شدد محافظ الوسطى سلمان الزياني على ضرورة تجنب مظاهر الغلو والتطرف والانحراف السلوكي، باعتبارها المسئول الأول عن ظهور السلوك الإجرامي أوالمنحرف.

وقال إن هناك خمسة أدوار محورية متكاملة لدى المجتمع يستطيع من خلالها تأمين الشراكة والأمن المجتمعي، وذلك من خلال تفعيل المسئولية الأسرية لدى طبقات المجتمع كافة».

وقال الزياني على هامش لقائه مع أولياء أمور منطقة سترة بمجلس النائب السابق محمد آل الشيخ مساء أمس الأول (الثلثاء): إن «الأدوار الخمسة تتمثل في: التربوي والتوعوي والوقائي والتعاوني والرقابي»، مشيرا إلى أن «مسئولية أمن المجتمع تقع على عاتق الأسرة باعتبارها البوتقة التي يخرج منها المواطن الصالح، وأنه يجب على أولياء الأمور أن يعوا دورهم تماما تجاه أمن الوطن وأن يقوموا بدورهم من خلال تنشئة أجيال واعية ومدركة لمكانة أمن واستقرار الوطن».

وأوضح الزياني أن «الدور التربوي يتمثل في غرس القيم والفضائل الكريمة والآداب والأخلاق والعادات الاجتماعية الحميدة، وتعليم الأبناء الكيفية السليمة للتفاعل الاجتماعي وتكوين العلاقات الاجتماعية البناءة، فضلا عن التذكير الدائم بأن كل الخدمات التي توفرها الدولة هي من أجل راحة المواطن ورفاهيته».

وبيَّن أن «الدور التوعوي يتمثل في التواصل مع الأبناء بالحوار والمناقشة وتوعيتهم بمختلف الأخطار وتصحيح ما لديهم من مفاهيم خاطئة وبث روح الألفة والمحبة فيهم، وتعويدهم على النظام والتعاون».

وشدد الزياني على أن من أبرز الجوانب التي يجب على الأسرة أن تقي أبناءها منها، هي إبعادهم عن رفاق السوء، وتجنيبهم مظاهر الغلو والتطرف والانحراف السلوكي، فالأسرة هي المسئول الأول عن ظهور السلوك الإجرامي أو المنحرف».

ونبه إلى أن «الدور التعاوني يكمن في تهيئة الأبناء للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية وتمثيل المجتمع على المستويات والأصعدة كافة، وتهيئتهم لأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وأن يساهموا في خدمته».

وأكد أن الدور الرقابي لا يتوقف ولا يتقيد بمرحلة عمرية معينة، وذلك لضمان الانضباط والتقليل من التجاوزات قدر الإمكان، باعتبار أن المتابعة هنا تعني ملاحظة سلوكات الأبناء وتصرفاتهم من خلال المتابعة داخل وخارج إطار الأسرة.

من جانبه، قال آل الشيخ: إن «الأهالي ليسوا هم الجهة الوحيدة أوالرئيسية المسئولة عن أمن واستقرار المجتمع، لأن مسئوليتهم اجتماعية وتربوية فقط، مبينا أنه لكي نصل إلى حل لبعض الأمور الحاصلة، نحن بحاجة إلى فهم المسببات التي تسهل بالتالي الحصول على طرق معالجة صحيحة حتى تكون لها نتائج مستمرة، فالأمر يحتاج إلى فهم منظور السبب والنتيجة، لأن إستراتيجية وزارة الداخلية للشراكة المجتمعية تعتبر خطوة مهمة وكبيرة تحتاج إلى دعم من قبل أبناء المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني كافة.

وأشار آل الشيخ إلى أن «هناك تداعيات لمشاكل كثيرة مثل الفقر والبطالة والإسكان وغيرها من الأمور المهمة، إذ إنها مشكلات تحتاج إلى وضع حلول جذرية لها والتحدث بصراحة فيها، وأنه لا يخفى أنه لا يوجد أي فرد في البحرين يقبل بأعمال التخريب».

وقال آل الشيخ: إن «البحرين تحكمها عادات وتقاليد عريقة، لا تسمح بحدوث أي من المشكلات التي تضر بمصالحها، فلابد من التمسك بالوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى حلول ترضي الأطراف كافة، باعتبار أن الحوادث التي حصلت هي معزولة كل العزل عن شعب البحرين ولا تمثل البحرينيين، لأنهم معروفون بالمستوى العالي من الثقافة والوعي ومجارات التطورات كافة في المملكة وعلى مختلف الأصعدة». وأوضح آل الشيخ أنه لا توجد أطراف أو جهات تؤجج الأمور، في الوقت الذي يجب عدم النظر إلى الموضوع بهذا الشكل لأنه أبسط من ذلك، وهي لربما احتقانات بسبب أمور تعبر عن تدني المستويات المعيشية والاجتماعية وغيرها، إلا أننا يجب أن نبني على ما هو متوافرٌ لدينا بدلا من الإَضرار به».