نفى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أن يتم تمرير مشروع قانون الغرفة الذي ستناقشه الجمعية العمومية غير العادية في 28 أغسطس/ آب الجاري من دون موافقة السلطة التشريعية، مؤكدا أن انتخابات الغرفة المرتقبة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ستجرى وفق النظام المعمول به حاليا.
وقال ردا على سؤال لـ «الوسط» بشأن المخاوف المثارة من قبل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وخشيتهم من تأثير القانون الجديد بتقليص دورهم في الغرفة، إنه من غير الممكن تطبيق بنود القانون الجديد على الانتخابات المقبلة، في اعتبار أن تمرير القوانين في مملكة البحرين والموافقة عليها لا تتم إلا بعد مناقشتها في المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا.
من جانبه، نفى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف أي تأثير للدعم الحكومي على مواقف الغرفة. وقال شريف لـ«الوسط»: «إن مواقف الغرفة تصب دائما في مصلحة كل ما يهم الاقتصاد الوطني، وفي حال اختلاف وجهات النظر فهذا لا يعني بالضرورة أن الغرفة ضد أو مع مواقف الحكومة».
وأوضح شريف «إن الدعم السنوي جاء بعد أن تم تخفيض رسوم السجل التجاري، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم هذا الدعم تعويضا ولتغطية نفقات الغرفة».
هذا وبلغ الدعم الحكومي الذي تلقته غرفة تجارة وصناعة البحرين من الحكومة خلال العامين الماضيين (2007 و2008) مليونين و818 ألف دينار، بواقع مليون و818 ألفا في العام 2007، ومليون دينار في العام الماضي (2008).
الوسط - هاني الفردان
تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال العامين الماضيين (2007 و2008) مليونين و818 ألف دينار من الحكومة دعما ماليّا لأنشطتها وفعالياتها، منها مليون و818 ألف دينار في العام 2007، ومليون دينار في العام الماضي (2008).
وعلى صعيد ذي صلة نفى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف أي تأثير للدعم الحكومي على مواقف الغرفة.
وقال شرف في تصريح لـ»الوسط»: «إن مواقف الغرفة تصب دائما في مصلحة كل ما يهم الاقتصاد الوطني، ويشارك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي حال اختلاف وجهات النظر فهذا لا يعني بالضرورة أن الغرفة ضد أو مع مواقف الحكومة».
وأوضح شريف «إن الدعم السنوي جاء بعد أن تم تخفيض رسوم السجل التجاري والتي تعود إلى الغرفة نسبة منها ما قلل دخل الغرفة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم هذا الدعم تعويضا عن ذلك التخفيض، وذلك لتغطية نفقات الغرفة».
وبحسب الأرقام، فإن الدعم الحكومي للغرفة خلال العام الجاري لن يقل عن مليون دينار كما هو في العامين الماضيين، إذ تسدد الحكومة للغرفة 500 ألف دينار سنويّا كدعم سنوي لبرامج وأنشطة الغرفة، كما تدعم الحكومة الغرفة بـ500 ألف دينار أخرى نظير خفض رسوم العضوية.
كما حصلت الغرفة على دعم حكومي خلال العام 2007 للمساهمة في بناء المبنى الجديد للغرفة الذي يعرف حاليّا بـ «بيت التجار» وذلك بواقع 818 ألف دينار لمرة واحدة فقط، ويقام مبنى الغرفة الجديد الذي كلف نحو 22 مليون دولار على مساحة إجمالية تبلغ 6947 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء 32545 مترا مربعا.
وشهد العام 2008 انخفاضا كبيرا في تحصيل اشتراكات الأعضاء إذ بلغ 105 آلاف دينار، فيما تخطت الاشتراكات في العام 2007 (230 ألف دينار).
وبلغت موجودات الغرفة حتى نهاية العام الماضي (2008) نحو 32 مليون دينار، منها 27 مليون دينار موجودات غير متداولة ونحو 5 ملايين دينار موجودات متداولة، منها 3 ملايين و600 ألف دينار ودائع قصيرة الأجل لدى المصارف.
يذكر أن إجمالي موجودات الغرفة في العام 2007 بلغت نحو 28 مليون دينار.
ولم يقتصر الدعم الحكومي للغرفة على الناحية المالية فقط بل ساهمت الحكومة وبكل طاقاتها ومن أعلى قياداتها بدعم الغرفة معنويّا، إذ حثّ رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة والعمل على الوصول إلى قبة البرلمان لضمان أن يكون الصوت الاقتصادي حاضرا في المؤسسة التشريعية.
وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته مبنى الغرفة الجديد أن الحكومة تسعى دائما إلى التشاور والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في كل ما يهم الشارع التجاري وتعمل على استمزاج رأيها ليقينها بدور التوافق في تسهيل عملية التطبيق.
وحث سموه على أهمية التسهيلات المصرفية بشرط أن تكون محققة للتوازن بين الضمانات المطلوبة من المصارف لحماية حقوق المودعين وبين التسهيل المطلوب لعملية تمويل القروض والمشروعات التجارية والاقتصادية.
وأكد ضرورة حماية مصالح التجار صغيرهم قبل كبيرهم وكذلك الأخذ بحسبان مصلحة المستهلك، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع إلى أن يكون التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في رعاية مصالح المواطن والمستهلك إلى أبعد الحدود.
وأضاف رئيس الوزراء أن تقوية دور الغرفة واجب يمليه اهتمامنا بالشأن التجاري لما يمثله من دور في تنشيط الاقتصاد الوطني، لذلك ينبغي الحرص على عدم إهمال الشأن الاقتصادي في التشريع أو في الأنظمة أو الإجراءات، فالتوازن مطلوب وهو ما ينبغي تحقيقه.
ودعا رئيس الوزراء غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة لضمان وصول السلع والمواد إلى المستهلك بأسعار مناسبة، وحل أية إشكالات قد تؤثر على وفرتها.
وقال إن الحكومة ستسخر كل طاقاتها لتوفير متطلبات المسيرة التنموية والعملية الاستثمارية، مشددا على عزم الحكومة الأكيد والراسخ على تهيئة المناخ الذي يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.
وغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة أهلية ذات نفع عام تأسست في العام 1939 كأول غرفة تجارية في الخليج العربي.
ويتمثل النشاط الأساسي للغرفة في تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، وتهدف كذلك الى تطوير المجتمع بدعم وتطوير الفعاليات الاقتصادية والانتاجية لخير البلاد بصورة عامة ومصالح أعضائها بصفة خاصة.
الوسط - سعيد محمد
عدّد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل (مزايا) جوهرية في مشروع قانون الغرفة الذي ستناقشه الجمعية العمومية غير العادية في 28 أغسطس/ آب الجاري تخدم القطاع التجاري والاستثماري، بل شدد على أن من بين بنود مشروع القانون الجديد ما يدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنه أكد على أن مشروع القانون لن (يمرر) دون موافقة السلطة التشريعية، مؤكدا على أن انتخابات الغرفة المرتقبة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ستجرى وفق النظام المعمول به حاليا.
وقال ردا على سؤال لـ «الوسط» بشأن المخاوف المثارة من قبل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وخشيتهم من تأثير القانون الجديد بتقليص دورهم في الغرفة، أنه من غير الممكن تطبيق بنود القانون الجديد على الانتخابات المقبلة، على اعتبار أن تمرير القوانين في مملكة البحرين والموافقة عليها لا تتم إلا بعد مناقشتها في المجلس الوطني، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا.
وأعاد تأكيده بالقول: «حتى لو وافقت الجمعية العمومية غير العادية على القانون الجديد، فلن تسري بنوده على انتخابات الدورة المقبلة، وستجرى الانتخابات وفق النظام القائم المتبع حاليا، إلى حين موافقة السلطة التشريعية على القانون الجديد».
وفيما يتعلق بوجود مواد ضمن مواد القانون الجديد التي تشمل 62 مادة تمنح «الغلبة للكبار» قال : «مواد القانون نشرت في «الوسط» وفي غيرها من الصحف، ولا أعتقد أن فيها مواد تلحق ضررا بالتجار، أيا كان حجمهم، بل أزيد على ذلك بالقول إن نظام حصص الأربع مقاعد (الكوتا) هو بمثابة الضمانة التي يقدمها القانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيدات الأعمال، وهذا جانب إيجابي، كما أن هناك ميزة مهمة، وهي أن رئاسة الغرفة تتغير بعد كل دورتين... هذه إيجابية أخرى تعطي المجال للراغبين في الترشح للرئاسة لتولي القيادة وتسيير هذه المؤسسة العريقة ألا وهي بيت التجار».
وتطرق إلى موضوع قوة أو ضعف صغار التجار بالقول إن المؤسسات الفردية في البحرين أصبحت قليلة جدا في السوق المحلية، بل والسوق المستقبلية، حيث يتم التحول إلى المؤسسة أو الشركة، موجها الملاحظة إلى أن الكثير من المؤسسات التي تعمل في السوق اليوم تتحول إلى شركات ذات مسئولية محدودة، أو عائلية أو مساهمة أو مقفلة، فهي كيان وليست فردا كما كان الأمر قبل 20 عاما، إذ كان العمل التجاري يديره أفراد وليس شركات كما هو الوضع اليوم.
