عن استقطاب الاستثمارات مع السمعة السيئة التي قد تكسبها المملكة في حال سقوط مبانٍ بهذا الحجم؟».
وهنا نؤكد أن الإنجازات التي نجدها من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، إنما جاءت من خلال حرص القيادة السياسية والمسئولين في الدولة على تحديث الأنظمة، ومتابعة الأجهزة لأعمالها بشكل دقيق وحريص، لا من خلال الإهمال، ولو كان الإهمال الذي نجده في بناية الكويتي هي السمة البارزة في المباني والاستثمارات، لكانت المملكة متأخرة جدا عما نجدها عليه الآن.
العدد 1685 - الثلثاء 17 أبريل 2007م الموافق 29 ربيع الاول 1428هـ
