وجهت عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة شئون المرأة دلال جاسم الزايد سؤالا إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن الإقامة غير المشروعة للأجانب في البحرين وكيفية التصرف معهم.

وجاء في السؤال: «ما هي الإجراءات المتخذة لضمان خضوع جميع الأجانب للكشف الطبي الجدي استكمالا للشروط اللازمة للإقامة في البلد؟ وماهي إجراءات التنسيق مع الجهات الطبية المعنية مع الوزارة عند اكتشاف إصابة الأجنبي بمرض ما؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في سبيل مكافحة ومنع الإقامة غير المشروعة للأجانب وكيف يتم إبعادهم؟ وما هي ضمانات اتخاذ وتنفيذ الإجراءات؟ وما هي الضمانات المتخذة لضمان منع عودة الأجانب المبعدين عن البلاد؟ ولماذا لا يتم استخدام بصمة العين كآلية متطورة لمنع عودتهم للبلاد؟ وكيف يتم تصنيف وحفظ البيانات المتعلقة بالأجانب المبعدين؟».

وأضافت الزايد «تثار مسألة مهمة في هذا الصدد أيضا تتعلق بإبعاد الأجنبي حين يصدر عليه حكم بالعقوبات التكميلية أو أن يتم بناء على قرار من الجهات المختصة المعنية حيث يعتبر التحقق من تنفيذ هذا الإجراء أمرا ضروريا ولازما»، مشيرة إلى أن بعض الأجانب المبعدين يتمكنون من العودة مجددا إلى البلاد بعد تغيير جوازات سفرهم أو أسمائهم، ما حدا ببعض الدول إلى استخدام بصمة العين في مطارات الدخول إلى البلاد تفاديا لمنع أي غش أو احتيال في هذا المجال.