قال مصرف البحرين المركزي إن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) ارتفعت إلى 190.6 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007، مقابل 187.4 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 3.2 مليارات دولار أي بنسبة 1.7 في المئة.

وذكر المصرف في تقرير وزعه أم أن نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الموازنة بلغ 81.8 في المئة، وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة 18.2 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الربع الأول من العام 2006، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بمقدار 39.2 مليار دولار أو بنسبة 25.9 في المئة.

الموجودات

وبلغت الموجودات المحلية 28.1 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 27.7 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 0.4 مليار دولار (1.4 في المئة).

كما بلغت الموجودات الأجنبية 162.5 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 159.7 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 2.8 مليار دولار (1.8 في المئة).

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية من 6.4 مليارات دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 إلى 6.8 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007، بمقدار 0.4 مليار دولار (6.3 في المئة).

المطلوبات

ارتفعت المطلوبات المحلية إلى 34.9 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 34.1 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من عام 2006، بمقدار 0.8 مليار دولار (2.3 في المئة).

ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية في نهاية الفصل الأول من العام 2007 بمقدار 2.4 مليار دولار (1.6 في المئة) ليصل إلى 155.7 مليار دولار مقابل 153.3 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006.

مصارف قطاع التجزئة:

ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى 13049.3 مليون دينار (الارتفاع بسبب تحويل نوع الترخيص لبعض المصارف من مصارف قطاع الجملة إلى مصارف قطاع التجزئة) في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 8677.0 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، بمقدار 4372.3 مليون دينار أو بنسبة 50.4 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الأول من عام 2006، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 82.9 في المئة.

الموجودات

ارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار 352.5 مليون دينار (6.5 في المئة) ليصل إلى 5810.2 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2007. وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 209.9 مليون دينار (6.7 في المئة) وعلى مصرف البحرين المركزي بمقدار 171.1 مليون دينار (48.4 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 42.3 مليون دينار (3.9 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على القطاع الحكومي (السندات والقروض) بمقدار 109.3 مليون دينار (19.2 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الرابع من العام 2006.

سجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعا بمقدار 4019.8 مليون دينار (124.9 في المئة) لتصل إلى 7239.1 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابـل 3219.3 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006. وقد ارتفعت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 2265.0 مليون دينار (152.9 في المئة) وعلى القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 1754.8 مليون دينار (101.0 في المئة).

القروض والتسهيلات الائتمانية

ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بمقدار 186.4 مليون دينار (6.1 في المئة) ليصل إلى 3219.8 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 3033.4 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006.

وقد بلغ نصيب قطاع الأعمال 53.1 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 42.2 في المئة و4.7 في المئة على التوالي.

المطلوبات

ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 858.9 مليون دينار أي بنسبة 12.9 في المئة من 6682.2 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 إلى 7541.1 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2007. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 484.3 مليون دينار (45.2 في المئة) وللقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 320.0 مليون دينار (8.4 في المئة) ولمصرف البحرين المركزي بمقدار 36.8 مليون دينار (98.1 في المئة) وللقطاع الحكومي بمقدار 18.4 مليون دينار (2.4 في المئة)، بينما انخفض رأس المال والاحتياطي بمقدار 39.9 مليون دينار (5.0 في المئة).

ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية إلى 5508.2 ملايين دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 1994.8 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006؛ أي بمقدار 3513.4 مليون دينار (176.1 في المئة). وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 1949.9 مليون دينار (130.4 في المئة) وللقطاع غير المصرفي بمقدار 1563.5 مليون دينار (313.1 في المئة).

الودائع

بلغ إجمالي ودائع المقيمين 4782.9 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 4492.8 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 290.1 مليون دينار (6.5 في المئة). ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 272.1 مليون دينار (7.3 في المئة) وودائع القطاع الحكومي بمقدار 18.0 مليون دينار (2.4 في المئة).

ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 205.9 مليون دينار (7.3 في المئة) لتصل إلى 3018.5 مليون دينار، وبالعملات الأجنبية بمقدار 84.2 مليون دينار (5.0 في المئة) لتصل إلى 1764.4 مليون دينار. وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 63.1 في المئة و36.9 في المئة على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين.

مصارف قطاع الجملة

سجلت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة انخفاضا بمقدار 8.4 مليارات دولار أي بنسبة 5.1 في المئة لتصل إلى 155.9 مليار دولار (الانخفاض بسبب تحويل نوع الترخيص لبعض المصارف من مصارف قطاع الجملة إلى مصارف قطاع التجزئة) في نهاية الفصل الأول من عام 2007 مقابل 164.3 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من عام 2006. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الأول من العام 2006، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 17.7 في المئة.

الموجودات

انخفض إجمالي الموجودات المحلية إلى 12.7 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 13.1 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006.

انخفضت الموجودات الأجنبية بمقدار 8.0 مليارات دولار (5.3 في المئة) لتصل إلى 143.2 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007. ويرجع ذلك إلى انخفاض المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة وعلى القطاع المصرفي بمقدار 4.3 و3.9 مليارات دولار على التوالي.

المطلوبات

انخفض إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 1.4 مليار دولار (8.6 في المئة) ليصل إلى 14.9 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 16.3 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006.

انخفضت المطلوبات الأجنبية لتصل إلى 141.0 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2007 مقابل 148.0 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، أي بمقدار 7.0 مليارات دولار (4.7 في المئة)، وذلك بسبب انخفاض المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 5.2 مليارات دولار (10.2 في المئة) وللمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 2.6 مليار دولار (5.3 في المئة)، بينما ارتفعت السندات الصادرة من المصارف بمقدار 0.2 مليار دولار (5.6 في المئة).

الموجودات/ المطلوبات بحسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات 30.5 في المئة، ودول أوروبا الغربية 32.9 في المئة، والدول الأميركية 17.3 في المئة، والدول الآسيوية 7.0 في المئة، بينما بلغ نصيبها من إجمـالي المطلوبات 32.1 في المئة 28.6 في المئة و9.5 في المئة و10.6 في المئة على التوالي. أما بحسب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمالي الموجودات والمطلوبات 11.0 في المئة و10.1 في المئة على التوالي، والدولار الأميركي 69.6 في المئة للموجودات و71.2 في المئة للمطلوبات. وقد شكل اليورو 9.6 في المئة من إجمالي الموجودات و9.7 في المئة من إجمالي المطلوبات.

عرض النقد

بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط (ن2) 4302.6 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2007، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 267.4 مليون دينار (6.6 في المئة) عما كان عليه في نهاية الفصل الرابع من العام 2006. ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 190.2 مليون دينار (18.0 في المئة) وودائع الأجل والتوفير بمقدار 72.2 مليون دينار (2.6 في المئة). أما عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) فقد ارتفع بمقدار 188.3 مليون دينار (3.8 في المئة) ليصل إلى 5080.9 مليون دينار.