قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن وزارة الإسكان أصدرت قبل نحو شهرين إحصائية تضمنت أن المحافظة الشمالية استحوذت على ثلثي الطلبات الإسكانية بالنسبة لباقي المحافظات الأربع، حيث بلغ عدد الطلبات الإسكانية 15 ألف طلب إسكاني لحد الآن، وإن هذا العدد مرشح للارتفاع سنويا.

وأوضح، في ندوة نظمها أهالي المالكية إحياء للذكرى الثالثة لمشروعهم الإسكاني النموذجي المعلق عصر أمس (السبت)، أن الجميع يعول حاليا على ضرورة إيجاد حل فعلي بشأن حلحلة الملف الإسكاني العالق منذ أعوام، فالبحرين تواجه ملفا إسكانيا كبيرا يتطلب استراتيجية وخطة عامة على مدى أعوام طويلة، علما بأن المجلس البلدي قدم حلولا ورؤى متكاملة بشأن هذا الملف في البلاد لكل المناطق، ولكن لحد الآن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع.

إلى ذلك، قال عضو مجلس بلدي الشمالية وعضو اللجنة الأهلية لقرية المالكية علي منصور: «إن الوزارات الخدمية والمعنية بتنفيذ مشروع قرية المالكية النموذجية أنهت مؤخرا إعداد خططها وتصوراتها للمشروعات التي ستقام في القرية»

البوري: 15 ألف طلب إسكاني في «الشمالية»... وفيروز: الملف الإسكاني بحاجة لاستراتيجية مستقبلية عامة

المالكية تنعى مشروعها «الإسكاني النموذجي» للعام الثالث

المالكية - صادق الحلواجي

نعى أهالي المالكية للعام الثالث على التوالي عصر أمس (السبت) في ندوة خطابية مشروعهم الإسكاني النموذجي، الذي أعلن عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2007. مطلبين في الوقت ذاته بإيضاح معالم ورؤية المشروع الذي اعتبروه حُلما حقيقيا للقرية.

وأكدت اللجنة الأهلية للطلبات الإسكانية في قرية المالكية - المنظمة للندوة - أحقية الأرض التي وهبها جلالة الملك لأبناء القرية، مشددة على ضرورة التعجيل في وضع المعالم الأولية للتنفيذ خلال هذا العام.

كما أبدت أملها في أن يلقى المشروع استجابة كريمة بتنفيذ وعود جلالة الملك.

وألقى رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري كلمة، جاء في أهمها أن «وزارة الإسكان أصدرت قبل نحو شهرين إحصائية تضمنت أن المحافظة الشمالية استحوذت على ثلثي الطلبات الإسكانية بالنسبة لباقي المحافظات الأربع، حيث بلغ عدد الطلبات الإسكانية 15 ألف طلب إسكاني لحد الآن. وأن هذا العدد في صدد التزايد سنويا».

وقال: «إن الحديث عن الإسكان والمشكلة الإسكانية في البحرين عموما بات أمرا متشعبا وذا شجون نظرا لحجم المشكلة وتداعياتها والجاذبات العديدة فيها. فأنا سبق أن أكدت على الصعيد الرسمي ووسائل الإعلام أن خروج الأهالي للاعتصامات هو بمثابة الرسالة الأخيرة لحجم المشكلة التي وصل إليها الملف الإسكاني. فنحن لم نرصد في أية دولة مجاورة أن أهلها خرجوا للاعتصام مطالبين بالإسكان».

الحاجة الملحة لرؤية مستقبلية واضحة

وأضاف «نحن بحاجة للحراك الشعبي السلمي الذي من شأنه أن يحقق ويدعم تحركات النواب والبلدين أو مؤسسات المجتمع المدني، فواقع المجتمع المدني يجب ألا يسير على البركة، إذ بلغ التعداد السكاني في البحرين أكثر من 50 ألف نسمة، وهو في صدد التزايد سنويا، علما بأن هناك طلبات منذ العام 1992 لم تتحقق ونحن في العام 2009 الآن».

