وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن في مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم «68» للعام 2006.

وفي هذا الصدد، أوضحت إدارة شئون الطيران المدني أن الاتفاق يخلو من أية التزامات للشركات بتوظيف العمالة الوطنية، وأن يتم التوظيف تبعا لقوانين العمل في كل دولة، كما لا يمنع الاتفاق من توظيف ذوي الاختصاصات الدقيقة وغير المتوافرة في سوق العمل الوطني.

وبينت أن الاتفاق جاء نابعا من حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون في شتى المجالات في المجتمع الدولي والبحرين خصوصا، وعليه قامت المملكة بتوقيع اتفاق النقل، مشيرة إلى أن البحرين وقعت عددا من الاتفاقات المشابهة مع دول العالم، وكذلك مع دولتي الكويت وسلطنة عمان من دول مجلس التعاون، وهي اتفاقات نمطية لتنظيم حركة النقل الجوي بين الدول، وتقوم على مبدأ مناصفة عدد الرحلات بين الطرفين، إذ يكون لكل طرف عدد يساوي الرحلات الممنوحة للطرف الآخر.

كما أكدت إدارة شئون الطيران المدني أن من شأن الاتفاق تعزيز أمن الطيران، بتوفير الإجراءات اللازمة لحماية الطائرات والركاب والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية ومعايير السلامة الجوية. وأوضحت أن رسوم الملاحة الجوية التي نص عليها الاتفاق مناسبة لرسوم الملاحة الجوية في الدول الأخرى، ناهيك عن أنه تمت مراعاة الأحكام الإسلامية في اختيار مؤن الطائرات من أطعمة ومشروبات. وأشارت الإدارة كذلك إلى أن الاتفاق لا يتضمن قاعدة قانونية ملزمة بأخذ مركز تحكيم يختص بتسوية المنازعات، إذ إنها مستقاة من اتفاقات دولية ذات مرجعية، كما أنه لا يوجد في الاتفاق ما يمنع من اتخاذ مركز تحكيم يعمل على فض الخلافات بين الدولتين إن وجدت.

وبدورها، طالبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس بضرورة اعطاء هيئة التحكيم التجاري المتفق عليها وفق أحكام الاتفاق، الصلاحيات اللازمة للعمل على فض أية نزاعات قد تنشأ مستقبلا بين البلدين.