قال التقرير الشهري الصادر عن غلوبل هاوس: تحتل قضية الأمن الغذائي أولوية قصوى في دول الخليج، سواء في إطار منظومة مجلس التعاون، أو على مستوى كل دولة على حدة، في محاولة لوضع حلول ملائمة لتقليل الاعتماد على الخارج في سد الفجوة والحد من آثارها السلبية على المجتمعات.

وتتلخص أسباب اتساع الفجوة الغذائية في الخليج، التي وصلت العام الماضي 2008 إلى نحو 12 مليار دولار، في محدودية التنسيق الخليجي وإقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي، وغياب استخدام التقنيات والأساليب الحديثة، ومحدودية الأراضي المتاحة، وقلة توافر المياه، فضلا عن الظروف المناخية القاسية؛ ويبلغ عدد سكان هذه الدول نحو 38 مليون نسمة تقريبا، بعد أن كان العدد نحو 30 مليونا في عام 2000.

وينتظر أن يصل الرقم إلى قرابة 39 مليونا في 2010، وإلى 58 مليونا عام 2030، بحسب تقديرات مركز الخليج للأبحاث، وبلغت فاتورة غذاء الدول الخليجية نحو 10 مليارات دولار عام 2007، في حين فاقت الـ12 مليارا في 2008، في وقت تبقى فيه السعودية أكبر مستورد للغذاء في المنطقة، لكن هل دول الخليج قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية الرئيسية في ظل الظروف البيئية السائدة وندرة المياه، وتوسع الرقعة الصحراوية التي تستحوذ بالأساس على أكثر من 90 في المائة من المساحة الكلية للمنطقة، في حين لا تزيد المساحة المزروعة في الـ10 في المائة المتبقية عن 1.8%.

وشهد الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني لدول المجلس تطورا كبيرا خلال العقدين الماضيين، نتيجة السياسات والبرامج الزراعية التي تم تطبيقها، مما أدى إلى توفير نسبة لا بأس بها من التكامل.

ووفقا لبيانات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فإن إجمالي مساحة دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 257.3 مليون هكتار، تصل المساحة المزروعة فيها إلى نحو 4.7 ملايين هكتار، والمروية 1.4 مليون، وتبلغ نسبة المساحة المزروعة من المساحة الكلية حوالي 1.8%، والمساحة المروية من المزروعة 30.8%.

وتراوح الناتج المحلي الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 14 و14.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2006 (آخر إحصاءات متوافرة). وتستحوذ السعودية على نحو 73% من هذا الناتج، وتليها دولة الإمارات بنسبة تقدر بنحو 21.6%، في حين تتقاسم الدول الأخرى الـ6% المتبقية.