طرح لوبي من مجلس الشورى يتزعمه العضو إبراهيم بشمي اقتراحين الأول يتعلق بالصحافة والآخر بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

من جهته، بحث مكتب الشورى في اجتماعه ظهر أمس الرأي القانوني للاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع المقدم من خمسة من الأعضاء كما بحث المكتب الرأي القانوني للاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. من جانبهم أكد أعضاء مجلس الشورى وجاهة مقترح القانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، معتبرين الإعلام المرئي والمسموع من أبلغ وسائل التخاطب، من خلال ما يلعبه من دور مهم في النهوض بالبنية الفوقية للمجتمع بصفته أداة لتنمية الوعي وتأمين الوسائل لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة في عملية البناء السياسي وهذا لا يتحقق إلا من خلال إعلام متنوع مستقل يعكس التنوع الفكري والسياسي ويوفر للمواطنين الحق الدستوري في المعرفة والتعبير. كما أكد الاعضاء وجاهة مقترح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر شكلا ومضمونا، مشيرين إلى أنه لا يتفق مع قانون حماية الملكية الفكرية وخصوصا بعد انضمام مملكة البحرين إلى منظمة التجارة الدولية والتي تعتبر الحماية الفكرية جزءا لا يتجزأ منها.

واعتبر أعضاء مكتب المجلس أنه من المهم خلق تشريعات تواكب التحولات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أنه لابد لمملكة البحرين من استقطاب مكونات صناعة المعرفة من الوسائط الإعلامية المتعددة، لافتين إلى أنه قد أزف الوقت لسن التشريعات اللازمة والهادفة لتنظيم وتأسيس القاعدة التشريعية لقيام مثل هذه الصناعة واستقطابها في مملكة البحرين، بعد التحولات التي أحدثتها وسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية لتكون في مقدمة الصناعات التي تسعى كل دولة إلى استقطابها واستثمارها في صناعاتها الوطنية.

من جانبهم أوضح مقدمو مقترح القانون أن غياب قانون لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع سيجعل تنظيم الواقع فيما بعد أمرا ليس بالسهولة بمكان، مؤكدين ضرورة وضع قانون وتطبيقه، وخصوصا في ظل المتغيرات العالمية السياسية والتقنية المتسارعة ما يعد مسألة صعبة إلا أنه بات أمرا ملحا وخصوصا أن الأنظمة الديمقراطية لا تضع أية قيود على حرية الإعلام وتترك للقضاء أمر النظر في إساءة استغلال مثل هذا المرفق الحيوي.

فيما الكتل النيابية لا تبدي تحمسا لأي تحرك...

رئيس «خدمات النواب»: لا مشروع لتعديل «الصحافة» في البرلمان

الوسط - حيدر محمد

كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي أحمد أنه لا يوجد أي مقترح لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات والنشر سواء من مجلس النواب أو من الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الصحافة أسقطته الحكومة من ضمن المشروعات الأخرى التي لم تتمسك بها في الفصل التشريعي السابق.

وأضاف أحمد في تصريح لـ»الوسط» أن «التعديل على قانون الصحافة كان في الفصل التشريعي الماضي ولجنة الخدمات أعدت تقريرا ورفعته للمجلس ولكن المجلس لم ينته من التقرير وبقي في أروقة البرلمان، وفي بداية الفصل التشريعي الثاني لم تتمسك به الحكومة، وسقط المشروع».

وأكد أحمد أنه لا يوجد أي مشروع بقانون بخصوص الصحافة لدى لجنة الخدمات في المجلس، والكتل التي تريد أن تطرح الموضوع عليها أن تتقدم باقتراح بقانون جديد مستدركا «لكن الأسرع والأفضل كما قرأنا في الصحافة أن هناك نظرة جديدة للمشروع بقانون من خلال تعديلات حكومية منتظرة، والقانون الآن في مرمى الحكومة».

وعن موقف كتلة المنبر الوطني الإسلامي من وجود قانون صحافة متطور قال أحمد: «نحن ضد سجن الصحافي وقلنا ذلك صراحة ولكن بعض الناس يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، ومع توسيع الحريات الصحافية وأعلنا على رؤؤس الأشهاد، ولم تكتف الكتلة بالبيان، ولكن قدمت نصوصا مقترحة ولكنها سقطت كما سقطت بقية المشروعات في المجلس السابق».

من جانبه قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق «اننا نعمل على تعديل قانون الصحافة، وكان لنا مشوار من اللقاءات مع جمعية الصحفيين البحرينيين وبعض المهتمين بالمشهد الإعلامي، وأخذنا مرئيات الجمعية، ونسعى الى قانون صحافي متميز يدعم سلطة الصحافة في لعب دور مهم في المجتمع وتوفير المعلومة الصحيحة».

وبرر المرزوق تأخير تقدم «الوفاق» بالقانون المقترح نظرا إلى طبيعة المشاورات والاستئناف في الآراء المختلفة ما جعل من التقدم بالمقترح بطئيا، آملا الانتهاء من صوغ التعديلات على قانون الصحافة في نهاية دور الانعقاد الحالي أو بداية دور الانعقاد المقبل.

ومن جانبه أعلن عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أنه لا يوجد أي توجه حالي لدى «الأصالة» لتعديل قانون الصحافة، مشيرا إلى أن أعضاء الكتلة كانت لهم مواقف متفاوتة بشأن التعديلات على قانون الصحافة التي طرحت في مجلس النواب السابق (...) مضيفا انه لا يوجد حاليا موقف واحد بشأن هذه القضية، ولكن إذا طرحت الحكومة مشروعا بقانون لتعديل قانون الصحافة فستبدي الكتلة رأيها الرسمي بشأنه.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الجسم الصحافي في البحرين قانونا متطورا للصحافة، وخصوصا بعد جرجرة عشرات الصحافيين إلى المحاكم بسبب القانون المعمول به حاليا، والذي سبق انعقاد المجلس الوطني في أكتوبر/ تشرين الاول 2002.

وكان مجلس النواب السابق عقد جلسة استثنائية قبل انفضاض الفصل التشريعي لمناقشة مشروعي قانون الصحافة والطباعة والنشر، وحاول نواب الكتل الإسلامية تمرير تعديلاتهم على القانون والتي تقضي بحذف العقوبات من قانون الصحافة والاكتفاء بقانون العقوبات، وهو ما اعتبره قانونيون توجها صريحا لفرض عقوبة الحبس على الصحافي عند مخالفته لأحد نصوص قانون العقوبات، في حين أن قانون الصحافة المعروض على السلطة التشريعية خفف من وطأة العقوبات في بعض مواده.

وكان الانقسام السياسي في البحرين بشأن قانون الصحافة والمطبوعات والنشر اتخذ أبعادا جديدة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابق، وعقد مجلس النواب السابق جلسة استثنائية لمناقشة مشروعي القانون المقدمين (احدهما من الحكومة والثاني من مجلس الشورى)، غير أن النواب الإسلاميين تقدموا بمجموعة من التعديلات على القانون مع تغليظ العقوبات الواردة فيه على المخالفات في قضايا النشر وخصوصا فيما يتعلق بالمخالفات ذات الطابع الديني والمخالفات التي تمس نظام الحكم.

وطبقا للتعديلات المقترحة فإنه تم استحضار عقوبة الحبس في قضايا النشر من جديد في حين كانت قد اختفت في مشروعي القانون المقدمين من الحكومة ومن مجلس الشورى. وتترواح عقوبة الحبس في المخالفات التي حددها القانون بين ثلاثة أشهر إلى سنة.