أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أن ما تطالب به جمعية المعلمين البحرينية من رفع أجور جميع المدرسين في المملكة بنسبة 20 في المئة «ليست مدروسة، ولا تقوم على أسس واقعية».

وقال الوكيل في تصريح لـ «الوسط»: «وزارة التربية عندما تتخذ أية خطوة تنظر إلى أمور كبيرة، وتضع استراتيجية تراعي جميع الحيثيات والعناصر، ولا تقتصر على رؤية جزئية للأمور، لأن الرؤية الشمولية مهمة في جميع القضايا ومنها موضوع الأجور، لكي لا نخطو خطوة ومن ثم نتراجع عنها». وتساءل الوكيل: «لماذا نتحدث عن فرض زيادة 20 في المئة، فربما تكون هذه الزيادة كبيرة ومحرزة لبعض المعلمين ولكنها ليست كذلك لآخرين، والسؤال: لماذا تحديد نسبة واحدة للجميع، وهذا يتنافى والمنطق الواقعي (...) وإذا افترضنا أن ما ذكرته الجمعية من وجود 4500 معلم وقعوا العريضة، فهؤلاء لا يمثلون جميع المعلمين الذين يتراوح عددهم ما بين 12 و13 ألف معلم».

وشدد الشيخ هشام على ضرورة «الانتباه إلى إجراء الدراسة والتأني والتفكير قبل أية خطوة، لأن الحكمة تقتضي ذلك، ومن المهم أيضا معرفة الأسس والدواعي التي تستند عليها أية مطالبة من هذا النوع، فنحن نعارض مبدأ التعميم، فالزيادة يجب أن تدرس»، مشيرا إلى أن «كادر المعلمين يضمن للمعلم الترقية وفق التمهين، وكذلك كلية المعلمين تصقل قدرات المعلم، وبالتالي يحصل على فرصه في الترقي».

وردا على سؤال عن تلويح جمعية المعلمين باللجوء إلى خيار التصعيد في مجلسي الشورى والنواب والاعتصامات قال الوكيل: «من حق الجمعية أن تتخذ ما تراه مناسبا، بشرط ألا يتعارض مع القنوات الدستورية وقوانين المملكة»، مستدركا «نحن لسنا مع أي نوع من التصعيد، لأن سبل الحوار لم تستنفذ، فمن حقنا بل من واجبنا أن نتحاور مع المدرسين وكذلك لن نعارض إجراء المزيد من الحوار والنقاش مع جمعية المعلمين».

وبشأن ما يشاع في أوساط المعلمين بأن الوزارة ستتخذ إجراءات تأديبية للمدرسين الموقعين على عريضة رفع الأجور أوضح الوكيل: «في الواقع نحن نستغرب وجود مثل هذه الإشاعات، لأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات وعهد الانفتاح والشفافية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك، وليست لدينا أية أسباب تستدعي معاقبة أو تأديب المعلمين، فلماذا أعاقب المعلم، وما دواعي العقاب؟ فهل توقيع المعلم عريضة يطالب فيها بزيادة أجوره هو إجراء ضد الوزارة، وهل الوزارة تعارض أي توجه يهدف لتحسين وضع المعلم؟ كل ما قلناه في شأن العريضة إننا لا نوافق على استخدام المدارس في أمور لا تمت إلى التدريس».

إلى ذلك أكد الشيخ هشام أن «الإضراب في المؤسسات التعليمية غير قانوني، وأية اعتصامات يجب أن تؤطر بالقوانين (...) كيف سيكون إحساس ولي الأمور إذا ذهب المدرسة ووجد ابنه من دون معلم، ولو كان ابني في صف ولم يحصل على التعليم فإنني بالتأكيد سألوم الوزارة، وتخيل لو كنت في المستشفى وانتظر العملية ويخبرني الطبيب أنه مضرب عن العمل فهل سأقبل بذلك؟!».

وأضاف أنه لا يعتقد أن الأمور ستصل إلى حد الإضراب أو الاعتصام، «لأننا واثقون من عقلانية الجمعية، وأتمنى وجود تفهم وثقة بين جميع الأطراف، فنحن كوزارة لنا الحق قي الحديث مع المدرسين وتلمس احتياجاتهم بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم، وكذلك سنتواصل مع جمعية المعلمين».

وكان رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب قد حذر بأن جميع الاحتمالات مفتوحة لدى الجمعية وخصوصا أن بعض المعلمين بدأ يدعو إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مثل الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر، مضيفا أن «كل تلك الآليات حقوق مشروعة لنا للتعبير عن مطالبنا فيما لو فشلت الأساليب الأخرى التي نحاول اتباعها مع الوزارة حاليا في حين تواصل الوزارة سياسة صم الأذان» على حد قوله.