قال النائب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى عبدعلي محمدحسن إن تسمية «إسكان النويدرات» مرّت على النواب دون أن يعترض أحد عليها، كما لم تعترض أي من الكتل البرلمانية على تخصيص الوحدات الإسكانية الـ 230 لأهالي «القرى الأربع».

وكشف محمدحسن في حديث إلى «الوسط» عن وثيقة قدمها لمجلس النواب يطلب فيها عبر اقتراح تقدم به خلال الدور الأول بتاريخ 26 مارس/ آذار 2007 يطلب فيه «زيادة عدد الوحدات السكنية في مشروع النويدرات الإسكاني من 230 وحدة حاليا يتم إنشاؤها، إلى 500 وحدة»، كاشفا عن وثيقة أخرى عبارة عن توصية لجنة المرافق العامة بالموافقة على المشروع المذكور على أن تخصص الوحدات الإسكانية فيه لأهالي النويدرات والقرى المجاورة».

وشدد محمدحسن على أن الكتل البرلمانية لم تعترض على المقترح الذي قدمه بتاريخ 27 مارس 2007 والذي كان مذكورا فيه أن المشروع سيخصص لأهالي القرى المذكورة، بل وافقت عليه جميعها.

في وثيقة برلمانية تعود إلى العام 2007...

الكتل البرلمانية وافقت على تخصيص وحدات «النويدرات» لـ «القرى الأربع»

الوسط - حسن المدحوب

أكد النائب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى عبدعلي محمد حسن أن تسمية «إسكان القرى الأربع» مرت على النواب من دون أن يعترض أحد عليها، أو على تخصيص الوحدات الإسكانية الـ 230 لأهالي القرى المذكورة.

وكشف في حديث إلى»الوسط» عن وثيقة قدمت إلى مجلس النواب خلال انعقاد الدور الأول بتاريخ 26 مارس/ آذار 2007 عبر اقتراح تقدم به يطلب فيه آنذاك وبالنص «زيادة عدد الوحدات السكنية في مشروع النويدرات الإسكاني الذي هو قيد الإنشاء، وذلك من 230 وحدة حاليّا يتم إنشاؤها، (بحسب نص الوثيقة) إلى 500 وحدة، على أن تكون الزيادة ضمن المرحلة الحالية وبشكل عاجل، وان تعتمد لذلك موازنة إضافية».

وعلّق محمد حسن على هذه الوثيقة بالقول: «تقدمت بالمقترح المذكور لزيادة الوحدات الإسكانية بمشروع «القرى الأربع»، وتمت مناقشة المقترح في لجنة المرافق العامة وقد جاء تقريرها نصّا بالشكل الآتي: «قررت اللجنة بعد الاجتماع بمقدمي الاقتراح رفع توصية بالإسراع في المشروع في مرحلته الأولى من خلال بناء 230 وحدة سكنية و677 شقة إسكانية. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية من المشروع وهي إنشاء 175 قسيمة سكنية فقد توافقت اللجنة مع مقدمي الاقتراح بتحويل هذه القسائم إلى وحدات سكنية واعتماد مبلغ إضافي للمشروع لتغطية تكلفة البناء على أن تخصص لأهالي النويدرات والقرى المجاورة».

وأضاف أن تقرير اللجنة الرسمي يؤكد تخصيص الوحدات السكنية في المشروع المذكور لأهالي النويدرات والقرى المجاورة، ولم يكن هناك اعتراض من أحد أعضاء اللجنة حينها على مسمى المشروع ولا على تخصيصه للقرى الأربع.

وأشار النائب إلى أن المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي وافق عليه النواب تؤكد بشكل قاطع وأكيد أن «المشروع يخدم 5 قرى هي: (النويدرات، العكر الشرقي، العكر الغربي، سند، المعامير)، وهي قرى يصل تعداد سكانها إلى نحو 50 ألف نسمة، ولم ينشأ في هذه القرى الخمس أي مشروع إسكاني منذ نشأة الدولة الحديثة في البحرين، وليس هناك وحدة سكنية واحدة أنشأتها وزارة الأشغال والإسكان (آنذاك) في حدود هذه القرى الخمس».

وأردف متابعا أن هذا المقترح تمت مناقشته في المجلس والتصويت عليه بالموافقة من قبل النواب في 30 مايو/أيار 2007 بالتسمية المذكورة وبتخصيصه للقرى المعروفة، من دون أن تعترض عليه أية كتلة من الكتل أو نائب من النواب.

