ناشد المشاركون في ورشة عمل الشبكة الإقليمية لمكاتب الامبودسمان صباح أمس السلطات البحرينية بضرورة الإسراع في حل المشكلات العالقة من الحقبة السابقة على البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك، مؤكدين أهمية الشبكة في تعزيز التعاون بين مكاتب الشكاوى في الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

ودعوا إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مكاتب الشكاوى (الامبودسمان) العربية وتبادل الخبرات بين هذه المكاتب من خلال تجربتها في العمل مؤكدين أهمية تعزيز الموقع الالكتروني للشبكة، والتعهد بتزويده بكل المعلومات الخاصة بأنشطة المؤسسات التي ينتمون إليها.

واستمع المشاركون الى مداخلات من منسق الشبكة الإقليمية محمد فائق عن سبل دعم التعاون بين مكاتب الأمبودسمان ومكاتب لجان الشكاوى في منظمات حقوق الانسان في الدول العربية لتكون أداة وآلية لتبادل المعلومات والخبرات، كما استمعوا للسفير شكري فؤاد الذي شرح مفهوم الامبودسمان وتطوره وعرض تجربة السويد كنموذج ومستشار وزير الديوان الملكي البحريني سلمان الدوسري عن تجربة إدارة المظالم بالبحرين، ورئيس مركز الكرامة لضحايا العنف والتعذيب التابع للجمعية البحرينية لحقوق الانسان رضا ابراهيم، الذي عرض تجربة المركز في معالجة ضحايا العنف.

وتناولت ممثلة مركز الشكاوى بالمجلس الأعلى للمرأة عبير دهام تجربة المجلس، كما استعرضت ممثلة جمعية نهضة فتاة البحرين نوال زباري تجربة مركز عائشة يتيم للارشاد الاسري، وتحدث محسن عوض عن خبرة مكاتب الشكاوى في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وأثرى المشاركون الموضوعات المطروحة بمداخلات عكست اهتماما واضحا بموضوع مكاتب الشكاوى والتظلمات، وأعربوا عن تقديرهم للآليات الموجودة حاليا في البحرين، وطالبوا بتطويرها وزيادة فعالياتها لمعالجة كثير من القضايا العالقة والناتجة عن المراحل السابقة على برنامج الاصلاح السياسي. وكانت الشبكة الاقليمية لمكاتب الامبودسمان العربية بالاشتراك مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، نظمت ورشة عمل يومي 24 و25 ابريل/ نيسان الجاري بهدف تعزيز التعاون بين مكاتب الشكاوى والمنظمات الحكومية والاهلية في الدول العربية، وتبادل الخبرات.

وشارك في الاجتماعات 45 مشاركا ومشاركة من إدارة المظالم بالديوان الملكي، والمجلس الأعلى للمراة، ووزارة الخارجية وبعض أعضاء مجلس النواب، والجمعيات السياسية والاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.