استطاع قطاع الخدمات المالية في البحرين أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة خلال العام 2006؛ ليرتفع بذلك عدد العاملين في القطاع إلى 9753 في نهاية العام 2006 بناء على المسح الذي أجراه مصرف البحرين المركزي حديثا، والخاص بالعمالة في القطاع المالي.

ويشمل مسح العاملين في القطاع المالي والذي أجراه مصرف البحرين المركزي متمثلا في إدارة الاستقرار المالي بشكل سنوي جميع المصارف العاملة في المملكة، شركات التأمين، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى المقيمة في البحرين. يذكر أنه منذ العام 2003، تمت إضافة البيانات الخاصة بعدد العاملين في كل من مصرف البحرين المركزي، بنك الإسكان، بنك البحرين للتنمية، سوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. وكشف المسح أنه تمت إضافة 1534 وظيفة جديدة للمؤسسات المالية، بلغ نصيب البحرينيين منها 1068 وظيفة، أي ما يشكل حوالي 70.0 في المئة من إجمالي الوظائف الجديدة؛ ليرتفع بذلك عدد البحرينيين العاملين في القطاع المالي من 5951 في العام 2005 إلى 7019 في العام 2006.

يشار إلى أن القطاع المالي قام بإضافة 2785 وظيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل زيادة بنسبة 40.0 في المئة مقارنة بعدد العاملين في العام 2003 والذي بلغ 6968. ولعل من أهم المؤشرات التي كشف عنها المسح هو ارتفاع عدد العاملات البحرينيات في القطاع المالي بنسبة 20.0 في المئة، والذي يشكل حوالي 36.0 في المئة من إجمالي البحرينيين، ونحو 25.0 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع. وصرح مدير إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، أن النمو الملحوظ في عدد العاملين في القطاع المالي ما هو إلا دليل قاطع على قوة أداء هذا القطاع. وأضاف أن القطاع المالي في المملكة والذي يتكون من 374 مؤسسة مالية في نهاية العام 2006، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي، سوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، يعتبر المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت نسبت مساهمته 27.6 في المئة في العام 2005.

وبلغت نسبة العاملين في المصارف 73.0 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع المالي، اذ بلغ عدد العاملين 7138 في نهاية العام 2006. وبلغ عدد البحرينيين العاملين في قطاع المصارف 5316 ؛أي ما نسبته 74.5 في المئة من إجمالي الوظائف التي يوفرها هذا القطاع. يذكرأن نسبة البحرينيات العاملات في المصارف بلغت 36.0 في المئة في نهاية العام 2006.

كما سجل قطاع التأمين زيادة ملحوظة في عدد العاملين بنسبة 14.3 في المئة ؛ليبلغ عدد العاملين في القطاع 1129 في نهاية العام 2006 مقابل 988 في العام 2005.

وارتفع عدد البحرينيين العاملين في قطاع التأمين من 650 في العام 2005 إلى 760 في العام 2006؛ أي بنسبة 17.0 في المئة، اذ شكلت العاملات البحرينيات 34.0 في المئة من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع.