قال اقتصاديون ومصرفيون في المنطقة: إن تراجع أسعار الأسهم في أسواق المال في دول الخليج العربية أدى إلى محو مليارات الدولارات من السوق مما تسبب في هبوط مستوى السيولة في العام 2006 بالمقارنة مع العام 2005 الذي شهد سيولة كثيفة بفضل نمو الأسعار إلى مستويات لم تشهدها الأسواق من قبل.

وأضافوا أن تراجع السيولة في المنطقة أثر كذلك على قرارات بعض الشركات والمؤسسات وحتى المصارف التي كانت تنوي طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وتم تأجيل بعضها إلى العام 2007 والبعض الآخر قد يصرف النظر عن الطرح الأولي بعد خيبة الأمل في الطروحات الأولية لبعض المصارف القديرة التي كانت تتوقع تغطية كثيفة لأسهمها.

وأبلغ أحد الاقتصاديين «الوسط» خلال حديث عن مستوى السيولة في البحرين ودول الخليج الأخرى بقوله «مستوى السيولة انخفض بحدة في المنطقة خصوصا مع بداية الربع الثاني من العام 2006 عن المستوى الذي بلغته خلال العام 2005 عندما كان الجميع لدية سيولة كثيفة ويبحث عن فرص للاستثمار».

وقال الاقتصادي: «تراجع السيولة أثر على قرارات عديدة بشأن إنشاء مؤسسات جديدة وطرح أسهم بعض الشركات والمؤسسات العاملة». ورفض أن يذكر أسماء الشركات والمؤسسات التي تأثرت بهبوط السيولة ولكنه قال: إن تراجع أسعار الأسهم أدى إلى محو مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في المنطقة.

وأضاف «خلال العام 2005 كانت السيولة متوافرة وتستطيع الحصول عليها بسهولة. أما الآن فإن المستثمر يفكر ألف مرة قبل أن يضع أمواله في أي مشروع وهذا أضر بقرار بعض المستثمرين إنشاء مصارف جديدة وكذلك نية بعض الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام».

وقد تراجعت أسعار الأسهم في دول المنطقة بحدة بعد التصحيحات الفنية التي شهدتها في الآونة الأخيرة وبدأ المستثمرون يتوخون الحذر من إمكانية هبوط أكبر للأسهم. وقفزت أسعار الأسهم إلى مستويات وصفت بأنها «مبالغ فيها وغير معقولة» في العامين الماضيين وسط تحذيرات من خبراء ومسئولين في المنطقة من انهيار الأسواق.

وتم على ما يبدو صرف النظرعن إنشاء «المصرف» وهو بنك يعتزم تأسيسه في البحرين برأس مال مدفوع يبلغ خمسة مليارات دولار ورأس مال مصرح به يبلغ نحو 20 مليار دولار لم يكمل بعد الإجراءات القانونية وليس من المنتظر أن يبدأ نشاطه قريبا.

وقد دعت دراسة دول الخليج العربية إلى استثمار أموالها الفائضة والناتجة عن صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في مشروعات حيوية وتطوير آليات لاستغلال عودة رؤوس الأموال إلى المنطقة في بناء قطاع خاص قوي يمكنه من مساندة النشاط الاقتصادي.

وتعتزم دول المنطقة استثمار نحو 30 مليار دولار في هذه المشروعات الحيوية التي تعتبر أكبر مصدر للدخل في دول الخليج التي تشهد نموا هائلا وتطورات اقتصادية سريعة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات والصناعات المصاحبة لها بالإضافة إلى صناعة السياحة والتعليم والصحة والاستثمارات العقارية خصوصا مع تزايد مداخيل الصناعة النفطية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه في ضوء عودة كبيرة لرؤوس الأموال يجب على دول الخليج العربية إنشاء صناديق لرؤوس الأموال لتحويل بعض هذه الأموال الفائضة إلى شركات محلية وإنشاء صناعات في قطاعي التقنيات المتطورة والحديثة والمساعدة في إنشاء صف من المستثمرين.

وقالت الدراسة «ليس لا يستطيع أحد أن يخفي حقيقة أن معظم دول الخليج اتخذت خطوات للإصلاح الاقتصادي وهناك جهود حثيثة لتحسين محيط الأعمال في دول الخليج».

كما ذكر أن الفائض يمكن استخدامه لحل مسألة الاختلاط السكاني؛ لأن دول المنطقة تواجه انفجارا في الشباب والذي يضع ضغطا على مصادرها وأجهزتها ومن المهم أن يتم تحويل بعض هذه الأموال الفائضة لتدريب الباحثين عن عمل وتطوير مناهج التعليم وتحسين توطين أسواق العمل فيها.

ومعظم الشركات في دول الخليج العربية مملوكة إلى عائلات ولكن الدراسة قالت أنه مع تحرير الاقتصاديات العالمية فإنه يجب على هذه الشركات زيادة القدرة التنافسية على المستوى العالمي. وبما أن الاقتصاد والمعيشة السكانية تعتمد على هذه الشركات فقد تحتاج إلى تحويلها إلى شركات عامة أو خاصة لتمكين هذه الشركات من الاستمرار والنمو في جو عالمي.