علمت «الوسط» أن بعض ملاك أراضي مشروع سلماباد الإسكاني، بدأوا في المطالبة باسترجاع أراضيهم إلى ما كانت عليه سابقا، فيما يستعد عدد من ملاك الأراضي في مشروع النويدرات الإسكاني إلى المضي في التوجه ذاته.

وتأتي هذه التحركات بعد أن قضت محكمة التمييز يوم الاثنين الماضي، بإرجاع حال أراضي مدعٍ استملكت من قبل الحكومة بغرض إنشاء مشروع الشاخورة الإسكاني، مستندة في حكمها إلى إلغاء المحكمة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وهو الأمر الذي فتح شهية بعض ملاك الأراضي المستملكة من قبل الحكومة لاسترجاعها أوتعويضهم بأعلى الأثمان.

وفي تعليقه على قرار محكمة التمييز في قضية أراضي الشاخورة، أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن الوزارة ستبحث تسوية مع المالك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، كاشفا عن أن هناك مواطنين يدعون أن الأرض التي طالب المدعي باسترجاعها في الشاخورة تعود ملكيتها إليهم، وأن لديهم المستندات والإثباتات التي تؤكد دعواهم وهم ينوون رفع دعوى ضد المدعي، ويطالبون بتعويضهم بدلا من الأخير.

ولفت الوزير إلى أن المواطنين الذين أدعو ملكيتهم لأرض «الشاخورة»، يبدو أنهم مجموعة من الورثة ولديهم اشتباه في وجود تزوير في وثيقة البيع، لذلك فهم يتجهون إلى الطعن فيها، على اعتبار أن القضايا الجنائية لا تسقط بالتقادم على عكس قضايا الحقوق التي تسقط بعد مرور فترة من الزمن إذا لم يطالب أحد بها، معتقدا أن المحكمة الجنائية بإمكانها إبطال قرار محكمة التمييز.

وعما إذا كانت وزارة «البلديات» ستقبل بزيادة سعر أرض «الشاخورة» لإيجاد مخرج للأزمة، قال الوزير بن رجب: «مالك الأرض ليس من حقه المضاربة في الأسعار والمطالبة برفع سعر عقاره فالأراضي يتم تسعيرها بحسب تسعيرة السوق، وليس من المعقول أن يتم رفع سعر أرض من دينار إلى 10 دنانير».

البوري: سنكون خير داعم ومدافع عن حقوق المواطنين

في المقابل، أوضح رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، أنه يجري اتصالات حاليا مع الديوان الملكي ووزارة شئون البلديات والزراعة، لترتيب عقد لقاء مع المالك لاحتواء المشكلة والإبقاء على الوحدات الإسكانية، منوها إلى أن مسألة عدم تسلم مالك أرض «الشاخورة» مبلغ التعويض، سيتم بحثها من قبل المجلس البلدي مع وزارة الأشغال والإسكان للتأكد من صحة هذا الكلام، كما سيتم طرق جميع الأبواب الممكنة من أجل إيجاد مخرج لهذه المعضلة.

وألمح البوري إلى أن «بلدي الشمالية» الذي يواجه أقوى التحديات الصعبة هذه الأيام من خلال هذا الموضوع، يسعى إلى تطييب خواطر أهالي قرية الشاخورة التي فجعت للتو بفقيدها الشاب عباس الشاخوري، متعهدا بأن يكون المجلس خير داعم ومدافع عن حقوق المواطنين.

تقرير عن أراضي المشروعات الإسكانية

إلى ذلك، أفصح نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، عن عزم المجلس على رفع رسالة إلى وزارة الأشغال والإسكان خلال الفترة القريبة المقبلة ومخاطبة وزيرها فهمي الجودر رسميا، للمطالبة بتقرير شامل عن الأراضي المزمع إقامة مشروعات إسكانية عليها في المنطقة الوسطى، للتأكد من أن جميعها تتخطى «إشكالية إسكان الشاخورة».

