علمت «الوسط» أن بعض ملاك أراضي مشروع سلماباد الإسكاني، بدأوا في المطالبة باسترجاع أراضيهم إلى ما كانت عليه سابقا، فيما يستعد عدد من ملاك الأراضي في مشروع إسكان النويدرات الإسكاني للمضي في التوجه ذاته.
وتأتي هذه التحركات بعد أن قضت محكمة التمييز يوم الاثنين الماضي، بإرجاع حال أراضي مدعٍ استملكت من قبل الحكومة بغرض إنشاء مشروع الشاخورة الإسكاني، مستندة في حكمها إلى إلغاء المحكمة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وهو الأمر الذي فتح شهية بعض ملاك الأراضي المستملكة من قبل الحكومة لاسترجاعها أو تعويضهم بأعلى الأثمان.
من جانبه، أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن الوزارة ستبحث عن تسوية مع مالك أرض الشاخورة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، كاشفا عن أن هناك مواطنين يدعون أن الأرض التي طالب المدعي باسترجاعها في الشاخورة تعود ملكيتها إليهم، وأن لديهم المستندات والإثباتات التي تؤكد دعواهم وهم ينوون رفع دعوى ضد المدعي، كما يطالبون بتعويضهم بدلا من الأخير.
(التفاصيل محليات)
العدد 1689 - السبت 21 أبريل 2007م الموافق 03 ربيع الثاني 1428هـ