وعلى سبيل المقارنة، أشار زينل إلى أن النظام المعمول به حاليا، يلزم جميع أصحاب السجلات التجارية لعضوية الغرفة، أما القانون المقترح فلا يلزم إلا الكيانات أو الشركات ويترك حرية الاختيار لأن يكون عضوا أو لا للأفراد على حسب رغبتهم، وهذه ميزة فليس كل صاحب سجل ملزم بالعضوية إلا إذا كانت شركة، والشركة كيان لا يزول بزوال الشخص، بل تبقى وتستمر وليس هناك إلزام لكل الفئات.
وزاد تفصيله بالقول إن الكيانات الكبيرة في الدول الاقتصادية هي التي تسير اقتصاديات العالم، ومن الطبيعي - والبحرين تمتثل التوجهات العالمية - أن تعطي فرصة أكبر للكيانات والقوى الاقتصادية الكبيرة لأن يكون لها دور في تسيير أنظمة الاقتصاد وإبداء الرأي في مجمل النشاط الاقتصادي، وهذا لا يعني أننا غفلنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن هناك الأربعة مقاعد المضمونة لهم بقوة القانون لوجودهم في مجلس الإدارة، ثم أن هناك عددا كبيرا من الشركات المتوسطة والصغيرة التي تستطيع من خلال وجودها كأعضاء والتعاون فيما بينها لأن يكون لها وجود إضافي بمجلس الإدارة بمعدلات تتساوى مع الشركات الكبيرة وبالتالي تكون التوليفة متكاملة تشكل جميع شرائح المجتمع الاقتصادي في مملكة البحرين.
العدد 2535 - الجمعة 14 أغسطس 2009م الموافق 22 شعبان 1430هـ
عباس جعفر هلال الشهابي(5)
5-القانون يحتاج إلى مراجعة لغوية.
عباس جعفر هلال الشهابي(4)
4 -الغرفة ليست هي المخولة باقتراح القوانين لتُعرض على البرلمان حتى فيما يخص قانونها الأساسي وبالتالي فإن الصيغة الموجودة هي صيغة استشارية تعرض على الحكومة لتمرر نسختها المعدلة للبرلمان وتسرُّبُ القانون بصيغته الأولية قبل أن يُمرر للبرلمان بل وقبل أن يُعرض على الحكومة يدل على خلل في العملية الإجرائية.
عباس جعفر هلال الشهابي(3)
3-يجب أن يصرح القانون بعدم حصر بعض الاختصاصات الواردة في اختصاصات الغرفة بالغرفة كجمع التبرعات و اتخاذ المبادرات لتأسغŒس الشركات الاستثمارغŒة وغيرها والتي قد يسبب احتكارا للنشاط الاقتصادي.
عباس جعفر هلال الشهابي..تابع(2)
وعليه فإن كل الأعضاء لهم الحق بأن يكون لهم مثل عدد من الأصوات في أي تصويت كأن يكون رسم الاشتراك موحدا وثابتا ويمكن أن يحدد الحد الأدنى لأهلية الانتساب لعضوية المجلس برأسمال معين بصورة دورية من قبل جهة مستقلة كالمصرف المركزي بناءً على مؤشرات النشاط الاقتصادي.
عباس جعفر هلال الشهابي(2)
2 -اللائحة الداخلية تجعل التصويت غير متكافئ استنادا إلى مبلغ رسم الاشتراك الذي يحسب على أساس رأس مال الشركة.وبما أن قرارات الغرفة تتعلق بمجمل الحركة الاقتصادية التي تشارك فيها كل الشركات الكبيرة والصغيرة وبما أن هذه القرارات تؤثر في جميع الشركات الصغيرة والكبيرة لايمكن أن تستأثر بالقرار شركات دون غيرها استنادا إلى رأسمالها ذلك أن الأصل في الشركات التجارية الربحية ومشاركتها في النشاط الاقتصادي تلقائية وتتبع العنوان الثانوي.ومثل هذا النظام يلغي مبدأ تكافؤ الفرص ..
عباس جعفر هلال الشهابي(1)
1-لايمكن أن تكون الغرفة هي من تتولى الفض في المنازعات التجارية لأنها طرف في النشاط الاقتصادي و يجب أن تتولى الفض في المنازعات التجارية جهة مستقلة.
عباس جعفر هلال الشهابي
قانون يرسخ احتكار الثروة والقرار الاقتصادي.الكثير من مواده تحتاج إلى إعادة النظر.كل مواطن يجب أن تكون له الفرصة للاستفادة من النشاط الاقتصادي مثل الآخر.