على رغم الخلاف الذي دار أخيرا بين جمعية الأطباء البحرينية واللجنة البرلمانية المؤقتة للتحقيق في تقصيرات مختلف أقسام وزارة الصحة بشأن موضوع «الأخطاء الطبية»، فإن لجنة التحقيق في الصحة لم تستخدم مصطلح «الأخطاء الطبية» ضمن الأهداف الرئيسية للجنة التحقيق التي حددتها، إذ أكد نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي أن المصطلح الذي استخدمته اللجنة هو «الإهمال المهني» والهدف بحسب قوله «تفادي جرح مشاعر الأطباء الذين لا يمكن للجنة أن تنجح في عملها من دونهم». في الوقت الذي دعا فيه النائب السابق والطبيب الحالي عيسى المطوع لجنة التحقيق الحالية إلى العمل على انتداب لجنة محايدة من ممثلي وزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين والمستشفيات الخاصة علاوة على أطباء لهم باع طويل في موضوع الأخطاء الطبية لاعتبارهم محكما معتمدا في هذا المحور.

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة التحقيق البرلمانية الخميس الماضي لولا انعقاد المجلس الوطني في اليوم نفسه، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الخميس المقبل لترتب أوراقها وتبدأ العمل.

وحصرت اللجنة التي لاتزال في مرحلة جمع البيانات ووضع الخطوط العريضة للتحقيق عملها في ثلاثة محاور رئيسية ذكرها الرميحي هي على الترتيب «التحقيق في دعاوى المواطنين بشأن الإهمال المهني في وزارة الصحة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وخصوصا المشتريات والأجهزة الطبية والأدوية، والتحقيق في نقص الخدمات والإمكانات اللازمة لرعاية المرضى وخصوصا في قسم الطوارئ والحوادث والعناية المركزة».

من جانبه، أكد النائب السابق والطبيب الحالي عيسى المطوع صحة النظرة التي ذهبت إليها جمعية الأطباء البحرينية، إذ قال في حديث إلى «الوسط» إنه ليس من المناسب أن يتم تشكيل لجنة برلمانية مشكلة من نواب بفحص ملفات الأخطاء الطبية، معتبرا إياه شأنا طبيا خالصا. واقترح المطوع انتداب لجنة محايدة تشكل من ممثلين لوزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين والمستشفيات الخاصة إضافة إلى كفاءات لها باع طويل في العمل في مجال الأخطاء الطبية لرصد الأخطاء وتصنيفها والنظر في الملفات، مشددا على اعتبار هذا العمل صعبا جدا ولا يمكن أن يقوم به إلا المتخصصون. وأضاف المطوع «أعتقد أن من الأفضل أن تركز لجنة التحقيق حاليا على ملف الأخطاء الطبية وألا تشتت نفسها في الملفات الأخرى التي قررت التحقيق فيها، فقضايا المخالفات الإدارية والمالية في وزارة بحجم الصحة هي ملف معقد يحتاج إلى وقت طويل، ولو حددت اللجنة أولوياتها في موضوع الأخطاء الطبية واستطاعت حله فستكون بذلك وضعت يديها على ملف مهم جدا بالنسبة إلى المواطنين يجعلهم يطمئنون للخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي وألا يتعرضوا لأخطاء طبية ناتجة عن الإهمال أو عدم توافر الأسرة».

وكان المطوع تقدم في المجلس التشريعي السابق بسؤال إلى وزيرة الصحة ندى حفاظ عن ملف الأخطاء الطبية، إذ أقرت فيه الوزيرة من خلال ردها عليه بعدم وجود نظام معلوماتي متكامل لمعرفة المضاعفات الطبية داخل وزارة الصحة. غير أن المطوع عاد ليؤكد ضرورة وجود طرح متوازن في موضوع الأخطاء الطبية، إذ على رغم وجودها، لا يمكن أن تسمى أي مضاعفات طبية بالخطأ الطبي ويتم التشكيك في قدرات الأطباء. ولا ضير في رأيه من وجود نظام للجودة في وزارة الصحة يقيم الأطباء ومؤهلاتهم وقدراتهم، مشيرا إلى أهمية المعلومات الإحصائية في هذا الصدد والتي يمكن أن تعطي مؤشرا واضحا عن موقع البحرين بين دول العالم في هذا الموضوع.

واختتم المطوع حديثه بالدعوة إلى عدم التخوف من لجنة التحقيق، معتبرا إياها هدفا للوصول إلى الحقيقة. وقال «لا مانع من استخدام هذه الوسيلة البرلمانية في هذا الموضوع فليس القصد منها التصيد على الوزارة، ولكنها تأدية للمسئولية التي تقع على عاتق مجلس النواب الذي يستقبل باستمرار مكالمات وشكاوى المواطنين في هذه القضية، ولا يليق به بالتالي ألا يحقق في الأمر».

يذكر أن لجنة التحقيق التي تشكلت بعضوية كل من النواب جاسم حسين، جاسم السعيدي، حسن الدوسري، حمزة الديري، سامي قمبر، محمد خالد، محمد المزعل وخميس الرميحي شهدت كثيرا من الصراعات منذ تشكيلها كان آخرها تبادل التصريحات مع «جمعية الأطباء» التي أعلنت هي الأخرى عدم استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق تلك مؤكدة ضرورة أن يكون من يحقق في الأخطاء الطبية «طبيبا متخصصا في الموضوع»، وخصوصا بعد أن تشكلت اللجنة من نواب ليس أي منهم طبيبا.