تابع «منتدى الاقتصاد العربي» أعماله لليوم الثاني في بيروت فعقد ثلاث جلسات عمل بدأت بكلمة رئيسية لمحافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح. وتطرق الصباح في كلمته إلى اتجاهات العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل متطلبات النمو الاقتصادي السريع.

ورأى أنه على المصارف الوطنية العاملة في دول المنطقة تحديد نطاق وتوجهات عملها في ضوء معرفتها بطبيعة أسواقها المختلفة وما تواجهه من منافسة تستوجب وضع سياسات تسعير مناسبة. وأضاف أن على هذه المصارف أن تعمل على توسيع مجالات الاستثمار والتوظيف المالي وعدم التركيز فقط على الأنشطة المصرفية التقليدية، في موازاة سعيها إلى إعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الأدوات المناسبة لمتطلبات تمويل المشروعات الكبرى. كذلك دعا الصباح المصارف الوطنية إلى اعتماد الدمج المصرفي سبيلا لاقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة ومواجهة مخاطر العمل المصرفي على الصعيدين المحلي والدولي. كما أوضح أن هنالك دورا على المصارف المركزية أن تلعبه للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي من خلال تطبيق السياسات النقدية المناسبة لتجنيب اقتصاداتها الوطنية مخاطر الضغوط التضخمية. وبيّن الصباح أنه من الضرورة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الناجمة عن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي.

وتناولت جلسة النقاش الرابعة موضوع الصناعة المصرفية العربية وتحديات التوسع، وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني روبير عيد، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، والأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر. وفي البداية عرض عيد تجربة القطاع المصرفي السعودي، مشيرا الى أن مستقبل هذ القطاع يكمن في مجالي الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأنشطة التخصصية كالتمويل السكني وصيرفة التامين وايجارة المعدات الثقيلة، وغيرها من الخدمات التي يمكن للمصارف ولوجها من خلال شركات متخصصة منفصلة عن النشاط المصرفي التقليدي. وهذا المنحى الجديد في العمل المصرفي يشكل عنوانا للجيل المستقبلي من الصناعة المصرفية السعودية التي عاشت خلال الأعوام الخمس الماضية مرحلة نمو غير مسبوق في عمل قطاع التجزئة، اذ واكبت المصارف الطلب الكبير على القروض الاستهلاكية والأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم المحلية من خدمات وساطة وصناديق استثمارية وعمليات الاكتتاب في الإصدارات الأولية. حتى أضحى قطاع الأفراد المساهم الرئيسي في أرباح المصارف السعودية وبنسبة بلغت حدود 70 في المئة.

وكان اليوم الأول تابع أعماله فعُقدت ثلاث جلسات تناولت قطاع النفط وتطوير التنافسية العربية ومستقبل الاقتصاد اللبناني. وسبق الجلسة الأولى كلمة رئيسية لوزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أشار فيها إلى أن الوطن العربي يتمتع بثروات عديدة من أهمها البترول والغاز ولكن هذه الثروات في شكلها الخام لا تفي بحاجات التنمية المستدامة فأسعارهما وكمية إنتاجهما تتذبذب من عام إلى آخر في حين من المفترض أن تتطور اقتصاديات الدول العربية بشكل مستقل عن مداخيل هذه الموارد. لذلك فإن الدول العربية أمام تحد يتمثل في كيفية استغلال هذه الثروات الطبيعية للحصول على القيمة المضافة وإنشاء صناعات ومشروعات جديدة مرتبطة بها ولا تكون عرضة للتقلب من وقت الى آخر بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة المطلوبة. وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن تجربة المملكة العربية السعودية التي تمتلك احتياطيات كبيرة من البترول والغاز وخامات التعدين مثل البوكسايت والفوسفات وغيرها. وتصل هذه الاحتياطيات إلى نحو 264 مليار برميل ما يمثل ربع الاحتياطي العالمي الثابت. وبالنسبة للغاز فإن المملكة تمتلك احتياطيات تصل الى 252 تريليون قدم مكعب ما يضعها في المركز الرابع عالميا.

ثم كانت كلمة رئيسية أخرى لوزير المالية في الكويت، بدر مشاري الحميضي الذي ترأس الجلسة الأولى التي كانت بعنوان: «هل تكون الفورة النفطية مدخلا لبناء قاعدة جديدة للاقتصادت العربية؟».