ذكر مصرفيون أن الإقبال على أسهم شركة عقارات السيف كان جيدا في أول يوم من الاكتتاب العام بعد طرح الحكومة أسهمها في واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في المملكة، خاصة في مدينة المحرق والرفاع ومدينة عيسى بعد الحملة القوية التي أطلقت للتعريف بفوائد تملك مثل هذه الأسهم.

وأبلغ مصرفي يتابع الاكتتاب وهو الأول من نوعه في البحرين «كان الإقبال جيدا على الاكتتاب خاصة من قبل الشباب إذ اصطف الناس أمام فرع البنك في المحرق حتى قبل أن تفتتح المصارف أبوابها للجمهور وكانت الصورة مشابهة لها في الرفاع».

وفي الفرع الرئيسي لبنك البحرين والكويت في العاصمة (المنامة) وقف محمد وهو في العقد الخامس ينتظر دوره في إنهاء معاملته ووصف الاكتتاب في حديث مع «الوسط» بأنه فرصة جيدة لصغار المستثمرين من البحرينيين. وأضاف بلهجة تحد يقول: «لماذا نترك الأسهم تقع في أيدي الكبار الذين يعدون بأصابع اليد؟». أما في الجانب الآخر فقد ذكرت زوجة جديدة وهي فهيمة حسن انها رغبت في المشاركة في الاكتتاب في أسهم «السيف» لثقتها بأن هذه الأسهم هي وسيلة للتوفير الجيد. وأضافت «قمت بشراء 20 ألف سهم من (عقارات السيف) وسددت قيمتها من الصداق الذي حصلت عليه قبل ثلاثة أسابيع». كما يعتزم بعض البحرينيين اللجوء إلى الاقتراض من بعض المصارف لشراء أسهم الشركة. وقال أحدهم: «بالرغم من الفوائد فإني سأقوم بالاقتراض لتملك أسهم في (السيف)».

ويُعرف «السيف» بأنه أحد أفخم وأكبر المحلات التجارية في البحرين، التي تعج ليلا ونهارا بالمواطنين والزوار وخصوصا من دول الخليج العربية.

أحد وسطاء الأسهم ذكر أنه يعتقد أن الإقبال على أسهم «عقارات السيف» سيكون كبيرا بسبب التسهيلات التي قدمتها الحكومة إلى البحرينيين ولأن مجمع السيف كذلك «شركة ناجحة ولديها أصول كبيرة ويتوقع أن ترتفع أسعار أسهمها بعد اكتمال الاكتتاب». وأضاف «الوضع المالي للسيف ممتاز. في السابق باعت الحكومة أسهمها في إحدى الشركات بسعر مرتفع ولكن سعر (السيف) جد ممتاز».

وكان مسئولون يتابعون طرح الحكومة لأسهم «عقارات السيف» عن توقعهم إقبالا كثيفا من قبل البحرينيين من الطبقة المتوسطة وخصوصا انه الطرح الأول من قبل الحكومة إلى الأفراد بوصفه جزءا من برنامج تخصيص طموح يتم تنفيذه في المملكة ويهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو ذكر أنه يعتقد أن الاكتتاب العام لـ «عقارات السيف» سيكون ناجحا وأن الإقبال عليه سيكون ممتازا نظرا إلى أن السعر المطروح معقول جدا وأن وزارة المالية قصدت من ذلك تشجيع الناس على المشاركة في الاكتتاب وهو الأول الذي يطرح للأشخاص من قبل الحكومة.

كما أعرب المدير الإداري في الشركة الاستشارية ري إيغولنغتون عن أمله في أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من قبل البحرينيين وخصوصا أن قيمة السهم منخفضة بنسبة 12 في المئة عن الأسهم التي يمكن أن يكتتب فيها الأجانب والشركات الاستثمارية وأن قيمة الأسهم تدفع على قسطين خلال عام.

ويأتي طرح الأسهم في آخر سلسلة من الطروحات الأولية لأسهم شركات ومصارف تعمل في البحرين والمنطقة في ظل ازدهار اقتصادي تعيشه دول الخليج العربية والناتج من صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية؛ ما ساهم في تغطيات كثيفة للأسهم المطروحة. وطرحت الحكومة 222.9 مليون سهم تملكها في «عقارات السيف» للاكتتاب العام في 26 أبريل/ نيسان الحالي مدة أسبوعين في خطوة رئيسية تهدف إلى إشراك البحرينيين في برامج الحكومة لتخصيص ملكيتها في الشركات لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق مشاركة فاعلة. ويستمر الاكتتاب حتى 10 مايو/ أيار المقبل وسيتاح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات ولكن الحكومة عرضت حوافز للأفراد البحرينيين إذ تقل أسعار الأسهم بنسبة 12 في المئة عن السعر المتاح للمؤسسات والأجانب وكذلك إمكان تسديد قيمة الأسهم على دفعتين تبلغ الأولى 50 في المئة وتدفع عند شراء الأسهم والثانية وتبلغ 50 في المئة كذلك بعد 12 شهرا من الاكتتاب. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة إلى المواطنين البحرينيين خمسة آلاف سهم قيمة السهم الواحد 110 فلوس. بينما الحد الأعلى للاكتتاب 50 ألف سهم. أما بالنسبة إلى المؤسسات والمستثمرين الأجانب فإن سعر السهم يبلغ 125 فَلسا. وسيتم تسجيل الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية فور الانتهاء من عملية الاكتتاب. وتقبل طلبات شراء الأسهم في كل من بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي. وتدير شركة عقارات السيف - التي تبلغ موجوداتها 74 مليون دينار ويعمل فيها نحو 1800 موظف - معظم مجمعات التسوق في البحرين من ضمنها مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى. كما تمتلك الشركة محالَّ تجارية ومنافذ للترفيه والتجزئة.

ويعتبر مجمع السيف التابع إلى الشركة واحد من أفضل مجمعات التسوق في المملكة ويستقطب آلاف الزوار يوميا وخصوصا بالنسبة إلى الزوار القادمين من الدول العربية المجاورة بسبب أنه يقع خارج العاصمة (المنامة) التي تكتظ بآلاف السيارات الداخلة والخارجة وخصوصا في أوقات الذروة.

ووزعت الشركة أرباحا نقدية على المساهمين عن العام 2006 تبلغ ستة في المئة من رأس المال البالغ 46 مليون دينار «وهذا يدل على قوة القاعدة المالية».