أمرت النيابة العامة مساء أمس (الخميس) بالإفراج عن المتهم الثالث في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالمعهد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أو الحبس مدة أسبوع احتياطيا على ذمة التحقيق في حال عدم تمكنه من دفع مبلغ الكفالة. وجاء القرار بعد أن وجهت له النيابة تهم الإضرار بالمال العام، والتربح منه، والاستيلاء على الأموال العامة، إذ يصل مجموع المبالغ المستولى عليها (موضوع التهم بالنسبة إلى المتهم 116 ألف دينار)، وذلك بالاشتراك مع بقية المتهمين، وهم المدير التنفيذي للمعهد ومدير مكتبه وموظفة بالمعهد.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم الثاني في القضية وهو مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد مدة 24 ساعة، حتى يتم التحقيق معه اليوم (الجمعة) عند الساعة الثانية ظهرا، فيما سيتم لاحقا التحقيق مع المتهم الأول في القضية (المدير التنفيذي للمعهد)، ومن المتوقع أن تكون جلسة التحقيق يوم غدٍ (السبت).

آلاف للإفراج عن المتَّهم الثالث بـ «التنمية السياسية» والتحفظ على الثاني

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

أمرت النيابة العامة مساء أمس (الخميس) بالإفراج عن المتهم الثالث في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، ويشغل منصب القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالمعهد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أو الحبس مدة أسبوع احتياطيّا على ذمة التحقيق في حال عدم تمكنه من دفع مبلغ الكفالة.

وقام رجال الأمن التابعون إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتسلم المتهم بُعيد التحقيق معه، وخصوصا في ظل توارد أنباء عن عدم تمكنه من دفع مبلغ الكفالة.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم الثاني في القضية وهو مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد مدة 24 ساعة، حتى يتم التحقيق معه اليوم (الجمعة) عند الساعة الثانية ظهرا، فيما سيتم لاحقا التحقيق مع المتهم الأول في القضية (المدير التنفيذي للمعهد)، ومن المتوقع أن تكون جلسة التحقيق يوم غدٍ (السبت).

ووجه رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي الذي يتولى التحقيق في القضية إلى المتهم الثالث (القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالمعهد) تهم الإضرار بالمال العام، والتربح منه، والاستيلاء على الأموال العامة، إذ يصل مجموع المبالغ المستولى عليها (موضوع التهم بالنسبة إلى المتهم الثالث 116 ألف دينار)، وذلك بالاشتراك مع بقية المتهمين الثلاثة، وهم المدير التنفيذي للمعهد ومدير مكتبه وموظفة بالمعهد، وقد أنكر المتهم التهم المسندة إليه.

هذا، وشكّلت النيابة العامة لجنة من خبراء تابعين إلى ديوان الرقابة المالية لإعداد تقرير بخصوص القضية، ذلك أن التقرير المرفوع إلى النيابة هو الخاص بلجنة التحقيق المكونة من قبل مجلس أمناء المعهد.

وقد حضر التحقيق الذي بدأ عند الساعة العاشرة والنصف صباحاَ وانتهى عند السادسة والنصف مساء وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض، التي طالبت بتعويض مدني قدره 10 آلاف دينار، كما حضر التحقيق وكيلة المتهم الثالث المحامية فاطمة الحواج.

وواجه رئيس النيابة العامة المتهم بعدة مستندات مالية تتعلق بشركات وسجلات وهمية، إذ وصل مجموع المستندات المعروضة من قبل النيابة العامة إلى 200 مستند.

إلى ذلك، قالت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج، بُعيد الانتهاء من جلسة التحقيق: إنه «تم التحقيق مع موكلي ووجهت إليه تهمتا الاستيلاء والتربح من الأموال العامة، وذلك بالاستناد إلى المواد (107)، (119)، (202) من قانون العقوبات؛ وقد أسفر التحقيق عن قرار الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أو حبسه في حال عدم تمكنه من دفع مبلغ الكفالة، كما اتخذت النيابة العامة قرارها بالتحفظ على المتهم الثاني مدة 24 ساعة، على أن يمثل للتحقيق اليوم (الجمعة)». وأضافت «أنكر موكلي الاتهامات المسندة إليه، في حين تمت مواجهته بمجموعة من المستندات، إلا أنه أجاب على جميع الأسئلة الواردة بخصوصها». وأوضحت أن «المستندات كانت تتعلق بأذونات صرف صادرة لثلاثة سجلات مملوكة لزوجة المدير التنفيذي للمعهد، وأخرى مملوكة إلى أحد أقارب المدير التنفيذي، والثالثة كانت صادرة لأحد أقارب المتهم الثاني في القضية وهو مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد».

