ردت مديرة الموارد البشرية والشئون الادارية في شركة عقارات السيف (مجمع السيف) ليلى جناحي على الموضوع الذي نشرته «الوسط» في 5 أبريل/ نيسان الجاري بشأن حظر التدخين في المجمع ابتداء من مطلع مايو/ أيار المقبل، وقالت «نود إفادتكم أنه لم يصدر عن ادارة مجمع السيف أي من المعلومات المنشورة بصحيفتكم، كما لم تتم مراجعة ادارة المجمع للتأكد من صحة المعلومات، الأمر الذي أثار انتباهنا... مع العلم أنه لا يوجد قانون ملزم بمنع التدخين في الأماكن المغلقة كالمجمعات أو المطاعم أو المقاهي. وفي حال صدور قانون بهذا الخصوص مستقبلا، سنكون من الملتزمين به، وهذا لا يعني أننا لن نسعى جاهدين مع المعنيين في التقليص من الظاهرة في المجمع».

من جانبه، أكد نائب رئيس قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة الاستشاري كاظم الحلواجي أن ادارة مجمع السيف سبق أن اجتمعت مع ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين التابعة لوزارة الصحة ومع المعنيين بجمعية مكافحة التدخين العام الماضي في مثل هذا الوقت ايضا.

وابدى الحلواجي استغرابه بصفته نائب رئيس جمعية مكافحة التدخين من رد ادارة مجمع السيف، مشيرا إلى أن الادارة هي التي اتصلت بالجمعية وبادرت الى فكرة الحظر التدريجي داخل المجمع. وقال «تلقينا اتصالات من بعض اصحاب المطاعم والمقاهي في مناطق متفرقة من البلاد، بما فيها مجمعات التسوق الكبرى، ترحب بقرار حظر التدخين في الاماكن العامة».

وقال الحلواجي: «القانون سيكون له معارضون ومؤيدون، ولكن الصالح العام هو الذي سيحتكم له الجميع، وخصوصا أن 70 في المئة من الشارع البحريني يدافعون عن حريتهم ولا يودون التلوث بالتدخين السلبي الذي يسبب أمراضا من التدخين المباشر».

واستغرب رد ادارة مجمع السيف وخصوصا «أن الادارة كانت متعاونة جدا، والبحرين ملزمة بأن تعدل من اوضاعها خلال السنوات الخمس المقبلة بحسب الاتفاق الاطاري التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي تطالب الدول بتعديل قوانينها بما يتلاءم والضوابط الدولية لمكافحة الآثار السلبية للتدخين».