ذكر رئيس المجلس الوطني علي صالح الصالح أنه «يأمل أن يضم بيان برنامج الحكومة في المستقبل استراتيجيات متكاملة وبرامج تفصيلية، التي هي أساسا موجودة لدى الحكومة ولكن لم يتضمنها البيان»، مؤمّلا أيضا «أن تضع الحكومة الملاحظات التي أبديناها في الاعتبار في بياناتها القادمة، فهناك استراتيجيات مختلفة للتعليم وللصحة والعمل والإسكان والتخطيط الهيكلي للبحرين وإعادة تنشيط الاقتصاد وإعادة هيكلته، وجميعها موجودة ومعلنة ولكن لم تدمج في البيان».

وأشار الصالح إلى أن «الحكومة ذكرت أن هذه الأمور معروفة ومعلنة»، ونرجو أن تكون معايير التنفيذ واضحة ومحددة المعايير»، مشيرا إلى أن «الموازنة أقرت قبل فترة كافية لذلك أنا أعتقد أن موضوع التنفيذ سيتحسن بالذات في الاعتمادات التي رصدت للمشروعات»، معبرا عن ارتياحه «لسير الجلسة وطريقة تصرف الأعضاء كل بوجهة نظره، وأنا أعتقد أن الحكومة لا تختلف مع الأعضاء بهذا الشأن وآمل أن نبني على ما تم إنجازه».

وأوضح الصالح أن «الجلسة كانت هادئة وموضوعية، وعبّر الأعضاء كل منهم عن رؤيته بشأن بيان الحكومة، وأعتقد أن اللجنة لم تقصر في عملها بل استعرضت جميع ما ورد في بيان برنامج الحكومة، و مالمسناه أن الحكومة كانت إيجابية مع كل الطروحات سواء أكانت مؤيدة أو منتقدة للبرنامج الذي وضعته الحكومة»، وأعتقد أن هذا سيكون بداية تعاون صادق وحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».