وتابع رئيس بلدي الشمالية «هناك بلدان لديها رؤية وتخطيط في مناطق محددة على مدى 50 عاما بشأن الملف الإسكاني، في الوقت الذي يفوق التعداد السكاني فيها الـ 4 ملايين نسمة، في حين يسير ملف الإسكان في البحرين على البركة». لافتا إلى أن «وزارة الإسكان في حال راودتها الرغبة الحقيقية في حلحلة الملف تصطدم بالموازنة والأراضي في الوقت الذي تتفاقم فيه المشكلة».

وأفاد البوري بأن هناك تداعيات وتجاذبات خطيرة تفرض إيقاعا له سلبيات وإيجابيات، وبالتالي: «بات علينا أن ندفع في اتجاه وضع رؤية واستراتيجية واضحة للملف الإسكاني».

مشروعات امتدادات القرى

واستدرك «في الوقت الذي نتجه فيه لمشروعات امتدادات القرى نصطدم مرة أخرى بالكثير من التحديات والإحباطات التي ليست لها أي دواعٍ، فنحن طموحنا في المجلس البلدي إيجاد مشروعات إسكانية لـ 28 قرية محددة ومهيأة لمشروعات امتدادات القرى، علما بأن المجلس سبق أن أعد تقريرا متكاملا بشأن هذه القرى المهيأة»، منوها إلى أنه «نظرا لما حدث في إسكان القرى الأربع ، فإن هناك جهات تلعب على هذه الوتر بشأن الإحالة دون تنفيذ مشروعات الامتدادات، علما بأننا لا نريد أن ندخل في مهاترات كثيرة، وأن من يريد أن يطبق النظرية بشكلها العمومي، يجب عليه ألا يختزلها في منطقة ويحرمها في أخرى، وإذا أردنا الاحتكام إلى المشروعات العامة فيجب أن يحتكم ذلك في البحرين عموما».

وذكر البوري أن «مشروع المدينة الشمالية على سبيل المثال منذ العام 2002 لحد الآن لم يرَ النور لولا التحرك الكبيرة والملحوظ من الشعب والنواب والبلديين خلال العامين الماضيين. فالمشكلة اليوم أننا لا نرى معالم واضحة لحلحلة المشكلة الإسكانية»، مفيدا بأن «الحكومة ارتكبت أخطاء جسيمة في الماضي، وواجبنا الآن كمواطنين أن نتكاشف مع الدولة ونبتعد عن المجاملة وتزيف الواقع نظرا لتداعيات المشكلة الإسكانية».

وفي حديثه عن فترة الانتظار التي يقضيها المواطن للحصول على وحدة سكنية، قال رئيس بلدي الشمالية: «إن الدولة استقبلت الآلاف من بعض الدول العربية، بعضهم جنسوا وآخرون في طور ذلك، وهم لا يسكنون في شقق للإيجار ولا في أي مكان آخر عدا الوحدات الإسكانية التي يحصلون عليها في أقل من عام من وصوله البحرين برفقة أسرته، في الوقت الذي تصرح فيه وزارة الإسكان بأن أقصى حد لانتظار المواطن للحصول على وحدة إسكانية هو 5 أعوام فقط، في الوقت الذي نؤكد فيه أن هذا حلم طالما استمرت الأوضاع التميزية والتهميشية على هذا الحال».

وشدد البوري على أن البحرين يفترض بها أن دخلت في مرحلة جديدة أفضل وأسمى عمّا كانت عليه قبل عقد من الزمن تقريبا، ولكن الرياح تسير بما لا تشتهيه الأنفس حتى، فنحن لا نعرف إلى أين ستأخذنا التجاذبات والتناحرات في الوقت الذي تتفرج فيه الجهات الرسمية على قارعة الطريق، وهو ما يعد دليلا على عمق وتعقد المشكلة الناتجة من مجاملات البعض للحكومة وغياب كلمة الحق لدى الدولة ممثلة في عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة».

