تقدمت كتلة الوفاق النيابية باقتراح برغبة لتعديل قانون الجمعيات السياسية، وأدخلت الكتلة عدة تعديلات على القانون الحالي أبرزها النص على «قبول الدعم الدولي باعتباره لن يصدر إلا بحسب قانون دولي، ومن المفترض أن يكون الأصل قبوله من البحرين كدولة عضو في الأمم المتحدة ملتزمة بالاتفاقات الدولية المنظمة لمختلف الشئون».

وأكد مقدمو الطلب (النواب: محمد المزعل، عبدالحسين المتغوي، السيدمكي الوداعي، محمدجميل الجمري، خليل المرزوق)، أن معايير التمويل الحكومي للجمعيات يجب أن تكون اكثر دقة، واقترحوا تعديل الفقرة الخاصة بالتمويل في المادة 14 لتصبح «ويجب أن يكون الدعم بأساس كل مئة عضو من الأعضاء المسجلين رسميا في الجمعية، وبأساس كل عضو من أعضاء المجالس المنتخبة في المملكة وهي مجلس النواب والمجالس البلدية»، واقترح مقدمو الطلب تعديل المادة 4 من أجل «السماح للجمعيات السياسية بممارسة عملها القانوني في البحرين وخارجها حيثما تسمح به قوانين الدول الأخرى»، كما نصت التعديلات على «خفض سن من يسمح لهم بالانضمام إلى الجمعيات السياسية إلى 18 بدلا من 21 سنة، بتعديل المادة رقم 5 في القانون».

كما تتيح التعديلات المقترحة لـ «الجمعيات السياسية استخدام المؤسسات الأهلية والتعليمية بحسب العادات المرعية في البلد والقانون»، وعدلت المادتان 7 و9 في القانون ليصبح الأصل حق تأسيس الجمعيات السياسية وأن «رفض ذلك الحق هو الذي يكون بحاجة إلى التسبيب من قبل الوزير المختص وليس العكس»، ونصت التعديلات على «تقليص مدة إجراءات التسجيل»، ونصت التعديلات على «عدم تقييد الجمعيات السياسية في مساعيها إلى إقامة علاقات تعاون وتبادل الزيارات والخبرات مع نظيراتها في الدول الأخرى وذلك بتعديل المادة 20 من القانون».

كما أشارت التعديلات إلى «حصر عقوبات المخالفات لأحكام قانون الجمعيات السياسية بالغرامة للنأي بالعمل السياسي عن عقوبة الحبس وما يمكن أن يولده ذلك من شبهة تجريم العمل السياسي».