دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السلطة التشريعية ومعها السلطة التنفيذية إلى إعادة النظر في قانون «47» لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وخصوصا المواد التي تحيل إلى قانون العقوبات للعام 1978، والتي تنطوي على التهديد بعقوبة الحبس.

وأضافت كذلك ما يشترطه هذا القانون من رأس مال كبير ما يحول دون الاستثمار في الصحافة ويضع العقبات أمام حرية إصدار الصحف إلى جانب ما يفرضه هذا القانون من تحميل رؤساء التحرير من مسئولية مباشرة عما ينشر في صحفهم ما يحولهم إلى رقباء على الصحافيين تجنبا لأية عقوبات.

وقالت: «تحتفل دول العالم هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والحصانة في ظل أوضاع مقلقة تواجهها الصحافة والصحافيون في الكثير من الدول، إذ يتعرض الصحافيون للكثير من المضايقات والمخاطر التي تتناقلها التقارير بشكل يومي، من بينها عمليات الاختطاف والاعتقال وتعريض السلامة الجسدية للتهديد من جانب بعض الجماعات ولاسيما في الدول التي تشهد صراعات وأعمالا مسلحة وكذلك بعض الأنظمة الحاكمة، إضافة إلى التضييق على الصحافة عن طريق حجب المعلومات والحيلولة دون الوصول إلى مصادر الأخبار والحد من حرية تدفق المعلومات وتداولها ومحاولة الهيمنة على الصحف وتوجيهها وشراء بعض الذمم وتسخيرها لخدمة بعض الأنظمة لإخفاء الممارسات غير الديمقراطية والتغطية على الفساد وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان».

وذكرت الجمعية أنها «تحيي شجاعة العاملين في الصحافة وتصميمهم على ممارسة مهنتهم بحرفية وتجرد واستقلالية».

وأبدت الجمعية قلقها الشديد لما يتعرض له الصحافيون والمثقفون من مضايقات ودعاوى قضائية ولجان تحقيق نيابية لا يمكن عزلها عما يشعر به البعض من حساسية مفرطة تجاه حرية الكلمة والنقد وعدم تقبل الرأي الآخر، إضافة إلى ما ينطوي عليه ذلك من ممارسات تفصح عن عدم الإيمان بحرية الرأي والتعبير، ومحاولة تخويف الصحافيين والمثقفين بهدف الحيلولة دون تمكينهم من طرح آرائهم وأفكارهم ونقل الحقائق والمعلومات وبكل حرية ومسئولية.