وعن المطلب الحالي الذي يعول عليه المجلس البلدي بشأن الملف الإسكاني، أفاد: «نحن نريد أن نرسم معلما جديدا بشأن حلحلة ملفات عالقة منذ أعوام، فالبحرين تواجه ملفا إسكانيا كبيرة يتطلب استراتيجية وخطة عامة على مدى أعوام طويلة، علما بأننا قدمنا حلولا ورؤى متكاملة بشأن المشروع الإسكاني لكل المناطق، ولكن لحد الآن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع».

مشروعات إسكانية لا يستفيد منها المواطنون

وأما على الصعيد النيابي، فقد تحدث النائب جواد فيروز خلال الندوة مبينا أنه من المعيب أن تكون دول حصلت على استقلالها منذ 38 عاما مازالت تتحدث عن إيجاد حلول جذرية لملفها الإسكاني، باعتبار أنه كان من الأجدر أن تقر رؤية واضحة المعالم لهذا الملف منذ أعوام طويلة.

وأكد العضو النيابي أن البحرين تمتلك كل الآليات ورأس المال الكافي لحل ملف الإسكان خلال أقل من 10 أعوام، إلا أنها لا تمتلك الرغبة الحقيقية في النظر بصورة مباشرة وعطوفة على مواطنيها.

وذكر أن هناك تخبطا واضحا لدى الحكومة بشأن هذا الملف، لأن حقيقة القرار في الأمر تعود لثلاث جهات في الواقع، وللأسف أن الحكومة هي الطرف الأضعف فيها.

وقال فيروز «عند المقارنة بين المشروعات الإسكانية العامة للمواطنين والمشروعات الإسكانية الاستثمارية لفئات خاصة في مناطق مختلفة من البحرين، فنجد بلا شك أن التسهيلات والسرعة في أداء العمل وتوفير كل البنية التحتية المطلوبة من قبل الحكومة بالنسبة للمشروعات الإسكانية الاستثمارية، في حين يتفرج المواطن مكتوف الأيدي تحت ضغوط مبالغ الإيجارات الشهرية وسقوط أسقف منازل أجدادهم على رؤوسهم».

وكشف النائب فيروز عن أن البحرين تعمد حاليا في تشيد 13 مشروعا إسكانيا استثماريا بكلفة أكثر من 5.5 مليارات دولار، في حين لا يستفيد المواطن من أي من تلك المشاريع إلا مشروع المدينة الشمالية التي تبلغ مساحته نحو 26 كيلومترا مربعا، مع العلم أن غالبية المشاريع المذكورة تتخذ الطابع الإسكاني.

وذكر أن «الحكومة تهدر مبالغ تقدر بملايين الدنانير بالمجان من خلال الشفط البحري للرمال في المشاريع الضخمة، والتي تكون غالبيتها في مناطق بحرية تتطلب الجرف والدفان الرملي لها». مبينا أنه «لا توجد أية تشريعات أو قوانين تلزم الشركات الإنشائية بدفع مبالغ مالية أو صرف إيرادات الرمال البحرية المشفوطة إلى الموازنة العامة للحكومة».

وقال فيروز: «إن الحكومة تعكف على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية الإسكانية على حساب المشاريع الإسكانية للمواطنين، في الوقت الذي تدعي فيه عدم وجود أراضٍ كافية لمشاريع وزارة الإسكان المقدمة للمواطنين ممن لا يقدرون على شراء واستثمار المبالغ لتأمين السكن اللائق لهم»، موضحا أن «أراضي ومواقع المشاريع الإسكانية الاستثمارية غالبيتها شيدت على أراضٍ كانت تعود ملكيتها للدولة وتحولت لملك خاص، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات تجاه الحكومة في ذلك الشأن، إذ يتم تنفيذ تلك المشاريع على مدى أقل من عامين، ويكون المشروع متميزا وبدخل استثماري عالي الجودة وبإيرادات عالية جدا، في الوقت الذي تتعذر الدولة عن وجود الدخل والمساحات لإقامة مشاريع إسكانية للمواطنين المحتاجين فعلا».

