وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات وأحال التعديل إلى مجلسي الشورى والنواب، وبموجب هذا التعديل ستسند المهمات التنظيمية لمهنة الدلالة في العقارات إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدلا من وزارة العدل، كما هو معمول به حاليا، وسيتم منح الشركات كما الأفراد ترخيصا لمباشرة الدلالة في التصرفات العقارية.

وقال عاملون في القطاع العقاري: «تحويل قانون الوساطة العقارية إلى جهاز المساحة هي خطوة لتطوير القطاع العقاري كون الجهاز أقرب من أي وزارة أخرى إلى العقاريين والمتعاملين من المكاتب العقارية الرسمية في المملكة». وذكرت جمعية البحرين العقارية أنه سيتم تشكيل لجنة بينها وبين جهاز المساحة لإعداد تصورات واضحة لكيفية تفعيل قانون الوساطة العقارية الجديد الذي يضع ضوابط وأخلاقيات ومعايير تتلاءم مع أهم المستجدات والتطورات في مجال الوساطة العقارية. وكانت جمعية البحرين العقارية قد دعت إلى مراجعة شاملة لقانون مهنة الدلالة الصادر تحت رقم 21 لسنة 1976 وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على هذه المهنة خلال السنوات الماضية، إذ يرى العقاريون ضرورة وحاجة ماسة لتطوير هذا القانون بما يتناسب مع واقع السوق العقارية وحجمها في ظل الازدهار العقاري الملحوظ التي تشهده مملكة البحرين والمنطقة عموما وليكون بمثابة ميثاق شرف لجميع المتعاملين في مجال الوساطة العقارية.