ذكر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الإدارة تتبنى اتجاهات استراتيجية تتوافق مع تنامي الدور المطلوب من الغرفة وازدياد مسئولياتها تجاه القطاع الخاص والمجتمع بوجه عام إلى جانب أعطاء الأولية لشئون وقضايا العمال.

وأكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن أمام المجلس شوطا طويلا على طريق تفعيل الكثير من الإنجازات والطموحات التي تتوجه إلى أعضاء الغرفة، وتسعى إلى خدمتهم، وتستهدف مصلحة اقتصادنا الوطني.

واعتبر مجلس إدارة الغرفة بأن الرؤية والرسالة والأهداف التي صاغها خلال العام 2006 وهو العام الأول من عمر الدورة الحالية «26» لمجلس إدارة الغرفة، بأنها شكلت الحجر الأساسي لعمل الغرفة، وأن المجلس في ضوء ذلك استطاع أن يرسى دعائم منهجية غايتها تعزيز دور الغرفة ضمن أهداف ومنطلقات وآليات تتفاعل مع مستجدات الواقع الاقتصادي ومتطلبات خدمة القطاع الخاص في المملكة في ضوء المعطيات الإقليمية والدولية الجديدة.

وقال مجلس إدارة الغرفة في التقرير السنوي المرفوع إلى الجمعية العمومية العادية للغرفة المقررعقدها الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل/ نيسان الجاري، بأنه في سياق تلك الرؤية والرسالة والأهداف فإن مجلس الإدارة ركز خلال العام الماضي على ما يلي: تبني اتجاهات استراتيجية تتوافق مع تنامي الدور المطلوب من الغرفة وازدياد مسئولياتها تجاه القطاع الخاص والمجتمع بوجه عام، تعزيز تواصل الغرفة مع أعضائها، من منطلق القناعة بأن الغرفة تقوى بأعضائها، إلى جانب التعبير عن مرئيات ومواقف الغرفة إزاء الكثير من القضايا الاقتصادية والوطنية ومنها ما عبرت عنه البيانات التي أصدرتها الغرفة الموثقة في موقع آخر من هذا التقرير.

ومن بين الرؤى تنمية روابط الغرفة مع المجتمع التجاري والاقتصادي، وتوجيه لجان الغرفة لمزيد من الاهتمام والتواصل والتشاور مع القطاعات المختلفة فيما يخص أوضاعها وشئونها ومتابعة مشكلاتها إلى جانب خلق روابط متينة بين الغرفة ومؤسسات المجتمع المدني والتفاعل مع قضايا الشأن العام، وتمثل ذلك في أكثر من صورة، منها ما عبّر عنه استحداث مجلس الإدارة للجنة الشأن العام، وتفاعل الغرفة مع الكثير من القضايا التي تهم الوطن، ومشاركة الغرفة في بعض فعاليات الجمعيات الأهلية.

وأكدت الغرفة أهمية التركيز على تطوير التعاون والتنسيق مع الحكومة من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة والكثير من الوزارات والأجهزة الرسمية بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والمبادرة بطلب تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب والحرص على تفعيل التعاون وتنسيق المواقف مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتشكيل لجنة مشتركة وصياغة مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وفما يتعلق بإعادة النظر في رسوم العضوية ذكر التقرير السنوي للغرفة بأنه تم اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2006 تخفيض رسوم عضوية الغرفة ليكون رسما ثابتا مخفضا لجميع الأنشطة التجارية قدره 20 دينارا، وقد اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار تماشيا مع السياسات العامة للدولة وتوجهات وزارة الصناعة والتجارة في تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص لتمكينه من المنافسة وزيادة الإنتاجية وتعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية، وعلى رغم ذلك التوجه الذي يصب باتجاه مصلحة جميع الأعضاء سعى مجلس الإدارة للحصول على موافقة الحكومة لتعويض موازنة الغرفة عن نصيبها مما ستفقده مما يقارب بثلثي موارد رسوم الاشتراك والانتساب.

وفي هذا الشأن أوضح التقرير بأن الغرفة تصدت لمشكلات وقضايا عديدة واجهت القطاع الخاص مع الجهات الرسمية، وأولت الغرفة حيالها اهتماما كبيرا من حيث المتابعة، وإبداء الرأي، ورفع مجلس الإدارة بعضها إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بالنظر في تلك المشكلات والقضايا والعمل على تذليلها. ومن بين هذه القضايا، مرئيات الغرفة بشأن مسودة قانون التأمين ضد التعطل، مواقف الغرفة من وضع حد أدنى للأجور، نسبة البحرنة في قطاع البناء والتشييد، مشكلات أصحاب الأعمال مع وزارة العمل، مشكلات القطاع التجاري مع الجمارك والموانئ، مشكلات تجار سوق المنامة القديم في ضوء ما سيفرضه الواقع الجديد بعد عملية تطوير السوق، ومشكلة البيع المباشر في المعارض.

وقد ذكر التقرير أن مجلس الإدارة ينظر إلى لجان الغرفة باعتبارها أهم آليات تنفيذ سياساته وبرامجه وتوجهاته، وأداة فاعلة لتواصل أعضاء الغرفة، ومن هذه الزاوية أولى المجلس اهتماما كبيرا بتفعيل وتقوية دور اللجان، وبدأ في العام 2006 بإقرار آلية بتشكيل هذه اللجان بما يضمن حسن اختيار أعضائها، وانتظام أداؤها وفاعلية خطط عملها، وتعزيز دورها في خدمة القطاعات التي تمثلها كل لجنة، ومع تقييم أداء اللجان وأعضائها كل عامين بما يتيح في ضوء هذا التقييم في إعادة النظر في تركيبة كل لجنة، وسيواصل مجلس الإدارة التركيز على تفعيل وتطوير عمل اللجان والوصول به إلى مستوى التطلعات والآمال المعقودة على هذه اللجان.

وبشأن هذا الموضوع ذكر التقرير بأن مجلس الإدارة تبنى في العام 2006 توجها يقضي بتفعيل دور الغرفة ودعم جاهزيتها بتبني صياغة مشروعات قوانين مقترحة تخدم حركة التجارة والاستثمار ومسيرة التنمية الاقتصادية بوجه عام للعرض على السلطة التشريعية.

وفي هذا السياق تبنت الغرفة إعداد صياغة مشروعات قوانين أهمها: مشروع قانون لحماية الاستثمار، مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومسـتأجريها، مشروع قانون مكافحة الغش التجاري، مشروع قانون لحماية الملكية العامة، مشروع قانون بشأن السياسات والضوابط المتعلقة بالتخصيص، ومشروع قانون استملاك العقار للمنفعة العامة وتحديد مفهوم التعويض العادل.

وقد مضى مجلس الإدارة في بحث آليات تفعيل هذا التوجه الذي يؤمل أن يشكل خطوة إيجابية مهمة في مسيرة الغرفة، وتخدم النشاط الاقتصادي في المملكة.

وأكد التقرير أن شئون وقضايا العمل استحوذت على مساحة واسعة من اهتمام الغرفة خلال العام 2006 مما يعكس تفاعل الغرفة مع التطورات المهمة التي شهدها ومازال يشهدها قطاع العمل في البحرين في ضوء المباشرة في اتخاذ الخطوات الأولية لوضع مشروعات إصلاحات سوق العمل موضع التنفيذ.

وتحدث التقرير عن مبادرات الغرفة في التعاطي مع قضايا العمل في البحرين وفق رؤية أصحاب العمل باستحداث جهاز بالغرفة يعني بهذه المسئولية وذلك اعتبارا من فبراير/ شباط 2006 إلى جانب عقد لقاءات تشاورية موسعة مع أصحاب العمل في 21 يونيو/ حزيران 2006 لمناقشة قضايا العمل والمشكلات التي يواجهونها في إنجاز معاملاتهم مع وزارة العمل.

وأشار تقريرغرفة تجارة وصناعة البحرين بأن توجهات مجلس الإدارة تضمنت تعزيز أوضاع قطاعاتنا التجارية والاقتصادية أمام تيارات العولمة، واستثمار الاتفاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ومن أبرزها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتمكين هذه القطاعات الاستفادة من الفرص المتاحة وآفاق العمل الجديدة التي لابدّ من الالتفات إليها، وفي هذا السبيل تبنت الغرفة خلال العام 2006 مبادرات عديدة استهدفت توعية القطاع الخاص في البحرين بمجمل المستجدات التي طرأت على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، كما استهدفت من جانب آخر الترويج للبحرين وتعزيز تنافسيتها وتأهيل القطاع الخاص في المملكة على التكيف والتعاطي الأمثل مع المستجدات، وعلى سبيل المثال قامت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وهي لجنة شكلت بين الغرفة ومجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2006، بتنظيم فعاليات وورش عمل وقدمت مساعدات فنية وتسويقية للقطاع الخاص وقامت بحملات إعلامية وأصدرت سلسلة من الكتيبات الترويجية تستهدف تحقيق فائدة قطاعاتنا التجارية والاقتصادية من هذا الاتفاق.

وكان مجلس إدارة الغرفة قد استهل تقريره السنوي بالإعراب عن اعتزاز مجلس الإدارة في الدورة «26» بالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية للغرفة التي نثمن حرصها على تعزيز الدور القيادي للغرفة، وتوجيهاتها الكريمة بتفعيل مشاركة الغرفة في صناعة القرار الاقتصادي.