استمرار المطالبات عبر القنوات السلمية

من جانبه، علق ممثل الأهالي في قرية المالكية الشيخ جعفر الشاخوري في كلمة له، قائلا: «نحن نسعى للمطالبة بالطرق السلمية لتحقيق المطالب، وأما الاتكال على الوعود الرسمية التي لم نستفد منها نهائيا لحد الآن فهو أمر غير مرغوب فيه أو معتاد عليه. ولابد من العمل بجميع الأساليب والمنافذ، وهي الاعتصامات السلمية ودفع الوجهاء والنواب والمسئولين لتحقيق ذلك، فكلهم يعززون الطرق الأخرى».

وأضاف أنه «يجب على الشعب أن يبتكر أساليب حضارية وسلمية جديدة لتحقيق المطالب، فالطريق الأفضل هو السلم لأن القوي هو ما لا يكون ظالما، والضعيف هو من يضطر للظلم».

هذا وأكدت اللجنة الأهلية للطلبات الإسكانية في قرية المالكية أحقية الأرض التي وهبها جلالة الملك لأبناء القرية، مشددة على ضرورة التعجيل وإيضاح الرؤية بشأن مشروع قرية المالكية النموذجية.

وأبدت اللجنة أمل الأهالي في أن يلقوا استجابة كريمة بتنفيذ وعود جلالة الملك.

الوزارات أنهت إعداد تصوراتها وخططها

إلى ذلك، قال عضو مجلس بلدي الشمالية وعضو اللجنة الأهلية لقرية المالكية علي منصور إن الوزارات الخدمية والمعنية بتنفيذ مشروع قرية المالكية النموذجية أنهت مؤخرا إعداد خططها وتصوراتها للمشروعات التي ستقام في القرية.

وذكر أن وزارة الإسكان خصصت ضمن خطتها 27 مليون دينار لبناء 541 وحدة سكنية ضمن المشروع، وهي تسعى حاليا لاقتراض مبلغ 450 مليون دينار ستكون موازنة «المالكية النموذجية» من ضمنها. في حين أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أعلن للمجلس البلدي واللجنة الأهلية عن خطة شاملة لتطوير ساحل القرية بالكامل، علما بأنه تم الحصول على دعم من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ونحن في صدد انتظار الرد الرسمي لذلك.

وتابع منصور أن «وزارة الأشغال من جهتها أفادت بوجود خطة لديها لإنشاء مرفأ كبير للصيادين والهواة على ساحل المالكية، وتم مؤخرا طرح المناقصة التي قدم أقل عطاء فيها بقيمة مليون و191 ألف دينار»، لافتا إلى أن «وزارة التربية والتعليم لديها خطة أعلنت عنها للمجلس أيضا لإنشاء مدرستين في إطار القرية».

وواصل «وزارة التنمية الاجتماعية أبلغت المجلس البلدي بشأن نيتها إنشاء مركزين اجتماعيين يخدم الأهالي، وذلك إلى جانب توجه أحد أصحاب الأيدي البيضاء لعمل مركز ثقافي واجتماعي على نفقته الخاصة».

وأما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية من كهرباء وماء ومحطات الصرف الصحي والمجاري، فقد أكد أن «هذه المشروعات تتحتم على الوزارات والهيئات المعنية إنشاؤها فور إعلان المخطط التفصيلي للمشروع».

وأوضح منصور أن «كل هذه المشروعات المشار إليها سالفا شبه جاهزة للبدء في تنفيذها، إلا أن الأمر متوقف حاليا على استملاك الأرض التي تبلغ مساحتها 7 ملايين قدم مربع، وتوافر الموازنة الكافية لدى الوزارات والهيئات المعنية»