أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن «أزمة العزاب باتت من أخطر المشكلات التي تعاني منها المملكة، وخصوصا بعد تسجيل القرى والمناطق التي تتمركز فيها العمالة العازبة حوادث دخيلة على المجتمع البحريني» مشيرا إلى أن «أزمة سكن العزاب تزداد بشكل مخيف». جاء ذلك تعقيبا على المقترح الذي قدمه رحمه أخيرا للجنة الفنية بالمجلس لحل مشكلة العمالة الأجنبية العازبة.

وتطرق رحمة إلى سوء الظروف التي يعيشها العمال، قائلا: «بعض المنازل في منطقة النعيم على سبيل المثال، يسكنها نحو70 شخصا أي بمعدل 10 أشخاص في غرفة واحدة، كما أن التأجير يتم بطرق غير قانونية، وتجد في المنزل تزاحما كبيرا على استخدام المرافق العامة، وعلى الغرف، الأمر الذي يؤدي الى كثافة الأوساخ التي يخرجونها من المنزل، كما أن ذلك يؤثر على استخدام الطاقة، ما يؤدي الى انقطاع المياه عن الساكنين، وفي كثير من المنازل قام الملاك بإضافة غرف جديدة من دون أخد رخصة لذلك»، مبينا أن ذلك يستدعي تدخلا سريعا لوضع حد لتفاقم المشكلة وإيقاف زحف مساكن العزاب الى المناطق السكنية.

المواطنون يعانون ومخاوفهم في ازدياد

واوضح رحمة ان «العمالة الأجنبية الرخيصة، هي ظاهرة مألوفة خليجيا وبحرينيا، ومبرراتها الاقتصادية والخدماتية مقبولة ومفهومة لدى الجميع، ولكنّ تأثيراتها الثقافية والمجتمعية، أصبحت مصدر كثير من الأزمات والظواهر السلبية، ويتمركز الجزء الأكبر من العمالة الأجنبية (الآسيوية بشكلٍ خاص) في قلب العاصمة وضواحيها، كالنعيم والقضيبية والحورة وغيرها».

واضاف «بدأت هذه العمالة تغزو هذه المناطق وتتمركز فيها وباعتار كونها رخيصة وفي أسفل الهرم الاجتماعي سكنيا وعماليا، فإنها تقبل دائما واضطرارا العيش تحت أقسى الظروف وأدناها ما يعني انتفاء شروط الحياة الصحية المناسبة واحتمال حدوث أمراض بين الساكنين والقاطنين في المنطقة».

واشار الى ان هؤلاء يقبلون العيش في أردأ المنازل وأكثرها عرضة للأخطار، ويقبلون أيضا السكن في أمتارٍ بسيطة وبكثافة سكانية عالية جدا ولذلك بكل تأكيد تداعيات اجتماعية كبيرة، اذ ان هذه العمالة لها تقاليد وأعراف وقيم ثقافية مختلفة، ووجودهم بكثافة بين الأهالي سبب ويسبّب الكثير من المشكلات، ولذلك بدأ الأهالي منذ سنوات يجأرون بالشكوى، ولاسيما في العاصمة المتضرّر الأكبر من المشكلة، على رغم أن القانون لا يجيز بناء سكن للعمال في العاصمة ما عدا على شارع الشيخ سلمان».

وعن هدف المقترح الذي سلمه للمجلس يشير رحمة إلى أنه حاول التركيز على ازدياد المشكلات واستفحالها في المناطق التي يوجد فيها العمال من جنسيات مختلفة، كأن تتحوّل بعض المنازل إلى أوكار دعارة، أو لتصنيع الخمور، أو كثرة الشجار فيما بين هؤلاء أنفسهم والذي يصل إلى حد الجرح العنيف والقتل والانتحار، مضيفا «ثم أننا - من جهةٍ أخرى - وجدنا أن هؤلاء فئة مسلوبة الحقوق، ويسكنون في منازل متهالكة وبأعداد كبيرة».

وقال: «هناك الكثير من التجاوزات، إضافة إلى السلوكات التي تصدر عن هؤلاء القاطنين، وهي مخالفة لعادات وتقاليد وقيم الأهالي، والمشكلات بدأت تتفاقم، ما دفعنا للتحرّك من أجل تطبيق القانون الذي ينظم وجود ومساكن العمالة الأجنبية لإنهاء المشكلات الناتجة عن سكن العمال».

حادث بناية الكويتي...الشرارة التي أشعلت «الأزمة»

وأوضح رحمة أن حادث بناية الكويتي الذي راح ضحيته مجموعة من الآسيويين كان الشرارة التي أشعلت الموضوع، مشيرا الى أن سمو رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة تتولى النظر في ملابسات وظروف هذا الحادث المؤسف والالتزام بالضوابط لأماكن سكن العمال التي تضمن لهم توافر شروط السلامة ومعايير الصحة والإنسانية وتكون اللجنة برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحة ومن تراه اللجنة مناسبا لتحقيق أهدافها، كما أمر الجهات الحكومية المختصة القيام بالتفتيش الدوري على المباني والمنشآت لضمان الالتزام بتدابير الحماية والسلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني وضمان التزام هذه المنشآت والمباني باشتراطات البناء وعدم مخالفتها له بإدخال التعديلات والإضافات داخل المبنى أو الحمل الكهربائي الزائد من دون ترخيص من الجهات المختصة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمبنى من حيث عدد القاطنين فيه.

وأكد رحمة أن حل المشكلة لن يتأتى إلا من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل والإسكان والبلدية ووزارة الداخلية والصحة والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي.

المستندات القانونية...

ويطرح رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط مجموعة من المستندات القانونية التي تدعم الموضوع وهي كالآتي:

-1 قرار رقم (8) لسنة 1978م بشأن تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال والذي استند الى المادة 92 من قانون القطاع الأهلي لسنة 1977م والى قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وكذلك الى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977.

-2 قرار رقم (9) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 1978م بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال.

-3 مرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م مادة (31 ) فقرة ( ز) التـنسيق مـــع الأجهزة الإدارية والتـنفيذية العاملــة في نطاق البلدية لتيسير تـنفيذ الأعمال المشتركة بينها.

-4 اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قرار رقم (16) لسنة 2002م مادة (34) فقرة (و) اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية بعد موافقة المجلس البلدي، وعليه بوجه خاص القيام بما يأتي: متابعة التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلا للسقوط منها أو ترميمها وإصلاحها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

-5 توصيات اللجنة الفرعية القانونية المكلفة بمراجعة التشريعات ذات الصلة بحريق القضيبية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1أغسطس/آب 2006م.