ذكرت وزارة المالية التي تطرح ملكيتها في شركة عقارات السيف للاكتتاب العام أن الشركة تمتلك أصولا من الأراضي تجعل قيمة السهم السوقية تتعدى 240 فلسا، في حين تطرح الوزارة أسهمها بقيمة 110 فلوس للسهم الواحد للمواطنين، و125 فلسا للشركات.

وقال مدير إدارة التخصيص والتعاقدات في الوزارة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: «تمتلك الشركة أصولا من الأراضي، تبلغ قيمتها نحو 114 مليون دينار حسب تقييم المثمن العقاري الخارجي»، مشيرا إلى أن ذلك يجعل قيمة السهم السوقية تتعدى 240 فلس للسهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي يوم أمس: «ان السعر الذي تم تحديده لاكتتاب الأفراد والمؤسسات يعتبر منافسا جدا، ويمثل تخفيضا كبيرا مقارنة مع المعدل التقديري للسعر في سوق البحرين للأوراق المالية».

وبين أن الحكومة تقدم للمواطنين والقطاع الخاص فرصة «لا تتكرر كثيرا»، بطرح أسهمها في شركة ذات أداء مستمر في النمو و تمتلك مجموعة من العقارات تفوق قيمتها السوقية قيمتها المسجلة دفترياُ و بأسعار مخفضة للأسهم.

وتعد عقارات السيف أكبر شركة في البحرين تعمل في مجال العقارات التي تركز على نشاطات التجزئة، وتقوم بإدارة أكثر من 700 مستأجر في 45 عقارا تتجاوز مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير 100 ألف متر مربع في مجمعات التسوق الراقية، مثل مجمع السيف ومدينة عيسى.

وأكد أن طرح الحكومة حصتها في عقارات السيف البالغة 222.9 مليون سهم بسعر منخفض يأتي ضمن خطتها للتخصيص من أجل زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وإشراك اكبر عدد من المواطنين في تملك الشركات الناجحة من خلال سوق البحرين للأوراق المالية التي ترى فيه الحكومة وسيلة جيدة لتوزيع الثروة على المواطنين.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة عقارات السيف عبدالرحمن فخرو: «من خلال سعر الإصدار للسهم البالغ 125 فلسا، فإن الأرباح السعرية للشركة ستصل إلى 8.7 ضعف الأرباح المعلنة في العام الماضي 2006. ويمثل ذلك خصما بنسبة 30 في المئة عن المعدل التقديري لسقف السوق في سوق البحرين للأوراق المالية والبالغ 12.6 أو خصما بقيمة 22 في المئة إلى المعدل التقديري لسقف سوق قطاع الخدمات البالغ 11.1».

وأضاف «بالاعتماد على الأرباح المدفوعة في العام 2006 حتى مع السعر المجزأ للسهم بقيمة 125 فلسا، يمكن للشركة أن توفر للمستثمرين عائدا ربحيا بنسبة 4 في المئة. ونعتقد أن هذه قيمة جيدة بمستوى استثنائي».

وذكر أن أرباح عقارات السيف ازدادت بمعدل نمو سنوي إجمالي وصل إلى 32 في المئة سنويا منذ العام 2002، كما تتمتع هذه الشركة بأفق نمو مشرق. ومنذ العام الجاري 2007، ومع الزيادة التي وصلت إلى ثلث المساحة القابلة للتأجير وزيادة القيمة الإيجارية التي ستكون أعلى بكثير من المستويات الحالية، فإنه من المؤكد أن تشهد الأرباح التشغيلية نموا صحيا. وهناك الكثير من العوامل الإيجابية الأخرى التي تشتمل على انتهاء عقود الإيجار القديمة وزيادة الأسعار عن تجديد العقود، الأمر الذي سيسهم في زيادة الأرباح أيضا إلى مستوى أعلى».

وشهد مجمع السيف الراقي التابع لها افتتاح التوسعة الغربية الجديدة التي بلغت كلفتها 11.2 مليون دينار بحريني في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2007، والتي أسهمت في زيادة المساحة الكلية للمجمع بمعدل الثلث لتصل إلى 135.400 متر مربع. وتم تأجير جميع المساحات المتوافرة قبل شهر من اكتمالها.

ويقول رئيس مجلس إدارة عقارات السيف عبد الرحمن فخرو: «قمنا بالاستثمار في عقاراتنا، وتحديدا في مجمع السيف، وذلك لكي نصبح على أتم استعداد لنمو سوق التجزئة في البحرين. ونعتقد أن سوق التجزئة بشكل عام يعد بمستقبل قوي، كما أن عقارات السيف تحتل مكانة وطيدة في هذا السوق».

وذكر فخرو أن الاكتتاب العام لشركة عقارات السيف مفتوح يوفر فكرة ذات قيمة عالية للمستثمرين داخل مملكة البحرين وفي شتى أنحاء المنطقة على حد سواء.

وأعربت وزارة المالية في البحرين عن ارتياحها إزاء البداية القوية التي شهدها الاكتتاب العام لعقارات السيف، وأكدت أن عمليات الاكتتاب الأولية لطرحي التجزئة والمؤسسات أظهرت اهتماما قويا.

وكان مصرفيون قد قالوا إن العائد على سهم عقارات السيف يعد «جيدا» قياسا بالشركات والمؤسسات الأخرى التي يجرى تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية إذ تقوم بتوزيع نحو عشرة في المئة على رغم قيمة أسهمها السوقية المرتفعة والتي تبلغ نحو دينار واحد للسهم وأن الإقبال على الاكتتاب يتوقع أن يزداد خلال الأسبوع الحالي بعد تسلم الموظفين لرواتبهم الشهرية.

أحد وسطاء الأسهم ذكر أنه يعتقد أن الإقبال على أسهم عقارات السيف سيكون كبيرا بسبب التسهيلات التي قدمتها الحكومة إلى البحرينيين ولأن مجمع السيف كذلك «شركة ناجحة ولديها أصول كبيرة ويتوقع أن ترتفع أسعار أسهمها بعد اكتمال الاكتتاب». وأضاف «الو ضع المالي للسيف ممتاز. في السابق باعت الحكومة أسهمها في إحدى الشركات بسعر مرتفع ولكن سعر السيف جدا ممتاز».

ووزعت الشركة أرباحا نقدية على المساهمين عن العام 2006 تبلغ ستة في المئة من رأس المال البالغ 46 مليون دينار «وهذا يدل على قوة القاعدة المالية».

ويأتي طرح الأسهم في آخر سلسلة من الطروحات الأولية لأسهم شركات و مصارف تعمل في البحرين والمنطقة في ظل ازدهار اقتصادي تعيشه دول الخليج العربية والناتج عن صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية وهو الأمر الذي ساهم في تغطيات كثيفة للأسهم المطروحة. وعرضت الحكومة حوافز إلى الأفراد البحرينيين إذ تقل أسعار الأسهم بنسبة 12 في المئة عن السعر المتاح للمؤسسات والأجانب وكذلك إمكانية تسديد قيمة الأسهم على دفعتين تبلغ الأولى 50 في المئة وتدفع عند شراء الأسهم والثانية وتبلغ 50 في المئة كذلك بعد 12 شهرا من الاكتتاب. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة إلى المواطنين البحرينيين خمسة آلاف سهم قيمة السهم الواحد 110 فلوس بينما الحد الأعلى للاكتتاب 50 ألف سهم. أما بالنسبة إلى المؤسسات والمستثمرين الأجانب فإن سعر السهم يبلغ 125 فلسا.