وجه النواب في جلسة المجلس الوطني التي عقدت يوم أمس الخميس برئاسة علي الصالح، انتقادات شديدة لمضمون برنامج عمل الحكومة الذي عرض على المجلس، وتقرير اللجنة التي أعدت تقرير الرد على البرنامج، فيما أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى تحفظاتهم باستحياء على تقرير اللجنة التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.

وتركزت انتقادات وتحفظات أعضاء المجلس الوطني على غياب الرؤية الاستراتيجية ومؤشر قياس أداء الحكومة.

كما أبدوا اعتراضهم على اقتصار صيغة رد اللجنة على عبارات «التمنيات والتطلعات والتثمين»، بعيدا عن «المطالبات والملاحظات والاستياء».

وفي ضوء ذلك قرر أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) خلال الجلسة - التي طبقت فيها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - إعادة تقرير بيان الملاحظات على برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المكلفة وذلك لتضمين الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس الوطني خلال الجلسة وتضمينها في التقرير الخاص ببيان الملاحظات على برنامج الحكومة ومن ثم رفعه إلى رئيس المجلس الوطني الذي سيقوم بدوره برفعه إلى رئيس الوزراء.

وعقدت الجلسة بحضور نائب رئيس الوزراء جواد العريض، ووزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير النفط عبدالحسين ميرزا، ووزير العمل مجيد العلوي، ووزير العدل الشيخ خالد آل خليفة. فيما تغيب عن الحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى اليس سمعان، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين، والنواب جاسم المؤمن والشيخ علي سلمان وعبدالعزيز أبل، وأعضاء الشورى جهاد بوكمال وهدى نونو وعبدالرحمن جمشير ومنيرة بن هندي.

الشيخ: الحكومة تنفذ 50 من المشروعات

انتقد النائب عبداللطيف الشيخ غياب الرؤية الاستراتيجية وغياب مؤشرات قياس الأداء لبرامج الحكومة، وهي العبارات التي تصب في خانة واحدة هي انعدام التخطيط السليم للمشروعات، لافتا إلى أن غياب التخطيط يتبين من خلال تقارير ديوان الرقابة السابقة، والتي يتبين من خلالها أن الحكومة لا تنفذ إلا 50 في المئة من المشروعات. كما أكد الشيخ ضرورة أن تكون مسألة تدني الرواتب من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، وخصوصا معلمات رياض الأطفال. وفيما يتعلق بمجال التنمية الاجتماعية، دعا الشيخ الحكومة للاهتمام بشئون المتقاعدين في القطاعين العام والخاص ووضع الخطط لتحسين أوضاعهم.

فيروز: ما قدمته الحكومة بيان لا برنامج

سأل النائب جلال فيروز عن أهمية الرد على برنامج عمل الحكومة في ظل عدم إلزامها من قبل السلطة التشريعية، على رغم أن غالبية الدول فيها وجوب لاعتماد رأي ممثلي الشعب على برنامج عمل الحكومة، إذ إن الحكومة في تلك الدول لا صلاحية لها لأن تنفذ ما تشاء إنما ما يقره الشعب ومنفذوه، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأخذ بمرئيات المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، وأن ما جاء في التقرير سيقر على رغم أن عدة أمور لن تأخذ في الاعتبار قياسا بالتجربة السابقة. كما أكد فيروز أن ما قدم من الحكومة لا يرقى إلى مستوى برنامج وإنما هو بيان للحكومة، مشيرا إلى أن البرنامج كان فيه الكثير من الكلام الإنشائي الذي لا يليق بمستوى سلطة تنفيذية.

المتغوي يدعو لعدم الانسياق مع دعوات التطبيع

النائب عبدالحسين المتغوي أكد أن برنامج الحكومة لم يحتو على الفترة الزمنية التي سيتم تطبيق هذا البرنامج خلالها، وقال: «لو أن الحكومة أوردت الفترة الزمنية التي سيتم تطبيق هذا البرنامج كأربع سنوات مثلا لعرفنا كيفية مراقبة البرنامج ومدى تطبيقه على ارض الواقع».

