الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين بدا إيجابيا جدا ومتفائلا لمستقبل الحركة النقابية في البحرين، سواء من جانب العمال والنقابات أو من جانب تعاطي الحكومة، ودلل على ذلك بما أكده من أن عدد النقابات في البحرين وصل إلى 64 نقابة. كما أبدى عبدالحسين تفاؤلا أيضا بشأن مسألة قبول مجلس الوزراء لمضمون العريضة المطالبة برفع الأجور في القطاع الحكومي، بل إنه قال: «لا أشك أبدا في ذلك».

عبدالحسين أكد أن الحركة النقابية وإن كانت تسير في الاتجاه الصحيح فإنها مازالت تحتاج إلى وقت كاف لإنضاج التجربة، رافضا في الوقت نفسه اتهام الاتحاد بأنه «مسيّس». وفي شأن تكريم العمال في الأول من مايو أشار عبدالحسين إلى أن الاتحاد سيبدأ بتطبيق نظام تكريم العمال الأجانب بدءا من العام المقبل، وذلك في إطار تحقيق المساواة بين كل العمال... وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع عبدالحسين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال.

بعد مرور أكثر من أربع سنوات على قانون النقابات، كيف تقيّم الوضع النقابي من جانب نسبة الانتماء النقابي في الأوساط العمالية، وكيف ترون نسبة الوعي النقابي في الوقت الحالي؟

- هناك إدراك ووعي لأهمية العمل النقابي خلال هذه الفترة من تأسيس النقابات، إذ أدرك العامل ضرورة الانتماء للنقابات؛ لأنه تبين له من خلال انجازات ومطالبات النقابة أن النقابة هي الصوت المسموع لمطالب العمال، وأنها الحماية والأمان بالنسبة لهم الذي يتضح في قانون النقابات الذي أعطى النقابات قوة وشموخا مقارنة بالحال الذي كان عليه العمال قبل نشوء النقابات. كما أن التغيرات الاقتصادية وطموح العمال في تحديد الأجور دفع بهم للاطلاع على العمل النقابي والمسارعة في تأسيس النقابات التي وصل عددها حتى الآن إلى نحو 64 نقابة، ما يعكس الارتفاع في مستوى الوعي بالعمل النقابي.

أصحاب العمل مطالبون بالاعتراف بالنقابات

كيف ترى مستوى تعاطي أصحاب العمل في المنشآت مع النقابات، ومستوى تعاطي غرفة التجارة والصناعة ووزارة العمل مع النقابيين ومع الاتحاد بشكل عام؟

- لابد من القول إن أصحاب العمل لهم دور كبير في إنجاح وتسهيل دور النقابيين، وهناك من أصحاب الأعمال من يحترم العمل النقابي، ولكن الأمر لا يخلو ممن لا يقر بذلك، إذ إننا مازلنا نعاني مع نسبة لا بأس بها من أصحاب العمل ممن يجب عليهم قبول هذه النقابات برحابة صدر، والعمل على التكيف معها واحترام الحوار فيما بينهم وبين النقابة.

أصبح لزاما اليوم على الكل أن يحترم القوانين والقرارات الصادرة بشأن العمل النقابي في المملكة؛ لأنه لم يعد الوقت يسمح باختيار تشكيل نقابة أم لا بحسب المزاج، فهذا الوقت انتهى وولى. ونحن اليوم في عصر الإصلاح والانفتاح، وتوجيهات جلالة الملك في الشأن النقابي حسب قانون النقابات رقم (33) للعام 2002 تؤكد ذلك.

أما بالنسبة لتعاطي غرفة تجارة وصناعة البحرين مع الشأن النقابي، فيمكن القول إنها تسير بشكل جيد إلا أنه في الآونة الأخيرة وبعد توقيع بروتوكول التعاون والتفاهم المشترك بتاريخ 24 أبريل/ نيسان الماضي فنحن واثقون بأن العمل سيكون بشكل أكبر وأفضل وخصوصا مع تفعيل اللجنة المشتركة بين الاتحاد والغرفة، ويحدونا الأمل بأن يتم تكثيف الجهود المشتركة لما فيه خير وصالح العمال وأصحاب الأعمال ونحن متفائلون بذلك.

أما بالنسبة لعلاقة الاتحاد ووزارة العمل فهناك تعاون وثيق وتبادل الاحترام في الحوارات المعنية بالشأن العمالي والنقابي، قد تحصل بين حين وآخر بعض التباينات فيما بيننا وهذا أمر طبيعي لأن دور وزارة العمل توفيقي، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن الوزارة مقصرة في دورها، فهي تلعب دورا تحاول فيه التوفيق من خلال مساعيها ونحن نشعر ونقدر موقفها، وهي أيضا تقدر لنا مواقفنا واستقلاليتنا في الكثير من القرارات التي قد نختلف معها وهذا نابع من قناعتنا لبعضنا البعض.

