شهدت جلسة النواب أمس (الثلثاء) تصعيدا دراماتيكيا من مختلف القوى النيابية بعد طرح استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية. وأعقب طرح الاستجواب دفع الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل باتجاه عرقلته بحجة مخالفته للدستور، وقال الفاضل: «هناك مخالفتان جوهريتان، تتمثل الأولى في النطاق الزمني للمسئولية السياسية للحكومة وللوزير أمام مجلس النواب، وصلاحيات المجلس في ممارسة دوره الرقابي في هذا الشأن، أما الثانية فتتمثل في عدم جواز إدراج الاستجواب في جدول الأعمال لارتباطه بموضوع مطروح أمام القضاء». ونفى الفاضل وجود أية نية لتعديل وزاري قريب.

ووسط التصعيد الذي قادته كتلة الأصالة التي حذرت البرلمان من الدخول في أزمة مع الحكومة واقتراحها إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية بدلا من اللجنة المالية، طرح رئيس المجلس خليفة الظهراني طلب إحالة الاستجواب للتصويت، غير أنه لم يحصل على النصاب الكافي بين عدد الموافقين والرافضين.

وفي ظل اصطفاف كتل «الأصالة - المنبر - المستقبل» انسحبت كتلة الوفاق من الجلسة وعقدت «اجتماع مداولات» في الخارج، وقال رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «إن الكتلة قررت تعليق تحركاتها البرلمانية بما فيها حضورها جلسات مجلس النواب»، ولوّحت الكتلة بالانسحاب الكامل من المجلس.

من جانب آخر، علمت «الوسط» أن هيئة مكتب مجلس النواب ستعقد اجتماعا اليوم (الأربعاء) تقر خلاله إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد غدا (الخميس).وفي أول رد فعل قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في بيان أصدره أمس ردا على طلب الاستجواب بخصوص مسائل فساد مالي ومخالفة الدستور واستغلال المنصب لأغراض شخصية «إنني أؤكد براءتي من الاتهامات التي ساقتها اللائحة، وأفخر بأن أعلن على الملأ سلامة ذمتي المالية، ولله الحمد، ولا أقبل أن يسجل عليّ مثل هذا الكلام، ورائدي هو الاحتكام إلى المثل الشعبي السائر (لا تبوق ولا تخاف)».

(التفاصيل محليات )