أيدت هيئة محكمة الاستئناف الكبرى إدانة شبكة دعارة مكونة من ثلاث متهمات آسيويات وآخر آسيوي، كما أيدت الحكم بحبس المتهمات الثلاث 3 أشهر والمتهم الرابع 6 أشهر مع النفاذ وإبعادهم جميعا عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة.

وكانت المتهمات اللاتي من بينهن مصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز) يقمن بممارسة الدعارة يوميا مع طالبي المتعة الجنسية لعدد مرات تزيد على العشرين مرة مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح ما بين دينار وثلاثة دنانير، وذلك بحسب اعترافات المتهمات أمام النيابة العامة، بينما كان المتهم الآسيوي يقوم بتحريض المتهمات ويساعدهن على تلك الأعمال.

وتأتي تلك القضية بناء على تحريات رجال الأمن التي دلت على وجود المتهم الآسيوي الذي يدير شقة للدعارة، فتم إعداد كمينٍ له بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتمخض الكمين عن القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة اعترفوا تفصيلا بما يقومون به وبدور كل واحدٍ منهم، مقرين أنهم هربوا من كفلائهم وأنهم يعتمدون في حياتهم بصفة أساسية على ما يكسبونه من ممارسة تلك الأعمال.

ولدى عرض المتهمين على محكمة أول درجة فإنها قضت بإدانتهم وحبس المتهمات الثلاث مدة 3 أشهر، والمتهم الرابع 6 أشهر مع النفاذ وإبعادهم عن البلاد، وباستئنافهم للحكم أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين سامي عبد الرحيم وياسر البحيري وأمانة سر يوسف النعار الحكم.

ومن جانبها، تقدمت إدارة السجن بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب تطالب فيه بتنفيذ العقوبة على المتهمة المصابة بالإيدز خارج السجن.