هل تعتقد أن الحركة النقابية في البحرين تسير في المنحى الإيجابي المخطط له؟

- الحركة النقابية تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تحتاج إلى وقت كاف لإنضاج التجربة، وهذا يعتمد على الدافع الذاتي للنقابيين والوحدة العمالية ومسيرة التطورات النقابية والاطلاع المستمر على هذه التطورات.

ما موقفكم كاتحاد نقابات في توجه الدولة لإصلاح سوق العمل عبر فرض رسوم على أصحاب العمل لكل عامل أجنبي، ألا تعتقد أن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على أصحاب العمل في المؤسسات الصغيرة؟ الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى ارتفاع نسبة البطالة حين لا يستطيع صاحب المؤسسة الذي يعتمد على عمال أجانب في نشاط عمله دفع الرسوم؟

- مشروع إصلاح سوق العمل يعد محاولة للإصلاح الاقتصادي وتطوير سوق العمل، ولعل فكرة فرض الرسوم تأتي من حرص الحكومة على رفع الأجور للعامل البحريني وتقليص البطالة بين المواطنين البحرينيين، إلا أنه في كل الأحوال فإن مثل هذا المشروع يحتاج إلى التجربة والتنفيذ التدريجي وعلى مراحل، مع دراسة كل السلبيات والايجابيات قبل الاستغراق في التنفيذ.

ما تعليقكم على ما صرحت به نقابة طيران الخليج حين طالبت الاتحاد بعدم التدخل في قضية تسريح العمال من الشركة؟

- إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منذ تلقيه الخبر الذي تناقلته الصحف بشأن تسريح ما يقارب من 1500 موظف سارع في عقد اجتماع وناقش الخطوات العملية لحل هذا الإشكال، ومن ثم شكل لجنة خاصة بهذه المشكلة لمتابعة كل التطورات والالتقاء بالمسئولين في الشركة وأعضاء مجلس النواب، كما قدمت هذه اللجنة مرئياتها للأمانة العامة لإقرارها، وبما أن الاتحاد العام يعتبر مسئولا عن كل عمال البحرين فإنه لن يتخلى عن عمال طيران الخليج وسيبذل قصارى جهده لإنصافهم بالطرق السلمية والحضارية بعيدا عن أية مهاترات جانبية.

أرفض الاتهامات بأننا مسيّسون

بماذا ترد على الاتهامات الموجهة الاتحاد بأنه لم يحقق شيئا يذكر للعمال، وبأنه «مسيّس»؟

- لقد أثبت الاتحاد خلال هذه الفترة القصيرة التي مضت على تأسيسه بأنه حامي الحركة العمالية والعمال، فمواقفه شاهدة في تعديل قانون العمل ومحاولته الجادة في أن يكون القانون منصفا لعمال البحرين، وكذلك الحال في قانون النقابات والتأمينات، الأمر الذي يعكس حرصه الشديد على خدمة العمال وبذل كل ما يمكنه من جهود من أجل حمايتهم، فهناك مئات القضايا على المستوى النقابي والعمالي التي تدّخل فيها الاتحاد وقام فيها بدور مخلص يؤكد صدقيته لحفظ مصالح العمال، سواء أكان ذلك على صعيد القضايا الجماعية أو الفردية، ناهيك عن الخلافات التي تحدث بين النقابات وأصحاب العمل.

أما اتهام الاتحاد بأنه مسيّس فهذا كلام عار عن الصحة، وقد يكون هذا الادعاء بسبب وجود أعضاء ينتمون إلى بعض الجمعيات أو الأحزاب السياسية، وهو أمر طبيعي في أي مجتمع في هذا العالم الشاسع، بل إن كل النقابيين في العالم أناس منتمون إلى أحزاب سياسية، ولا تصادم في مصالح الطرفين ما لم يكن هناك تجيير إلى الحزب الذي ينتمي له النقابي.

ومن خلال تجربة نعيشها في الاتحاد لم نجد هناك أية مواقف من أحد النقابيين تفرض أجندة أو رؤية معينة لإحدى الجمعيات لأن هذه الأمور أصبحت الآن مستحيلة في ضوء الوعي العمالي، إننا في الاتحاد العام نسعى للتعامل مع كل مؤسسات المجتمع المدني من دون استثناء، ونحاول قدر المستطاع أن نستفيد من دعم هذه المؤسسات وفق رؤيتنا ومصالحنا العمالية من دون السماح لأحد بالتدخل في شأننا العمالي أو السماح لأنفسنا بالتدخل في شئون الغير.