وعزا محفوظ ما حصل في الشاخورة إلى أن قانون الاستملاك القديم لم يعط الحق للمواطن أن يدافع عن نفسه وحقوقه أمام القضاة، كما لم يحدد نوعية المنفعة العامة من الجهة التي تحددها، منوها إلى أن الحل المؤقت للخروج مما وصفه بـ «الأزمة» يتمثل في إيقاف رخص البناء والتعمير في الأراضي المراد استملاكها للمنفعة العامة إلى حين صدور قانون الاستملاك المعدل.

التعويضات لا ترقى إلى تطلعات المواطن

من جانبه، رأى رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن أن ما حصل في الشاخورة هو أن قيمة التعويضات لم ترقَ إلى سقف تطلعات المواطن، مطالبا الجهات المعنية بإعادة النظر في قيمة تعويضات الأراضي المقرر إقامة مشروعات عليها، مع مراعاة أسعار السوق وحجم الاستثمار، مستشهدا بتظلمات ملاك أراضي مشروع النويدرات السكني.

مشكلة «الشاخورة» تتكرر في «الوسطى»

وفي السياق ذاته، أشار ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي الوسطى رضي أمان إلى أن هناك تخوفا من تكرار «إشكالية إسكان الشاخورة» في المنطقة الوسطى، عازيا ذلك إلى كثرة التظلمات على رغم عدم تسجيلها رسميا، فضلا عن عدم وجود صورة واضحة لدى المجلس عن تعويض الملاك من عدمه.

وذكر أمان إحدى الإشكاليات في إسكان النويدرات التي أثارت استغراب القائمين على المآتم في المنطقة، وتتمثل في تخصيص أراض للمشروع هي في الأساس أوقاف، مستنكرين عدم مشاورتهم في ذلك، وعدم معرفتهم ما إذا تم تعويض إدارة الأوقاف الجعفرية أم لا.

إيقاف العمل في «سلماباد الإسكاني» للوصول إلى اتفاق

وعلى صعيد متصل، نوه ممثل الدائرة الثانية في المجلس عادل الستري إلى أن العمل في مشروع سلماباد السكني سار على قدم وساق في الجزء المتفق مع ملاكه رسميا، في حين تم تأجيل العمل في الجزء الباقي إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الملاك بالنسبة إلى قيمة التعويضات، مؤكدا أن معظم الملاك تسلموا تعويضاتهم في حين طالب البعض الآخر بتعويضهم بأراض أخرى.

وقال: «تلافيا لتكرار ما حدث في الشاخورة، فإنه لن يبدأ العمل إلا بعد التوصل إلى الاتفاق مع الملاك ما من شأنه أن يتسبب في بطء وتيرة العمل وعجلة آليات حل مشكلة السكن في المملكة، لذلك أرى ضرورة أن تجد الجهات الرسمية حلا لهذه الإشكالات».

استعدادات لتلافي المشكلة في سترة

وعلى الصعيد ذاته، أكد ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع عزمه على ترتيب أوراقه المتعلقة بالمشروع الإسكاني في جزيرة سترة والاستعداد سلفا له لتلافي الوقوع في مثل هذه الإشكالات. وفيما يخص مشروع إسكان سترة، أفاد أنه تم استكماله من دون مشكلات تذكر، وفي حين يجري العمل على تدشين توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء مدينة إسكانية في جزيرة سترة، في الوقت الذي يسعى فيه ربيع إلى إيجاد أرض ملائمة لها لتدشين زهاء 10 آلاف وحدة سكنية لأهالي الدائرة.

وقال : «مثل هذا المشروع الضخم يتطلب أرضا ملائمة تستوعب عدد الوحدات السكنية لحل المشكلة الإسكانية في الدائرة، ما يجعلنا أمام تحد كبير في الحفاظ على الساحل من عمليات الدفن، وإيجاد أراض لتدشن عليها مثل هذه المشروعات وتعويض أصحابها لحلحلة ملف الإسكان العالق».

يشار إلى أن مشروع الشاخورة الإسكاني الذي يقام على مساحة 26 هكتارا، يشتمل على 190 منزلا و262 أرضا بكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون دينار، ومن المؤمل أن يغطي طلبات قرى أبوصيبع والشاخورة والحجر والقدم.