أكد الناشط البيئي جاسم حسين أن هناك تحركات جادة للمطالبة بنقل أربعة مصانع من منطقة المعامير، مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي بعد أن ردت وزارة الصناعة والتجارة على العريضة التي رفعها أهالي القرية مطالبين فيها بنقل المصانع.

وأوضح حسين أن لجنة «بيئيو المعامير» تسلمت خطاب الصناعة قبل مدة إذ أوضح فيه رأي الوزارة بشأن نقل أربعة مصانع من منطقة المعامير، مبينا أن الجواب لم يكن كافيا ولم يكن مرضيا لأهالي القرية لذلك فإنه سيتم التحرك خلال الأيام المقبلة بصورة جدية حتى يتم نقل هذه المصانع التي أضرت ببيئة المعامير وبصحة أهالي المنطقة.

ولفت حسين إلى أن الوزارة حمّلت المسئولية جهات أخرى، في الوقت الذي رفض فيه الأهالي إلقاء المسئولية على هذه الجهات، ما دعاهم إلى التحركات الجادة من أجل نقل المصانع بعيدا عن منطقة المعامير المأهولة بالسكان.

وذكر حسين أن العريضة تم رفعها إلى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو قبل شهر تقريبا، مبينا أن هذه العريضة طالب فيه الوزارة بنقل أربعة مصانع بعيدا عن المنطقة بسبب الأوضاع البيئية المتردية والخطيرة التي تعيشها المنطقة. وأشار إلى أن العريضة موقعة من قبل الأهالي وبلغ عدد موقعيها 1700 شخص وكانت تطلب من وزير الصناعة اتخاذ قرار عاجل يقضي بنقل الشركات، إلا أن الرد أحبط آمال الأهالي.

ونوه بأنه تم رفع العريضة بعد فشل الأهالي في عدم الحصول على رد شافٍ من المسئولين، إلى جانب أن الأهالي بدأوا يستاءون بسبب عدم تحقيق توصيات اللجنة البرلمانية السابقة التي شكلت إثر حادثة غاز المعامير التي صادفت تاريخ 22 أبريل/ نيسان 2005 وذلك لحلحلة وتخفيف ما يعانيه الأهالي، وخصوصا أن السموم التي تطلقها المصانع المجاورة للبيوت السكنية في القرية سببت للأهالي الأمراض السرطانية والجلدية والعاهات، إلى جانب حدوث بعض حالات التخلف العقلي، مبينا أن وضع أهالي المعامير يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب التجاوزات البيئية للشركات الأربع المطلوب نقلها.

واستنكر جاسم إهمال المسئولين لقضية أهالي المعامير، مبينا أن هناك العديد من المصانع الملاصقة والملوثة ما سيؤدي إلى تردي الأوضاع البيئية في المنطقة، لافتا الى أن الأهالي لم يطالبوا إلا بنقل 4 مصانع في الوقت الذي لم يطالبوا فيه بنقل باقي المصانع لعلمهم أنه من غير الممكن نقل جميع المصانع والشركات في الوقت الحالي، منوها إلى أن غالبية الشركات الكبرى الموجودة في المنطقة لا تتقيد بالأنظمة البيئية العالمية ما أدى إلى تعرض منطقة المعامير إلى انتهاكات بيئية.

وأوضح حسين أنه في حال استحالة نقل هذه المصانع فإنه لابد من أن تكون هناك رقابة بيئية مشددة مع ضمان التزام هذه المصانع بالأنظمة البيئية العالمية وخصوصا أن هذه المصانع عليها الالتزام بواجباتها المهنية والأخلاقية تجاه القرية والأهالي.

يشار إلى أن أهالي المعامير اعتصموا أكثر من مرة ورفعوا أكثر من عريضة احتجاجية مطالبين فيها بنقل عدد من المصانع المجاورة للبيوت السكنية، إلا أن تلك الاحتجاجات لم تسفر عن أية نتيجة ما دعا الأهالي إلى توقيع عريضة تطالب وزارة الصناعة والتجارة بنقل أربعة مصانع من المعامير وخصوصا أن هذه المصانع هي الأكثر ضررا على بيئة المنطقة وعلى الأهالي في الوقت نفسه، إلا أن رد الوزارة لم يكن مرضيا للأهالي ما دعاهم إلى التحرك الجاد خلال هذه الفترة من أجل نقل هذه المصانع التي تنقل السموم إلى الأهالي.