إن الاتحاد والنقابات العمالية تتكون من كل أطياف المجتمع المختلفة في الانتماءات السياسية، وهي حق مشروع لكل فرد، إلا أن هذه الأهداف عادة ما تذوب في مصالح العمال، إذ أثبت كل النقابيون أن همهم الوحيد هو تحقيق أعلى قدر من المطالب والحفاظ على المكتسبات، والواقع شاهد على ذلك، كما أن الذين يدّعون تسييس الاتحاد يلقون التهم جزافا ولم يثبتوا ذلك على أرض الواقع بشكل حقيقي.

تكريم الأجانب ستطبق العام المقبل

فيما يتعلق بتكريم العمال المجدين الذي يتم في كل عام، ما الفئات التي سيكرمها الاتحاد هذا العام؟

- إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يحتفل بهذا اليوم بصفته يوما عالميا للعمال، إذ إن كل دول العالم تحتفل بهذا اليوم تقديرا لمكانة العامل في المجتمع ونحن نحتفل به ونكرم كوكبة من عاملاتنا وعمالنا في المؤسسات المختلفة بالقطاعين العام والخاص بصفة أن هؤلاء العاملين المجدين والمتميزين في العطاء والإنتاج يقيّمون بكفاءتهم من خلال مؤسساتهم ونقاباتهم التي تشهد لهم بالكفاءة والتميز والإخلاص في أعمالهم، ونكرم أيضا العاملين بمؤسسات المجتمع المدني لما لهم من دور فاعل في المجتمع.

هل هناك تكريم للعمالة الأجنبية، وخصوصا أنه وفقا للنظام المعمول به في النقابات فإنه من المسموح لهم الانضمام لنقابات مؤسساتهم؟

- الاتحاد العام حريص على ترسيخ المساواة وعدم التمييز وهو يعدّ إدماج تكريم العمال دون تمييز أو النظر إلى العرق أو ما شابه ذلك، ونظرا لضيق الوقت سنبدأ تطبيق هذا النظام من العام المقبل وفق رؤية محددة سيقوم الاتحاد بإعدادها.

ما رسالتكم التي ستوجهونها هذا العام في الحفل؟ وإلى أية جهة سترسلونها؟

- بطبيعة الحال في مثل هذا الحفل تكون للاتحاد العام مطالب محددة ذات أهمية وتعني مباشرة الطبقة العاملة في البلاد، ولنا موضوعات لابد الوقوف عندها وتقييمها لدى الأطراف الثلاثة، كما أن لنا أيضا رسالة يجب أن تصل إلى قيادتنا العليا، وأخرى إلى مجلسنا التشريعي لكي يأخذ دوره الطبيعي فيها.

أعتقد أن هذا اليوم هو يومنا... يوم عمال البحرين، لذلك يجب أن نقول كلمتنا وهذا حقنا، وعلى الآخرين جميعا أن يسمعونا سواء كانوا يتفقون معنا أو يخالفوننا.

لا أشك في قبول مجلس الوزراء لعريضة الأجور

بالنسبة لعريضة رفع الأجور في القطاع الحكومي، كم بلغ العدد النهائي للموقعين عليها، ومتى ستسلمونها؟ وهل تعتقدون أنها ستلقى قبولا من مجلس الوزراء في ظل عدم الاعتراف بعْدُ بالنقابات الحكومية؟

- موقعو العريضة عدد لا يستهان به من حيث النوع والكم، ولكن الأهم مدى قناعة هؤلاء العمال ونقاباتهم ودورهم البارز والواضح في حقهم في المطالبة هذا هو الأهم. أما بالنسبة لتمثيلهم للعمال في هذه العريضة كنقابات حكومية فهذا موضوع مفروغ منه، وما أكد ذلك انخراط كل النقابات تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومشاركتهم في مؤتمره التأسيسي كنقابيين وأعضاء أصليين.

ومسألة قبول مجلس الوزراء لمضمون العريضة أمر لاشك فيه أبدا، كما أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لا يألو جهدا بتأكيد الاهتمام بأبنائه العمال والموظفين، وذلك نابع من حرصه بكل الموضوعات التي تهم كل المواطنين، وسموه دائما يتساءل ويتابع الكثير من الأمور المعنية بالشأن العمالي.