أنهت النيابة العامة أمس (الجمعة) التحقيق مع مدير مكتب المدير التنفيذي في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية. ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهم المساهمة بالإضرار بالمال العام، والتربح منه، والاستيلاء على الأموال العامة. وخيرت النيابة المتهم بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أو الحبس مدة أسبوع احتياطيّا على ذمة التحقيق في حال عدم تمكنه من دفع مبلغ الكفالة.

وبعد انتهاء التحقيق مع المتهم أفادت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج «تم التحقيق مع موكلي ووجهت إليه تهمتا المساهمة والتربح من الأموال العامة».

وأضافت «أنكر موكلي الاتهامات المسندة إليه، في حين تمت مواجهته بمجموعة من المستندات، إلا أنه أجاب عن جميع الأسئلة الواردة بخصوصها».

هذا، وستحقق النيابة العامة ظهر اليوم (السبت) مع المتهم الأول (المدير التنفيذي للمعهد) في القضية.

«النيابة» تنهي التحقيق مع المتهم الثاني في قضية «التنمية السياسية»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أنهت النيابة العامة أمس (الجمعة) التحقيق مع المتهم الثاني مدير مكتب المدير التنفيذي في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك بعدما وجهت إليه تهمة المساهمة في الإضرار بالمال العام، والتربح منه، والاستيلاء على الأموال العامة. وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أو الحبس مدة أسبوع احتياطيّا على ذمة التحقيق في حال عدم تمكنه من دفع مبلغ الكفالة، وقد أخلت النيابة العامة سبيل المتهم الثاني بعدما دفع مبلغ الكفالة، فيما تأكد حبس المتهم الثالث القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالمعهد الذي حققت معه النيابة أمس الأول بعدما عجز عن دفع المبلغ.

إلى ذلك، ستحقق النيابة العامة اليوم (السبت) مع المتهم الأول المدير التنفيذي للمعهد في القضية عند الساعة الحادية عشرة صباحا. ووجه رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي الذي يتولى التحقيق في القضية إلى المتهم الثاني (مدير مكتب المدير التنفيذي) تهم المساهمة في الإضرار بالمال العام، والتربح منه، والاستيلاء على الأموال العامة، إذ يصل مجموع المبالغ المستولى عليها (موضوع التهم بالنسبة إلى المتهم الثاني 116 ألف دينار)، وذلك بالاشتراك مع بقية المتهمين الآخرين، وهم المدير التنفيذي للمعهد والقائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية، وقد أنكر المتهم التهم المسندة إليه.

وقد استغرق التحقيق مع المتهم الثاني 4 ساعات إذ بدأ عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وانتهى عند الرابعة والنصف عصرا. وقد حضرت التحقيق كل من وكيلة المتهم الثاني المحامية فاطمة الحواج، ووكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض التي تطالب بالحق المدني. وعرض رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي على المتهم عدة مستندات مالية تتعلق بشركات وسجلات، نفى المتهم علاقته بها. وبعد انتهاء التحقيق مع المتهم أفادت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج، بُعيد الانتهاء من جلسة التحقيق: بأن «التحقيق تم مع موكلي ووجهت إليه تهمتا المساهمة والاستيلاء والتربح من الأموال العامة». وأضافت «أنكر موكلي الاتهامات المسندة إليه، في حين تمت مواجهته بمجموعة من المستندات، إلا أنه أجاب على جميع الأسئلة الواردة بخصوصها».

وأوضحت أن «المستندات كانت تتعلق بأذونات صرف صادرة لثلاثة سجلات مملوك أحدها لزوجة المدير التنفيذي للمعهد، وآخر مملوك لبنت أخت المدير التنفيذي، والثالث كان صادرا لوالدة المتهم، وتديره بنت أخيه بوكالة وكان هذا السجل قبل التحاق المتهم بالمعهد في العام 2005.

وقالت الحواج إن موكلها علق على كل المستندات التي تمت مواجهته بها، من تذاكر سفر لسورية، وصرف مبالغ مالية، إذ علق موكلها بأن تذكرة السفر التي ذهب بها إلى سورية كان مرافقا المدير التنفيذي للمعهد، للتعاقد مع دكتور للشئون القانونية، وفيما يتعلق بصرف مكافأة 500 دينار، رد موكلي بأنه مقابل عمله خلال المجالس الرمضانية وهي صرفت لجميع الموظفين، كما تم صرف مبلغ آخر خلال انتدابه لندوة المواطنة في الوقت الذي كان يعمل بالنظام الجزئي للمعهد. وتابعت الحواج بأن موكلها تمت مواجهته بصرف مبلغ 142 دينارا في وجبة غداء، فرد موكلها بأنه كان برفقة المدير التنفيذي للمعهد ومعهم ضيف قادم فقام بدفع المبلغ المذكور من حسابه الخاص، وبعدها قام باسترداد قيمة المبلغ الذي صرفه من حسابه الخاص.

من جانبها، طلبت وكيلة المعهد المحامية رباب العريض بطلب تعويض مدني قدره 10 آلاف دينار.

يشار إلى أن رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي أمر يوم (الجمعة) الماضي بالإفراج عن المتهم الثالث في قضية فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، الذي يشغل منصب القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالمعهد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أو الحبس مدة أسبوع احتياطيّا على ذمة التحقيق في حال عدم تمكنه من دفع مبلغ الكفالة، كما أمر يوم الخميس الماضي بالإفراج عن المتهمة الرابعة (موظفة سابقة في المعهد) في قضية فساد معهد التنمية السياسية، موجها إليها تهمة الاشتراك والتربح من المال العام، وذلك بالاشتراك مع بقية المتهمين الثلاثة وهم المدير التنفيذي للمعهد واثنان من معاونيه.

يذكر أن النيابة العامة أمرت فور تسلمها ملف القضية بمنع المتهمين من السفر، في حين واجه المتهمون القرارات برفعهم تظلمات إلى قاضي المحكمة الكبرى الجنائية، إلا أن تلك التظلمات تم رفضها.

كما رفع المدير التنفيذي المقال من المعهد دعوى إلى محكمة الأمور المستعجلة طالباَ إلغاء قرار إقالته إلى حين رفعه دعوى موضوعية أمام المحكمة الكبرى الإدارية، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة قضت بعدم تخصصها نوعيّا في نظر الدعوى.