أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن الاستثمارات الفرنسية بتونس سجلت العام الماضي ارتفاعا ملحوظا، عزز مكانة فرنسا كأبرز مستثمر أوروبي في تونس.

وبحسب هذه البيانات التي نشرتها أمس (السبت) الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (مؤسسة حكومية)، فإن حجم الاستثمارات الفرنسية بتونس بلغ العام الماضي نحو 129 مليون دينار نحو (100 مليون دولار)، مقابل 96.7 مليون دينار نحو (74.96 مليون دولار).

وأوضحت أن هذه الاستثمارات التي لا تشمل مشروعات الطاقة، جعلت فرنسا تحتل المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين الأوروبيين بتونس، تليها إيطاليا التي تراجعت استثماراتها بتونس العام الماضي بنسبة 15.8 في المئة، لتستقر في حدود 58 مليون دينار نحو (44.96 مليون دولار).

وأضافت أن حجم الاستثمارات الإسبانية في تونس سجل هو الآخر تراجعا حادا خلال العام الماضي، إذ وصلت نسبته إلى 79 في المئة، ليستقر في حدود 23.7 مليون دينار نحو (18.37 مليون دولار).

وبالمقابل اتخذت استثمارات بقية الدول الأوروبية بتونس خلال العام الماضي منحى تصاعديا، إذ ارتفعت الاستثمارات السويسرية بنسبة 70.5 في المئة، ومع ذلك لم يتجاوز حجمها 8.5 ملايين دينار نحو (6.58 ملايين دولار).

وكانت دراسة أوروبية حديثة قد أشارت في وقت سابق إلى أن تونس احتلت المرتبة قبل الأخيرة في قائمة الدول المتوسطية الشريكة للاتحاد الأوروبي أي لبنان ومصر والمغرب وسورية والأردن و «إسرائيل» والجزائر وتركيا، في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتنمية مداخيلها من النقد الأجنبي.

وأشارت الدراسة إلى أن تونس استقطبت العام الماضي 2.5 في المئة فقط من هذه الاستثمارات، أي نحو 782 مليون دولار، وبعدها سورية بنحو 500 مليون دولار، بينما تصدرت تركيا هذه الدول بنحو 9.7 مليارات دولار.

وجاءت «إسرائيل» في المرتبة الثانية بنحو 5.6 مليارات دولار، وبعدها مصر بنحو 5.4 مليارات دولار، ثم المغرب 3 مليارات دولار، ولبنان 2.6 مليار دولار،فالأردن 1.5 مليار دولار، والجزائر نحو مليار دولار.