وطالب المتغوي برفع سعر الغاز الذي يقدم للشركات والمؤسسات العاملة في البحرين التي يكون غالبيتها غير وطنية وذلك إلى المستوى العالمي، كما طالب الحكومة بعدم الانسياق وراء الدعوات الهادفة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وانتقد تقرير اللجنة الخالي من أية إشارة إلى أهمية الاهتمام بالنوادي الشبابية والنموذجية، مشيرا إلى أن المنطقة الشمالية تفتقر إلى أي ناد شبابي جديد أو يمكن استخدامه بشكل جيد، ويحتوي الطاقات الشبابية.

الحاجي: اللجنة ثمنت عمل الحكومة 24 مرة

العضو فؤاد الحاجي أشار إلى أن اللجنة التي أعدت التقرير ثمنت جهود الحكومة 24 مرة، كما أنها دعمت وأيدت جهود الحكومة في القطاعات كافة، وخصوصا أن الموازنة العامة تمت زيادتها، وخصصت ثلث الموازنة للمشروعات الاستراتيجية والإنمائية، سائلا عن الرؤية الاستراتيجية التي لم تدرج في التقرير.

أما بشأن ما أشير إليه من خلو البرنامج من الآليات التي تتضمن تحقيق المشروع الإصلاحي، قال الحاجي: «نحن في هذا المجلس من نشرع القوانين والدستور واللوائح الداخلية بمجلسيه قد خصتنا بالآليات وأدوات الرقابة»، وفيما يتعلق بإمكان خصخصة بعض القطاعات، علق الحاجي: «إذا خصصت القطاعات فأين هيمنة الدولة ودورها في هذه القطاعات؟».

المسقطي: الحكومة مسئولة عن الرؤية الاستراتيجية

أكد العضو خالد المسقطي أن التخطيط الاستراتيجي يعد من القضايا الجوهرية التي لا يختلف عليها، وخصوصا أن البحرين تعاني من محدودية الموارد وهو ما يستلزم العمل من أجل رؤية استراتيجية واضحة في مجال التنمية المستدامة تحديدا، محملا الحكومة مسئولية وضع هذه الرؤية الاستراتيجية باعتبار أن مجلس الوزراء هو الذي يرعى مصالح الدولة.

وقال: «لاشك أن الحكومة ليست وحدها مسئولة عن وضعها للرؤية الاستراتيجية. وإنما لنا دور مهم في صوغ ملامح هذه الاستراتيجية، لأننا كلنا بصفتنا مشرعين وحكومة يجب أن يكون لنا هدف واحد، لينعم الكل بعيش كريم، ومع تقديري للجنة، إلا أنني أختلف مع الأعضاء بشأن ما تضمنته الملاحظات العامة على بيان الحكومة وبرنامج عملها بشأن غياب الرؤية الواضحة في مجال الحكومة بشأن التنمية المستدامة».

وأكد دور السلطة التشريعية في أن تستوضح من كل وزارة برامجها التفصيلية، باعتبار أن كل وزير مسئول عن وزارته وفقا لنص الدستور، ومن شأن هذه المتابعة مساعدة الحكومة على تفعيل برنامجها وتفعيل رؤاها المستقبلية.

الدوسري: البرنامج عبارة عن بيان صحافي

النائب حسن الدوسري عضو كتلة المستقبل وصف برنامج عمل الحكومة بالبيان الذي يشبه البيان الصحافي، مطالبا الحكومة بتقديم برنامج عمل لتقدمه إلى السلطة التشريعية ليساعد هذه السلطة المنتخبة من الشعب للقيام بواجبها على أكمل وجه.