وأشارت الحواج إلى أن «المبالغ موضوع التهم المسندة إلى المتهم الثالث في حدود 116 ألف دينار، إلا أن موكلي أنكر تلك الاتهامات، وخصوصا أنه كان يتلقى أوامر وتعليمات قام بتنفيذها».

وقالت الحواج: «طلبنا أثناء التحقيق مع موكلنا الإفراج عنه، والتحفظ على جميع المستندات الموجودة في المعهد وتسليمها إلى النيابة العامة»، مبررة طلبها الأخير بأن «الكشوفات المقدمة من قبل مجلس أمناء المعهد إلى النيابة العامة، هي كشوفات ناقصة بحسب قول موكلنا، وهي كشوفات تتعلق بالعطاءات، فهناك مستندات لاتزال موجودة في المعهد».

ولفتت إلى أن «غالبية المستندات تتعلق بتذاكر سفر للمتهم الأول، وتأجير سيارات لزوجته، وبطاقات ائتمان له، وفواتير هواتف، وكوبونات بترول، ومصروفات نقدية، وشيكات، كلها كانت صادرة للمتهم الأول».

وذكرت الحواج أن موكلها دافع عن نفسه بأنه «يتلقى التعليمات بعد توقيع المدير التنفيذي والمدير المالي على الطلبات».

وأفادت «بوجود مستندات تشير إلى التعامل مع 3 سجلات وهمية، كان أحد هذه السجلات لابنة شقيقة المتهم الأول في القضية»، مشيرة إلى أن «جميع المبالغ والكشوفات المقدمة كانت بأقل من 10 آلاف دينار وهي لا تحتاج إلى مناقصات، بل تعتمد من قبل المدير التنفيذي فقط وذلك بحسب قانون الرقابة المالية».

وقد اعترضت محامية المتهم على تقرير لجنة التحقيق المكونة من قبل مجلس أمناء المعهد، إذ قالت: «سجلنا اعتراضنا على لجنة التحقيق المكونة من قبل مجلس الأمناء، فقد تم إعلام موكلي باللجنة في تاريخ 2 يوليو/ تموز الماضي وذلك لحضور التحقيق، في حين أن التحقيق كان في 12 من الشهر ذاته، ما يعني أن تسلم موكلي الإخطار كان بعد التحقيق».

من جانبها، قالت وكيلة المعهد المحامية رباب العريض: «تقدمنا بطلب تعويض مدني قدره 10 آلاف دينار، والتهم المسندة إلى المتهم الثالث كانت موجهة إليه بصفته القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية، إذ إنه ارتكب المخالفات بالتعاون مع بقية المتهمين الثلاثة»، موضحة «أنه تم التعامل مع شركات وهمية باسم زوجة المدير التنفيذي للمعهد وابنة شقيقته، وقد تم إرساء المناقصات من دون عطاءات، وكان المتهم الثالث يتعامل مع تلك الأمور من دون سجلات، فالسجلات التجارية كانت وهمية». يشار إلى أن رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي أمر يوم (الخميس) الماضي بالإفراج عن المتهمة الرابعة (موظفة سابقة في المعهد) في قضية فساد معهد التنمية السياسية بضمان محل إقامتها، موجها إليها تهمة الاشتراك والتربح من المال العام، وذلك بالاشتراك مع بقية المتهمين الثلاثة وهم المدير التنفيذي للمعهد واثنان من معاونيه.

يذكر أن النيابة العامة أمرت فور تسلمها ملف القضية بمنع المتهمين من السفر، في حين واجه المتهمون القرارات برفعهم تظلمات إلى قاضي المحكمة الكبرى الجنائية، إلا أن تلك التظلمات تم رفضها.