أقر مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال جلسته الاعتيادية صباح أمس (الأربعاء) الرسم البلدي للباعة الجائلين بقيمة 10 دنانير سنويا في حين فرض تأمين على مستخرج رخصة مزاولة مهنة البائع الجائل يصل إلى 50 دينارا كما وأوصى بتطبيق اشتراطات البائع الجائل على مرافقه.

الى ذلك أوضح مدير عام البلدية الوسطى يوسف الغتم أن قيمة التأمين المفروضة ستستقطع من البائع الجائل في حال عدم تجديده للرخصة ومخالفته لقانون تنظيم الباعة الجائلين وعزا فرض القيمة التأمينية إلى ضرورة الحاجة لحفظ حقوق أصحاب المحلات التجارية وتقنين وتنظيم العمل فضلا عن تلافي التحايل على القانون.

ووافق ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى صادق ربيع على فرض قيمة تأمينيه ورسم لا يتجاوز الـ 10 دنانير في حين اعترض ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان على قيمة المبلغ المرصود، عازيا ذلك إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مسألة اختلاف مردود البائع الجائل في المحافظات الخمس، وبدوره طالب ممثل الدائرة الثانية عادل الستري بحصر الأماكن التي يتواجد البائع الجائل فيها فضلا عن حصر أعداد الباعة في كل موقع.

وعلى صعيد آخر أوصى رئيس المجلس عبد الرحمن الحسن بمخاطبة وزارة شئون البلديات لفتح اعتماد مالي لأحياء عين الرحى فضلا عن حصر العيون في المنطقة.

وأجمع المجلس على إزالة الملعب الواقع في مجمع 810 في مدينة عيسى، اذ ثمن الحسن مساعي اللجنة الفنية والأعضاء المساهمين في إزالة الاحتقان الحاصل بين أهالي المنطقة والمنقسمين بين معارض ومؤيد، موجها لإزالة الأهداف ووضع ألعاب فيه وإنشاء سور.

كما أجمع المجلس على تخصيص المساحات الصغيرة أمام المنازل لمواقف سيارات، اذ شدد المدير العام الغتم على ضرورة احتفاظ المناطق السكنية بخصوصيتها ومثلها الشوارع التجارية في حين طالب ربيع برؤية واضحة بشأن الاشتراطات في هذا الصدد.

وبدوره أشار الغتم إلى عقد ورش عمل في الفترة القريبة المقبلة من شأنها أن تضع النقاط على الحروف بشأن اشتراطات تصنيف الشوارع وتوزيع الزوايا للأعضاء والمفتشين على حد السواء.

وفيما يتعلق بساحل سترة القريب من مجمع سترة دعا الحسن إلى إنشاء حواجز حديد وتخصيص رجل أمن في الموقع وفتحه كمتنفس للأهالي والمرتادين على المنطقة فضلا عن إنشاء ممشى ووضع كراسي وطاولات إسمنتية.

وعلى صعيد آخر وافق المجلس على مقترح ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي بقفل أبواب ونوافذ المنازل المهجورة لضمان عدم استغلالها كأوكار للمخدرات والممارسات الأخلاقية.

وصدق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق فضلا عن إجماعهم على رفع طلب لوزارة الإسكان والأشغال بتوفير قرص مدمج يضم جميع الأراضي المملوكة للدولة والبلدية.