وتابع «نحن لا نحمل أحدا من النواب المسئولية فيما جرى، لكننا نحمل المسئولية وزارة الإسكان، لأنه لا يجوز أن نتعامل وفق سياسة الغاب، نحن لا نعيش قبل قرن أو قرنين من الزمن، نحن نعيش اليوم في القرن الواحد والعشرين، وفي بلد القانون، وهناك آليات عدة لاسترجاع الحق في هذه الوحدات الإسكانية».

ودعا النائب محمد حسن أصحاب الضمائر الحية إلى أن يقفوا ضد ما وصفه بالهمجية التي اتبعتها وزارة الإسكان والتي لا تتسق مع الممارسة الرشيدة للحكومة، كما دعا المواطنين إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية إزاء ما يجري، لأن ما حدث قد يتكرر في مشاريع ومناطق أخرى، وقد يحدث في المدينة الشمالية أو في غيرها.

وختم النائب حديثه بتقديم النصح إلى الحكومة بأن تصحح المسار، وألا تمضي قدما في التوزيعات المخالفة للوعود، لأن في ذلك مضرة للشعب جميعا.

النائب محمد حسن: طريقة توزيع وحدات «النويدرات» تكسر هيبة القانون ودولة المؤسسات

قال النائب البرلماني ممثل خامسة الوسطى عبدعلي محمد حسن في بيان أمس إن «ما فعلته طريقة توزيع مشروع «القرى الأربع» أبعد من كسر القانون والآليات فقط، وأبعد من تجاوز الدستور ومواده المنظمة لهذه الحالات، فالموضوع يصل إلى تغييب لمبدأ التساوي بين المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومبادئ كثيرة أكدها دستور المملكة وقوانينها، وفي التوزيع كسر لهيبة القانون، وإقرار لعرف خطير بسهولة التجاوز وتدخل الأطراف للضغط لمكاسب ومصالح فئوية، إضافة لما هو أبعد من ذلك بكثير».

وأشار إلى أن «ما أقدم عليه بعض المسئولين والمتنفذين من ظلم أبناء أربع مناطق هي (النويدرات والمعامير وسند والعكر) هو مصادرة لحقوق هؤلاء، وخلق لفتنة بغيضة ندعو الله أن يجنب هذه البلاد شرها». ودعا النائب «خطباء الجمعة والجماعة وأصحاب الأقلام النزيهة وكتاب الرأي الغيورين على مصلحة بلدهم والساسة والمثقفين والعلماء، التطرق في خطبتهم اليوم (الجمعة) إلى تحذير الناس من الظلم واستغفال أخوانهم وأخذ حقوق الآخرين، ودعوة المسئولين وأصحاب القرار في الحكومة وغيرها لتجنب ظلم المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بدلا من مصادرتها عن طريق التعسف في استخدام الصلاحيات».

ورأى محمد حسن أن «الظلم المستشري إذا استمر سيحرق الأخضر واليابس، لن تكون هناك دولة مؤسسات وقانون كما ينشدها الجميع، لأن هذا الظلم والتمييز بين المواطنين والتعامل معهم على أساس فئات وكانتونات لن يجلب للبلد إلا فتنة وشقاقا ومآسي، الأمر الذي سيجعل البلد تراوح مكانها بدلا من التقدم على طريق الوحدة وتعاون أبنائها».

ولفت محمد حسن إلى أن «الإسلام العزيز ينهى أبناءه بشكل واضح وقاطع من الاقتراب للظلم وانتهاك حقوق العباد، فقد ورد في الأثر (إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله)». وأوضح أن الإسلام ينهى بشكل شديد عن الظلم، وبمثل ذلك ينهى عن الفتنة وإشعالها بين المسلمين وأبناء البلد الواحد، مؤكدا أن «الفتنة والظلم ومصادرة حقوق الآخرين أشد ما ينهى عنه الإسلام ويحث على تجنبه». وشدد على أن «المسئولين الذين أقدموا ووجهوا لهذه الفتنة لايزالون في صمتهم المريب، الذي لا يمكن تفسيره إلا على أنه قبول بما يجري واستمرار في مشروع الفتنة والظلم والتمييز الذي بدأ منذ صدور قرار توزيع إسكان النويدرات على غير مستحقيه».

وأكد أن «من أصدر هذا القرار لم يراعِ إلا مصالح فئوية وسياسية خاصة، ولم يقم وزنا لوحدة هذا البلد وتماسك أبنائه، ولم يعر اهتماما لمسئوليته في ما نص عليه الدستور بأن (المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات)».