ومن جانب آخر دافع الدوسري عن التوجه الحكومي لتعزيز دور الأمن والدفاع، مؤكدا أن موازنة الأمن والدفاع لا تؤثر على موازنة البنى التحتية. وقال: إن 80 في المئة من موازنة الأمن والدفاع تصرف على الباب الأول من الموازنة وهو «الرواتب والأجور» وهي لا تؤثر على موازنة البنى التحتية والإسكان والتعليم بل أن العامل المؤثر هو عدم تنفيذ المشروعات». كما انتقد الدوسري توجه الدولة لتخصيص السجون والحراسات مؤكدا أن مثل هذه الأنشطة لا يمكن تخصيصها.

وقال الدوسري: «إن المطالبة بزيادة الاعتمادات المالية للمجالس البلدية ليس صحيحا، إذ يجب أن يطالب بزيادة هذه الاعتمادات إلى الأجهزة التنفيذية في البلديات التي تتولى عملية تنفيذ المشروعات».

وانتقد الدوسري عدم تضمين التقرير ما يخص الشباب والمؤسسة العامة للشباب والرياضة إذ طالب بتضمين التقرير أهمية تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالمعارف والتقنيات العصرية الضرورية. وفيما يخص السياسة الخارجية طالب الدوسري بإضافة مادة ثامنة تتضمن أهمية التحرك الدبلوماسي ضد تشغيل المفاعل الإيراني ومفاعل ديمونة الإسرائيلي».

الجمري: نطالب بإيقاف التجنيس

ذكر النائب محمد جميل الجمري أن الحكومة شهدت تراجعا في هامش الحريات، مشيرا إلى أنه من غير المناسب ونحن نعيش في هذه الفترة من الانفتاح أن يكون هناك حظر على المواقع الإلكترونية، وخصوصا تلك التي تتبع جمعيات سياسية، أو أية ضغوط على الصحافيين في الملفات التي تمس الشأن العام، لافتا إلى أنه يجب ألا ينظر للدول التي تتخلف عن البحرين في واقعها السياسي والاجتماعي والتعليمي.

أما بشأن ما ورد في التقرير من تطلع المجلس لإعادة النظر في قانون الجنسية، فأكد الجمري ضرورة أن يتم التقدم بطلب واضح للحكومة للتوقف عن التجنيس إلى حين التوافق بشأن طلب الجنسية، ناهيك عن ضرورة التأكيد ألا يكون هناك تمييز في التوظيف في أجهزة قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

وفي شأن التخصيص، قال الجمري: «نؤكد أن الشارع وعموم المواطنين يرون أن تخصيص الخدمات سيؤدي لوضع معيشي أسوأ لهم، إذ تتدنى الرواتب لتتماشى مع التوجه الخاص، لذلك فنطالب كسلطة تشريعية أن يكون هناك التزام من قبل الشركات بأن يحصل المواطنون الذين سيتم تخصيص القطاعات التي يعملون بها على المستوى نفسه من الرواتب».

كما أكد الجمري ضرورة أن يتم التعاون بين الحكومة والمجالس البلدية، وخصوصا بعد أن سجلت سابقة بتحريك دعوى قضائية ضد أحد البلديين، مشيرا بذلك إلى العضو البلدي صادق ربيع.

فيروز: التقرير لا يليق بسلطة تشريعية

وجه النائب جواد فيروز انتقادا لمضمون تقرير اللجنة، واصفا إياه بأنه «تقرير التثمين والتطلع والآمال»، مشيرا إلى أنه لا يليق بسلطة تشريعية ورقابية أن تصيغ تقريرها بهذا الشكل.

وقال: «المجلس مستاء جدا من عدم التعاطي الإيجابي من قبل السلطة التنفيذية مع التشريعية، والدليل أن 32 اقتراحا بقانون قدمهم المجلس السابق تم تنفيذ اقتراحين منها».

أما بشأن إعادة النظر في قانون الجنسية، فأكد فيروز أنه لا يمكن مناشدة السلطة التنفيذية في هذا الأمر، باعتبار أن السلطة التشريعية معنية بهذا القانون، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التعاون مع دول مجلس التعاون لتشكيل البرلمان الخليجي، مطالبا السلطة التنفيذية بأن تتعاون في هذا الإطار.

وطالب كذلك بأن تطبق السلطة التنفيذية توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك