طالب أعضاء المجالس البلدية وزارة شئون البلديات والزراعة، بإطلاق سراح الكادر الوظيفي الذي لايزال حبيس الأدراج منذ عهد الوزير السابق منصور بن رجب، مؤكدين أن النقص الحاصل لديهم من الموظفين، يتسبب في تأخر إنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية التي يتم العمل على إقرارها وتنفيذها ليستفيد منها المواطنون.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري: «لدينا 20 موظفا مؤقتا لا يعرفون مصيرهم حتى الآن، ولا يعيشون استقرارا وظيفيا، على رغم أنهم يمثلون محورا لعمل المجلس البلدي». وأضاف «المجالس البلدية أقرت هياكلها الوظيفية، ورفعتها إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق منصور بن رجب واستعرضت تفاصيلها معه، وأكدنا أن قوام أية مؤسسة خدمية تتطلع إلى تحقيق نجاحات بارزة، يتوقف على الجانب الإداري المتعلق بالهيكل الإداري والوظيفي، وموازنة طموحة تتناسب مع الدور والمهمات الملقاة على عاتق هذه المؤسسات».

وتابع البوري «لا أحد ينكر دور المجلس البلدي الخدمي الكبير، ولا يمكن لمجلس معني بجانب خدمي يتعلق بـ270 ألف نسمة يمثلون تعداد المحافظة الشمالية، أن يدار بجهاز هيكلي هزيل لا يتعدى 15 شخصا، وهذه مفارقة ظالمة تعبر عن عدم وجود تخطيط مسبق وحقيقي ورؤية صائبة نحو المجالس البلدية».

ونوه إلى أن «بعض المؤسسات تفوق بهيكلها الوظيفي وموازنتها المجالس البلدية بأضعاف، على رغم محدودية الهدف والمضمون». ورأى أن «المجالس تسير حاليا بالبركة لولا بعض الآفاق والفضاءات التي انطلقنا من خلالها، إذ نشعر بوجود حصار خانق لا نستطيع من خلاله أن نؤدي دورنا على أكمل وجه».

وأشار الرئيس البلدي إلى أن «من يريد تجربة بلدية رائدة فعليه أن يهيئ الإمكانات الحقيقية، لذلك قمنا بزيارة بلدان كثيرة واستشعرنا هذا الفارق أمامنا، ففي تجربة الكويت تم تخصيص كادر مؤلف من 5 موظفين لكل عضو بلدي، بينما في البحرين لدينا عضو بلدي خارق يتناول الملفات اليومية بالإضافة للالتقاء بالمواطنين والزيارات الميدانية، والاجتماعات مع المسئولين، وحضور اجتماعات اللجان والمجلس البلدي، ولا يوجد لديه أي موظف يعينه على إتمام كل هذه الأعمال».

وذكر أننا «نريد أن نؤسس ونخلق تجربة حقيقة لديها مقومات، والعضو البلدي يشعر بالإحباط واليأس، لذلك بات لزاما على وزارة البلديات أن تعلن عن موقفها من الكادر، وإلا على المجالس أن تقود المبادرة وترفع الأمر إلى الجهات المعنية».

في الإطار ذاته، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي: «لم يتم إقرار الهيكل الوظيفي حتى الآن، وهو في عهدة وزير شئون البلديات والزراعة بعد أن تم رفعه من قبل المجالس البلدية».

وتابع «في الوقت الذي من المفترض أن تستعين فيه المجالس بالأجهزة التنفيذية، يلاحظ أن هذه الأجهزة غير متعاونة، وهناك بطالة مقنعة لديها، وترفض دائما طلبات الانتداب أو الإعارة للمجلس البلدي».

وبيّن المهندي أن «وزارة شئون البلديات والزراعة أوقفت التوظيف مؤقتا، بسبب قيام الأجهزة التنفيذية في بعض البلديات، بتوظيف عدد كبير من الأفراد في العام 2005، وهو أمر يجب أن لا تحمّل المجالس البلدية تبعاته».

في المقابل، تحدث رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى بالإنابة عباس محفوظ عن أن «تأخير الكادر البلدية للمجالس البلدية أضر كثيرا بمستوى أدائها، وألقى عبئا ثقيلا على الأعضاء ليحلو محل بعض الموظفين في أداء الأعمال، وأرهق موظفي المجالس الحاليين بسبب القيام بأعمال تضاف إلى الواجبات الملقاة على عاقتهم، ومجمل ذلك أثر سلبا على نوعية تقديم المشاريع ومتابعتها، وحتى تقديم مقترحات المشروعات وتطوير العمل البلدي».

ورأى أن «تأخر إقرار الكادر، كان سبب في عدم وجود استشارة هندسية وقانونية لجميع المقترحات التي قدمها المجلس البلدي، وطريقة متابعة ردود الوزارة على قرارات المجلس».

وحذر من أن «تعطيل إقرار الكادر الوظيفي للمجالس فيه مخالفة صريحة لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والذي أناط برئيس المجلس توفير العدد الكافي من الموظفين لتسيير أمور المجلس، وعرقلة هؤلاء الموظفين وخصوصا الفنيين منهم، أثر على مستوى أداء المجالس البلدية، وإذا استمر على ما هو عليه، فإن المجالس البلدية ستغرق بالكثير من المشروعات المعطلة بسبب عدم وجود الطاقم الإداري والفني لمتابعة تنفيذها، وبالتالي ستكون الوزارة هي السبب الرئيسي في عدم إنجاح اللبنة الأولى للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد».

وأشار محفوظ إلى أن «هناك ترهلا وبطالة مقنعة لدى وزارة البلديات، فيما كان الأجدر استغلال هذه المبالغ في توفير الخدمات ذاتها إلى المجالس البلدية، فدور الوزارة تنسيقي للمجالس وليس تنفيذيا مباشرا للمشروعات».

واعتبر من ناحية أخرى أن «قرار الوزارة بإيقاف التوظيف في الأجهزة التنفيذية، أضر بشكل مباشر بمشروعات المجلس البلدية، فالقانون ألزم المدير العام لكل بلدية بفتح مكتب خاص يلحق به موظفين من جميع التخصصات لمعاونته في دراسة احتياجات المجلس البلدي ومتابعة المشروعات والرد على استفسارات المجلس».

وأوضح أن «هذا المكتب يجب أن يحتوي على مختلف الخبرات، وبالتالي فإن غيابه أنعكس سلبا على أداء الجهاز التنفيذي وسرعة إنجاز مشروعات ومتطلبات المجلس، واللوم يقع في ذلك على القرار المجحف الذي اتخذته الوزارة بشأن عملية التوظيف، ويفتح الباب مرة أخرى على ازدواجية تبعية الأجهزة التنفيذية وتراوحها بين المجلس البلدي للمنطقة ووزارة البلديات، ما يدفعنا إلى المطالبة مجددا بحسم تبعية الأجهزة التنفيذية».

ودعا إلى أن «تكون هناك معايير ومؤهلات واضحة لشغل المناصب الإدارية والفنية المتخصصة لكل بلدية، تتماشى ومتطلبات الخدمة المدنية في التوظيف، على أن تعلن هذه الاحتياجات في الصحافة المحلية لإتاحة المجال لكل ذي مؤهل أن تكون له قدم المساواة في التقدم لهذه الوظائف».